سوريا تبحث عن "زبائن" لنفطها بعد العقوبات

لممارسة ضغوط على سوريا والتنديد بالقمع الجاري الذي أسفر عن أكثر من 2200 قتيل منذ منتصف اذار/مارس كما تقول الأمم المتحدة، أعلنت المجموعة الدولية وخصوصاً الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات إقتصادية قاسية جداً على سوريا في الفترة الاخيرة.

بيروت: يدرس الإتحاد الأوروبي إمكانية فرض مزيد من العقوبات ضد سوريا قد تشمل حظر الاستثمارات النفطية واتخاذ اجراءات ضد شبكة تلفزيونية مقربة من الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته "يوجد اتفاق سياسي مبدئي" بين دول الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على الاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط في اطار مجموعة سابعة من العقوبات ضد النظام السوري.

واوضحت المصادر ان المحادثات تجري لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل، وربما توسيع الاجراءات لتشمل الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع إضافة الى شبكة تلفزيونية وشركة اتصالات ومصنع. وذكر مصدر اخر ان "الخطة تقضي بفرض العقوبات تزامنا مع افتتاح جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة" في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتناولت صحيفة الـ "فاينانشال تايمز" محاولات سوريا للبحث عن زبائن جدد لنفطها الخام بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حكومة الأسد الاسبوع الماضي، رداً على الحملة الامنية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص في الاشهر الستة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية السوري، محمد جليلاتي، قوله للصحافيين في أبوظبي إن "هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي اشترى حتى الآن نحو 96 في المائة من صادرات سوريا من النفط الخام، لن تكون مشكلة". واضاف: "نحن نبحث عن مستورد بديل، ويمكن أن نصدر النفط لأي دولة مثل روسيا أو الصين أو ماليزيا".

واشارت الصحيفة إلى أن سوريا تصدّر نحو 150000 برميل من النفط الخام في اليوم، وهذه النسبة تعتبر قليلة نسبيا بالمقارنة مع غيرها من الدول المصدرة، لكن ناشطي حقوق الانسان يقولون ان الـ 16 مليون دولار التي تولدها هذه المبيعات يومياً تشكل شريان الحياة الاقتصادي للنظام الذي بات يعاني منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في آذار / مارس.

واضافت الصحيفة: "أبلغ ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا مصرعهم يوم الاربعاء مع استمرار الحملة الامنية في مركز الاحتجاج من مدينة حمص في وسط سوريا". ونقلا الصحيفة عن كاترين هانتر، من كبار محللي الشرق الأوسط في مجال الطاقة، قولها إن "سوريا قد واجهت صعوبة وحال من الشلل في عملية بيع النفط".

وأضافت هانتر ان "تكاليف النقل، مع احتمال حدوث تعطيلات وإشكالات تنفيذية، يشكل عامل إزعاج للمشترين في التعامل مع دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن المرجح أن يردع ذلك المشترين من استيراد النفط من سوريا نظراً للحجم الصغير النسبيا من النفط المعروض للبيع".

واعتبرت هانتر ان "على سوريا ان تقدم خصومات كبيرة مقابل ايجاد الزبائن لبيع نفطها الخام"، مشيرة إلى أن سوريا قد تضطر إلى إنهاء عقودها مع العملاء الحاليين قبل أن تتمكن من بيع نفطها في مكان آخر.

ووفقاً لأحكام عقوبات الإتحاد الأوروبي، تبقى هذه العقود قائمة حتى 15 تشرين الثاني، أي عندما يدخل فرض الحظر الشامل حيز النفاذ. وهذا قد يمنح سوريا الوقت للعثور على مشتر آخر لنفطها، ولو بأسعار منخفضة".

ورجحت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن سوريا سوف تضطر إلى تقديم خصم يصل إلى 20 في المائة لجذب المشترين، الأمر الذي سيخفض من مستوى أرباحها لكن لن يؤثر على استقرارها النقدي في الأجل القريب.

ونقلت الـ "فاينانشال تايمز" عن "كريستوفر فيليبس" وهو محلل في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، قوله: "اذا كان الناس يتوقعون أن عقوبات الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير فوري، أعتقد أنهم سيصابون بخيبة امل".