تنديد في الجزائر بـ "جرائم" الأسد ومطالب بطرد السفير السوري

يقول إسماعيل حريتي، رئيس التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة في سوريا والعالم العربي إنه يجري التحضير لتوجيه رسائل لرفع الشرعية عن النظام السوري إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن كما سيتم توجيه دعوة إلى الجامعة العربية لنزع العضوية من هذا النظام.

كشف إسماعيل حريتي رئيس التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة في سوريا والعالم العربي، عن تنظيم وقفة تضامنية اليوم الجمعة على الساعة الثالثة أمام مقر السفارة السورية في الجزائر العاصمة.

وفي حديثه مع "إيلاف" بين أن هذه الوقفة تدخل في إطار نشاطات التنسيقية للضغط على الحكومة الجزائرية لاتخاذ موقف واضح تجاه ما أسماه بـ"الإبادة" التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، وذلك بإجبار الحكومة الجزائرية على استدعاء السفير الجزائري من سورية وطرد السفير السوري من الجزائر "كون هذا السفير- حسب رئيس التنسيقية- يمثل نظاما يستخدم إرهاب دولة ضد شعب أعزل ليس لديه إلا الله وحناجر تنادي بحقها في الحرية و الكرامة، وإقامة نظام ديمقراطي نابع من سيادة الشعب السوري دون إقصاء".

يأتي هذا عشية استضافة الجزائر الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب، وبالمناسبة عبرت التنسيقية على لسان رئيسها عن "استنكارها وتنديدها بالصمت والمواقف الخجولة والمترددة والمتأخرة للدول العربية والإسلامية ومؤسساتها الإقليمية، الممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي"، ووصفت التنسيقية مواقف هذه المؤسسات بأنها "لا ترقى إلى مستوى مطالب و تضحيات الشعب السوري الشقيق، الذي لن يرضى إلا برحيل النظام الإرهابي في سوريا، الذي تلوثت يداه بدماء الشعب السوري الطاهرة".

ويرى حريتي أن "الأزمة في سوريا أظهرت الوجه الحقيقي للمجتمع الدولي، الذي لا يتحرك من أجل نصرة حق الشعوب في الحرية والكرامة والديمقراطية، بقدر ما يتحرك لحماية مصالحه وإن أدى ذلك إلى إبادة شعب بأكمله "، وإلا "بماذا نفسر ــ يضيف: "اكتفاء الدول الغربية وبخاصة منها صانعة القرار في مجلس الأمن بالتصريحات، التي تؤكد فقدان النظام المجرم في سوريا الشرعية، دون اتخاذ الإجراءات العملية لحماية الشعب السوري، ونزع الشرعية على النظام وفقا لما تخوله قوانين عصبة الأمم، دون المساس بسيادة الشعب السوري ووحدته الترابية".

ويشير حريتي إلى أن "من بين الأسباب التي عجلت بتأسيس هذه التنسيقية مطلع آب الماضي، هو ذلك الصمت "الرهيب والمخزي "الذي خيم على الجزائر حكومة وشعباً، وعلى العالم العربي والإسلامي والدولي، تجاه ما يحدث من جرائم ضد الشعب السوري الأعزل وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، حيث تعرض الشعب السوري لأبشع أنواع القمع والتنكيل والتقتيل المنظم في المدن والمحافظات، على أيدي قوات النظام الإرهابي السوري ولمدة تزيد عن خمسة أشهر في ظل صمت عربي مطبق بل ومتواطئ، وبعض المواقف الدولية المحتشمة والمترددة التي ما زالت تراهن على النظام السوري "الإرهابي"، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في توجيه مهمة الجيش والأمن من حماية الوطن إلى قتل المدنيين العزل تحت ذريعة مقاومة "الجماعات المسلحة"، وهم متظاهرون سلميون يواجهون الرصاص الحي بصدور عارية من أجل الحرية والكرامة وإرساء نظام ديمقراطي يسع جميع السوريين دون إقصاء".

ويؤكد "أنه من غير المعقول أن يبقى أبناء الجزائر المجاهدة مجرد طرف مشاهد على المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري يوميًا دون أن يمدوا لإخوانهم يد العون، لذلك شعرت هذه الفئة من الشعب الجزائري، والتي تمثل جزءاً من النخبة بأن لديها مسؤولية إنسانية وعقائدية وقومية وتاريخية تجاه الشعب السوري الشقيق وباقي الشعوب العربية، التي ثارت من أجل انتزاع حريتها وكرامتها من أيدي أنظمة جثمت على صدورها لمدة أكثر من ثلاثة عقود وحكمتها بالقمع والظلم والاستبداد.

