الرابطة التونسية لحقوق الانسان تعقد مؤتمرها السادس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تونس: افتتحت الرابطة التونسية لحقوق الانسان الجمعة مؤتمرها السادس، واعدة بان تظل "يقظة" لضمان نجاح العملية الانتقالية في تونس بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال مختار تريفي رئيس الرابطة منذ نحو احد عشر عاما "نعقد هذا المؤتمر في ظروف اشبه بالحلم: من كان يتصور العام الفائت اننا سنجتمع في هذه القاعة الكبرى في حضور رئيس الوزراء التونسي؟".
واضاف امام مئات من المدعوين في قصر المؤتمرات في تونس العاصمة، بعد دقيقة صمت حدادا على "شهداء الثورة"، "اليوم، في بلد تم تحريره من الطغيان والتعسف، تفتح الرابطة التونسية لحقوق الانسان صفحة جديدة في تاريخها".
وشارك في افتتاح المؤتمر رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي وممثلون للسفارات الاجنبية وحشد من الشخصيات السياسية والاهلية.
وتابع تريفي "سنسهر على نجاح العملية الانتقالية الديموقراطية. نريد ضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي في 23 تشرين الاول/اكتوبر. نريد قضاء مستقلا وسنعمل لتعويض ضحايا القمع".
ووعد ايضا بان تواصل الرابطة عملها لمصلحة "مساواة كاملة بين الرجال والنساء"، وبهدف الغاء عقوبة الاعدام التي لا يزال معمولا بها في تونس رغم عدم تنفيذ اي حكم بالاعدام منذ 1993.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التونسي ان "الرابطة التونسية لحقوق الانسان هي رمز. نعلم المعاناة التي عاشها ناشطوها ونحيي مثابرة هؤلاء الناشطين".
واضاف ان "حقوق الانسان شهدت تقدما ملحوظا منذ تولينا الحكم في نهاية شباط/فبراير 2011"، لافتا خصوصا الى العفو العام الذي صدر بعد الاطاحة ببن علي وانضمام تونس الى معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية والقانون الذي يضمن حقوق الدفاع.
وتابع "للمرة الاولى في تونس، ستجري انتخابات بمعزل عن اي اشراف حكومي"، مكررا ان حكومته الانتقالية ستغادر الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر.
ودعي التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر الى انتخاب مجلس وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التاسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.
وتاسست الرابطة التونسية لحقوق الانسان العام 1977 وتم حظر انشطتها او قمعها ابان حكم بن علي. ومنذ سقوط النظام السابق، افتتحت الرابطة فروعا لها في كل مناطق البلاد و"تلقت الالاف من طلبات الانتساب" وفق تريفي.