يساريو المغرب يحسمون مشاركتهم من عدمها في الانتخابات

ينعقد المجلس الوطن للحزب الأشتراكي الموحد في السابع عشر من الشهر الجاري للتدارس في مسألة المشاركة في انتخابات المغربالمقبلة،وأوضح الأمين العام للحزب لـ"إيلاف" أنه ما دام ليسهناك مؤشرات على محاربة الفساد فيمكنناالقول إن شروط النزاهة لم تتوفر بعد.

الدار البيضاء: يستعد يساريون في المغرب إلى الحسم في موقفهم من المشاركة في الانتخابات السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر 2011. وقال محمد مجاهد، الأمين العام للاشتراكي الموحد، إن المجلس الوطني للحزب سينعقد، في 17 من الشهر الجاري، للحسم في هذا الموضوع.

وحول التطورات الأخيرة في الساحة السياسية، أوضح محمد مجاهد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن بيان الحكومة، الذي رد على من يشكك في نزاهة الانتخابات، والذي كان صنف هؤلاء في خانة أعداء الوطن، يعد إشكالا كبيرا، مضيفا أن "الحد الأدنى لحرية التعبير هو أن نقول رأينا بخصوص شروط النزاهة، ونتساءل هل هي متوفرة أم لا".
وذكر الأمين العام للاشتراكي الموحد أن "الانتخابات التي ستجرى شروطها واضحة الآن، وليست شيئا في حكم الغيب"، مبرزا أن "هذه الشروط واضحة وتظهر بأنها تفتقد إلى شروط النزاهة".

وقال القيادي السياسي "سبق لنا أن طرحنا أن تكون هناك لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لأن التجارب السابقة علمتنا أن وزارة الداخلية إما تزور بشكل مباشر أو تفبرك الخرائط عبر عدة طرق"، موضحا أنه "حتى الخطاب الرسمي يعترف بالاختلالات العميقة التي كانت في الانتخابات".

وأضاف محمد مجاهد "هناك 7 إلى 8 ملايين مقصيين من اللوائح الانتخابية. ونحن كنا قلنا إن اللوائح يجب أن تكون على أساس البطاقة الوطنية، وبالتالي يكون التسجيل أوتوماتيكيا"، مشيرا إلى أن "الحزب كان لديه اعتراض، منذ الأول، على إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، واقترحنا أن تكون هناك لجنة مستقلة، لأن هذا ما يظهر هل هناك إرادة للنزاهة أم لا".

وأكد القيادي السياسي أنه "ما دام هناك وزارة الداخلية واللوائح الفاسدة، وليس هناك ما يؤشر على محاربة النخب الفاسدة، التي تستعمل المال، فإن هذا يدفعنا إلى القول إن شروط النزاهة لم تتوفر بعد فقط".

من جهة أخرى، صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، مساء أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وحظي هذا المشروع بموافقة 16 نائبا في حين امتنع فريق العدالة والتنمية (أربعة نواب) عن التصويت.

وبرر نور الدين قربال، عن فريق العدالة والتنمية، امتناع فريقه عن التصويت بـ "رفض الحكومة التعديلات التي تقدم بها الفريق باستثناء بعد التعديلات الشكلية"، مضيفا أن فريق العدالة والتنمية ارتأى الامتناع عن التصويت "لترك الفرصة للتشاور وتعميق النقاش خلال الجلسة العامة".

ومن أهم التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية إضافة فقرة في المادة الخامسة تشير إلى استثناء من اعتماد المنظمات الدولية التي تربطها اتفاقيات مع الحكومة المغربية أو مع المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة الثانية في شأن ملاحظة الانتخابات، معللا ذلك بإعطاء مضمون لهذه الاتفاقيات الدولية، وهو ما رفضته الحكومة.

في هذه الأثناء، اتخذت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مبادرة، قالت إنها تعتمد على منهجية جديدة لملاحظة الانتخابات على الصعيد الوطني، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. وتقوم هذه المبادرة، حسب بلاغ للمنظمة، على وضع رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين والملاحظات والملاحظين أرضية إلكترونية لتحديد أو تعيين مكان وقوع أحداث أو اختلالات أو خروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية، عبر مختلف الوسائط الإلكترونية، كالرسائل النصية القصيرة، أو الرسائل الإلكترونية، أو عبر الشبكة الإلكترونية الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة، تدخل في الإطار العام للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستنظم وفق أحكام الدستور الجديد، الذي اعتمد في يوليو 2011، التي تنص على إجراءات واضحة بخصوص مسؤولية السلطات العمومية، إزاء الشفافية وانتظام العملية الانتخابية والنهوض بالمشاركة، موضحا أنه، انطلاقا من "استراتيجية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل احترام حقوق الإنسان، وتوطيد الديمقراطية، ستتولى ملاحظة هذه الانتخابات في إطار متابعتها لأعمال الأحكام الجديدة للدستور".

وأعلنت المنظمة في بلاغها أنها "ستوظف خبرتها، من أجل ضمان إنجاح هذه المسؤولية، التي راكمتها، منذ سنة 1997، والتي طورتها عبر الملاحظة النوعية للانتخابات البرلمانية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009.

وأضافت أنها ستعهد بإدارة هذا البرنامج إلى فريق من الخبراء، وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني وشبكة شباب المنظمة، الذين تكونوا في مجال جمع المعلومات، ورصد وتحليل المعطيات، تحت إشراف المكتب الوطني للمنظمة، مبرزة أن أولى الدورات التكوينية الخاصة بشباب المنظمة ستنطلق يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، في مقرها في الرباط.