ورأى مؤسسو التنسيقية ضرورة تلبية نداءات الشعب السوري، وكسر الصمت العربي الذي عبر عنه الثوار في تظاهرات رفعت شعار "صمتكم يقتلنا" و"الله معنا" تعبيرًا عن غياب المعين والمؤزر لهم في ثورتهم المشروعة، فكان من غير المعقول أن لا نهبّ إلى مؤازرة الثوار في سوريا التي وقف أبناؤها معنا في الثورة الجزائرية، ورسالة التنسيقية الجزائرية لدعم الثورة في سوريا هي أنكم "لستم وحدكم" في الكفاح من أجل الحرية والكرامة، كما تـرى التنسيقية ضرورة تشكيل تيار شعبي عربي وإسلامي يدعم مطــالب الثوار في سوريا، وفي باقي الـدول العربية حتى تستعيـد الشعوب العربية حقها في الحرية و الكرامة و سيادتها في اختيار من يحكمها".

ويسعى مؤسسو التنسيقية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي قامت من أجلها والمتمثلة في دعم الحراك الشعبي في سوريا وباقي الدول العربية عبر ثلاثة مستويات، أولا من خلال الترويج للثورة السلمية في سوريا وفي باقي الدول العربية، وكشف الممارسات القمعية وغير الإنسانية للنظام السوري والأنظمة العربية، إلى جانب حشد التضامن الشعبي لفائدة الثورة في سوريا وفي الدول العربية، ودعوة الحكومات والهيئات الدولية لرفع الشرعية عن النظام السوري والأنظمة العربية، التي تسلك السلوك القمعي والهمجي نفسه في حق المدنيين العزل، ودعوة الجيش السوري وباقي الجيوش العربية للوقوف إلى جانب شعوبها والقيام بمهامها المتمثلة في حماية الوطن وحدوده من أي عدوان خارجي وأن لا تطيع أوامر الحكام الدكتاتوريين عندما يأمرونهم بتوجيه دباباتهم وأسلحتهم وبوارجهم إلى صدور بني جلدتهم، بل لابد على الجيوش العربية أن تعي بأن موقعها الطبيعي هو إلى جانب مطالب شعوبهم السلمية من أجل الحرية والكرامة.

أما المستوى الثاني فهو حقوقي من خلال كشف الممارسات المنافية لحقوق الإنسان في سوريا، وفي العالم العربي، بعد ذلك المتابعة القانونية لتلك الممارسات وفق الاتفاقيات الدولية والضمير الإنساني، والدعوة إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين الذين سجنوا من أجل خروجهم في تظاهرات يطالبون فيها النظام بالرحيل، والتوقف عن قمع التظاهرات السلمية التي برهنت على مدى الوعي والنضج السياسي لدى الشعب السوري وباقي الشعوب العربية.

أما المستوى الثالث فهو اغاثي، من خلال الدعوة إلى فتح ممر لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في سوريا، والذين يعيشون حاليا في سجن كبير حيث لا يسمح النظام في سوريا بدخول المساعدات على شكل مواد غذائية وأفرشة والمستلزمات اليومية، ولا يسمح بدخول الأطباء و الممرضين من أجل تقديم الإسعافات للمرضى والجرحى ولا رجال الحماية المدنية من أجل إغاثة المنكوبين.

وعن مشاريع الدعم التي تنفذها التنسيقية حاليا ومستقبلا أشار الدكتور حريتي إلى "تنظيم وقفة تضامنية كل يوم جمعة يتم من خلالها مطالبة السفير السوري بأن ينحاز إلى مطالب الثوار، لأنه لا يشرفه تمثيل نظام يقتل شعبه، بل هو يمثل إرادة الشعب السوري في التغيير وفي حالة عدم تلبية هذا المطلب فإننا نطالب السلطة الجزائرية بطرد السفير السوري من الجزائر واستدعاء السفير الجزائري من سوريا".

