"تصحيح المسار" المصرية تطالب بجدول زمني لنقل السلطة للمدنيين

القاهرة: بدأ المحتجون في الوصول الى ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة للمشاركة في ما اطلقوا عليها "جمعة تصحيح المسار" للدعوة الى الاصلاح فيما حذر المجلس العسكري الحاكم من انه سيرد بقوة على اية اعمال عنف يمكن ان يقوم بها المتظاهرون.ودعت حركات واحزاب عدة منبثقة عن "ثورة 25 يناير" المصريين الى النزول للشارع مجددا الجمعة لمطالبة الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة الى المدنيين وبتنظيم افضل للمرحلة الانتقالية.

وصدرت الدعوة الى هذه التظاهرات التي اطلق عليها "جمعة تصحيح المسار" اساسا عن "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم حركات شبابية شديدة النشاط على شبكة الانترنت وحظيت بتأييد العديد من الاحزاب والشخصيات مثل المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي.

وبعد مرور سبعة اشهر على اسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتسلم الجيش السلطة في البلاد، يطالب الداعون لهذه التظاهرات بوضع جدول زمني لتسليم الحكم الى المدنيين وبوقف محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.

واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم الحكم الى سلطة مدنية بعد الانتخابات التشريعية التي يفترض وفقا للجدول الزمني المعلن ان تبدأ اجراءاتها قبل نهاية ايلول/سبتمبر المقبل والانتخابات الرئاسية التي ينتظر اجراؤها بعد عام، بحد اقصى، من تشكيل البرلمان الجديد.

وتعهد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الخميس باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية "بمنتهى الشفافية والحياد". ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن طنطاوي قوله خلال لقاء مع عدد من قادة الجيش في المنطقة المركزية العسكرية ان "القوات المسلحة سوف تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتهى الشفافية والحيادية للوصول بمصر الى بر الامان".

غير ان طنطاوي حذر من ان المجلس الاعلى "لن يسمح لاي فئة من الخارجين عن القانون بترويع المواطنين" كما اكد مجددا رفضه الاعتصامات التي "تعطل حركة الانتاج". ويطالب "ائتلاف شباب الثورة" كذلك ب "تعديل قانون الانتخابات بشكل كامل" ويعتبر ان هذا القانون "يعيد انتاج مجالس الشعب المزورة ويمكن اصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس" .

وتنتقد الاحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية قانون الانتخابات الجديد الذي صدر في 20 تموز/يوليو الماضي معتبرين انه كان ينبغي ان يعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وحده بدلا من النظام المختلط بين القائمة النسبية والفردي الذي ينص عليه.

كما ترى هذه القوى ان توسيع حجم الدوائر الانتخابية في القانون الجديد يصب في صالح النواب السابقين للحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك) والاخوان المسلمين. ويتوقع ان تكون اكبر التجمعات في ميدان التحرير بالقاهرة ولكن ربما ايضا امام السفارة الاسرائيلية حيث اقامت السلطات المصرية اخيرا جدارا اسمنتيا اثار انتقادات الناشطين الشباب.

وحذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان اصدره الاربعاء من أي "تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة او معسكراتها او المنشات الحيوية المصرية هو تهديد الامن القومي المصري (..) وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه".

والى جانب هذا التحذير، عقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا مع الحكومة مساء الاربعاء اعلن في ختامه انه سيتم "اتخاذ الاجراءات القانونية" المناسبة تجاه اي قناة فضائية "تثير الفتن وتحرض على اعمال العنف والشغب التي تتسبب في زعزعة الامن والاستقرار".

كما تقرر اثر هذا الاجتماع "وقف اصدار تراخيص لقنوات فضائية جديدة مؤقتا". واعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها لن تشارك في تظاهرات الجمعة وحذت حذوها الحركات السلفية. غير ان الجماعة لم تشأ ان تترك الساحة خالية للاحزاب والحركات المدنية اذ اصدرت بيانا حذرت فيه من "محاولات تأجيل الانتخابات التشريعية".

واكدت الجماعة في بيانها ان "هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) وضع الدستور و(ارجاء) انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لابقاء المجلس العسكري في الحكم".

واضاف البيان ان "الاخوان المسلمين يعتبرون ذلك كله مخالفا لمبادىء ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة واهدارا لدماء الشهداء وهذا ما نعتقد ان الشعب بكل طوائفه لن يسمح به".

ووجهت الجماعة، في هذا البيان "رسالة الى المجلس العسكري" اكدت فيها "ان الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة، وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الاعلان الدستوري".