أما في ما يخص البرامج المستقبلية كشف محدثنا عن "التحضير لتوجيه رسائل لرفع الشرعية عن النظام السوري إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودعوة الجامعة العربية إلى نزع العضوية من النظام السوري "المجرم" الذي فقد شرعية تمثيل شعبه، بفعل الجرائم التي يقوم بها ضد المدنيين العزل، والأكثر من ذلك فإن هذا النظام لم يعد يمثل خطرا على شعبه فقط، بل حتى على دول المنطقة ما عدا إسرائيل ولبنان وإيران التي تعتبره حاميا لمصالحها على حساب دماء وجثث الشعب السوري، إلى جانب دعوة دول العالم إلى طرد السفراء السوريين من بلادهم واستدعاء سفرائهم لدى سوريا كورقة ضغط على النظام الإرهابي في سوريا حتى يرحل ويترك الشعب السوري يقرر مصيره بحرية.

كما ترفض التنسيقية أي تدخل عسكري غربي على التراب السوري مهما كانت الذرائع، وإذا تطلب الأمر التدخل لحماية المدنيين فعلى الجامعة العربية أن تحرك مشروع الدفاع المشترك واستخدامه لحماية الشعب السوري من بطش النظام الإرهابي في سوريا و بهذه الطريقة نقف في وجه التدخل الغربي في المنطقة، كما تقوم التنسيقية بتحضير ملف قانوني لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية تبرز فيه بالأدلة الدامغة ارتكاب النظام السوري لجرائم ضد الإنسانية وتنظيم قافلة للمساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري وإلى المخيمات".

وعن انتقادات وجهها نشطاء سوريون في تجمع سابق في الجزائر للحكومة الجزائرية، تتعلق بموقفها من الأحداث الجارية في سوريا قال محدثنا إنه "ينبغي التمييز بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي فالنسبة للأول فان الشعب الجزائري يساند بقوة ثورة الأحرار في سوريا ويعتبر مطالب الشعب مشروعة وعلى نظام الأسد أن يحترم إرادة الشعب السوري في التغيير، أما في ما يخص الموقف الرسمي فكعادته ومند انطلاق الثورة الشعبية في العالم العربي لم يكن في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ولا يعبر عنه، بأي شكل من الأشكال، كما أنه جاء متأخرا بعد مرور أكثر من خمسة أشهر لم يشر بتاتا إلى الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، بل الأكثر من ذلك أنه ساوى بين الضحية والجلاد حينما اعتبر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ما يجري في سوريا بأنه عنف و ليس إبادة في حق شعب أعزل ذنبه الوحيد أنه طالب بالحرية و الكرامة".

وعن موقف التنسيقية من سقوط نظام القذافي في ليبيا، قال الدكتور حريتي "نحن في التنسيقية ومن خلال الندوة التي أقمناها خصيصا بمناسبة سقوط الطاغية الثالث معمر القدافي قدمنا تهانينا إلى الشعب الليبي الحر وممثله المجلس الانتقالي، وتأسفنا كثيرا لموقف الجزائر الذي لا يعبر عن الشعب الجزائري المعروف بوقوفه إلى جانب الشعوب المظلومة، بل يعبر عن رأي السلطة التي برهنت مرة أخرى أنها لا تمثل الشعب بتحالفها مع الدكتاتوري والمجرم معمر القذافي، بل أخطر من ذلك أصبحنا ندافع عن الدكتاتور القدافي وعائلته أكثر منه، والدليل على ذلك أن الجزائر لم تعترف بعد بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي بعد أن اعترفت به كل الدول وآخرها تشاد التي كان القذافي ولي نعمتها.

وأضاف: "وهذا الموقف المخزي يعطينا دلالات بأن النظام في الجزائر كان يعتبر نظام القذافي بمثابة جدار الصد الأخير، فإذا سقط فهذا يعني بأن النظام في الجزائر أصبحت أيامه معدودة، أما في ما يخص العلاقات الجزائرية الليبية مستقبلا فإنني أراها ستكون متوترة بعض الشيء وهذا بسبب الحماقات التي يرتكبها النظام في الجزائر عندما راح يساند نظام الطاغية القدافي إلى حد التباهي بسبب العلاقات المالية التي تربط القذافي ببعض الشخصيات النافذة في النظام الجزائري على حساب مصالح الشعب الجزائري وستستمر في التوتر إلى غاية حدوث تغيير في النظام الجزائري الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى".