معارض يؤكد: لا نية تقسيمية أو انفصالية لدى أكراد سوريا

نفى المعارض الكردي صلاح بدر الدين وجود أي خطط تقسيمية لدى أكراد سوريا، لكنه لفت إلى وجود شكوى من قبل شباب الانتفاضة في مختلف المدن الكردية، وفحوى هذه الشكوى أن بعض الأحزاب الكردية التقليدية تضع عراقيل أمام التظاهرات.

القاهرة -أ.ف.ب: نفى المعارض والسياسي السوري الكردي صلاح بدر الدين في تصريح خاص لـ"إيلاف" وجود أي خطط تقسيمية لدى أكراد سوريا، فيما اعتبر أن هناك معارضة شبابية جديدة بدأت تظهر، وأن بعض الأحزاب الكردية وقف مع السلطة.

واعتبر السياسي السوري الكردي صلاح بدر الدين في لقاء مع ايلاف أن "هناك معارضة شبابية سورية ظهرت حديثًا".

ورأى "أنّ هذه الميزة على الصعيد الكردي لا تختلف بشكل أو بآخر عن المعارضة السورية، والمعارضة بشكل عام في سوريا لم تكن تضع برنامج أو خطط عمل من أجل إشعال ثورة سلمية،بل على العكس من ذلك، هناكتياراتعدةترى أن الحديث مع السلطة هو الأفضل حتى إلى درجة إنه لامانع من إبقاء رأس النظام مع حدوث بعض الإصلاحات هنا وهناك.

وأشار بدر الدين الى أنه أمام هذه اللوحة والربيع الذي حصل وأمام الوضع السوري المحكوم من الاستبداد منذ أكثر من أربعة عقود... انتفض الشباب".

وقال" الشباب يمثلون النسبة الكبرى، في الحقيقة ظهرت حركة عفوية شبابية، وتعممت في كل المناطق السورية والمناطق الكردية ومناطق الوجود الكردي وفي جامعتى دمشق وحلب".

وأكد "أنّ الشباب الكردي أشعل الانتفاضة إلى جانب الشباب السوري، بينما جزء من الأحزاب الكردية يريد اللحاق بالانتفاضة حسب أجندته، وذلك لمصالح حزبية ضيقة، وهناك قسم آخر لم يعترف بوجود انتفاضة، وما زال على حاله في التواصل مع السلطة والرهان على الحوار مع النظام، كما هو الآن في الحوار، وبدأوا بالحوار مع النظام في المحافظات السورية".

ولفت الى "أنه الآن هناك شكوى من شباب الانتفاضة في مختلف المدن الكردية، وفحوى الشكوى أن بعض الاحزاب الكردية التقليدية تضع عراقيل أمام التظاهرات إضافة الى عدم مشاركة بعض الاحزاب في التظاهرات، فكما نعلم أن هناك لجانًا تشرف على تنظيم المظاهرات، وهناك من يأتي من وراء ظهر اللجان لرفع لافتات غير متفق عليها أو هتافات لم تتم معرفتها مسبقًا، ويقومون بأمور قد تسيء الى الانتفاضة، وقد جرت محاولات من قبلنا لتذليل هذه العقبات، وتم الاتصال بهم، فتجاوبالبعض، الا ان البعض الآخر ما زال مصرًّا على رأيه".

واعتبر أن الذين أصرّوا على معاداتهم للثورة انكشفوا أمام الجماهير، وهناك مظاهرة في القامشلي حاولت فيها جماعة ان ترفع صورها الخاصة، فاللجان المشرفة طالبت منها أن تسير في اتجاه آخر، وتبين أنهم مجرد 55 شخص وأن شباب الثورة 15 الف.

وشدد على إشادته بالتظاهرات في المناطق الكردية، التي تجمع آشوريين وكلدان وعرب الى جانب الأكراد، وقال "أحب أن أهنّئ شباب الانتفاضة الذين نجحوا في جمع كل ممثلي المكونات، في حين عجز عن ذلك بعض الأحزاب، وهذا يسجل لهم كإيجابية وتطور في العمل الوطني".

وحول مستقبل سوريا قال بدر الدين "نحن نحاول التواصل والتحاور مع مختلف التيارات السورية ومع الشباب في الداخل من اجل إيجاد قواسم مشتركة في سوريا الجديدة، وفي هذا الجانب اقترحنا على الجميع أن يكون الدستور الجديد الذي اقترحه المحامي أنور البني، والذي كتبه قبل سجنه وأعلمته أنني في صدد طرحه على الرأي العام، ولم يعترض، وطرحنا مشروع القانون في موقع خاص، وبشكل عام مقبول، وطرحته في ندوة ضد الطائفية، على ان يكون مشروع الدستور هو المقبل.

ماذا نريد، كيف نظام الحكم، أردنا ايضًا أن يكون مجال نقاش، هناك صيغة جهزناها تتعلق بكيفية حل القضية الكردية في سوريا... تفاصيل دقيقة، وهذا المشروع قريبًا سنطرحه على البعض، ولم نطرحه على وسائل الإعلام بعد، وهناك ملحق مشروع يتعلق بقضايا القوميات الأخرى في سوريا، مثل الآشوريين والتركمان والأرمن والشيشان والشركس، نريد أن نثبت أولاً حقائق الوضع في سوريا، الوضع الديموغرافي القومي، فنسبة غير العرب وغير السنّة في سوريا 45 %. ثانيًا نريد معالجات وحلول للمشاكل القائمة، وهذه الاقليات لا تتمتع بحقوقها، هناك بعض الحرية الدينية، الا انه ليست هناك حرية قومية".

حول محاولات البعض الإدعاء بأن الأكراد يريدون تقسيم سوريا قال "اعتقد أن علينا أن نتعامل مع النصوص، لا مع النفوس، بخصوصالحركة الكردية التقليدية او الشبابية الجديدة ليست هناك اية نية إعلان انفصال او اقتطاع اي جزء من سوريا".

واضاف "في العام 1969 حوّلونا الى محكمة أم،ن الدولة العليا، وجرت المداولات، وكان هناك محامون تطوّعوا من اجل الدفاع عنا واتفقنا معهم ان يتركونا لندافع بأنفسنا عن أنفسنا، وهم يأخذون الجانب القانوني، وجرى نقاش مع المدعي العام واتهمنا باقتطاع جزء من سوريا، فقلنا ان برنامج الحزب لديكم، فهل هناك اي شيء يدل على ذلك.

ثم لماذا لاتسمحون بمدرسة أرمنية او كردية، وقال اتحداك ان كانت هناك مدارس ارمنية في سوريا، واوقفوا الجلسة، وجلبوا مدعي عام جديد، حتى السلطة لم تثبت على الاكراد انهم يريدون اقتطاع جزء من سوريا، وغالبية السوريين يعلمون ذلك، وهناك قضاة ومدافعون وصحافيون يعلمون ذلك، وهذه ليست تهمة ومن حق اي شعب أن يقرر مصيره".

حول موضوع الحماية الدولية، قال"هناك قانون دولي، هناك شروط تنطبق على مدى الحماية الدولية في العقدين الأخيرين، هناك تدخل انساني في حال الجرائم ضد الانسانية، وحسب الوثائق التي امام اوكامبو فإن في سوريا جرائم ضد الانسانية، والتنسيقيات طالبت بالحماية الدولية، وربما يكون هناك شكل من اشكال المناطق الآمنة، كما حصل قبل عقدين في كردستان العراق، حيث كان ممنوعًا تحليق الطائرات فيها، وكانت هيئة الامم تشرف على إغاثة هذه المناطق ومن فيها.

وهناك نوع من الحماية الدولية من مجلس الامن او من مجلس حقوق الانسان، والحماية الدولية تشمل كل ما يفيد الشعب السوري، ولكل حادث حديث آنذاك، والحماية الدولية تشمل كل الانواع والاشكال".

معارض يعلن عن مقتل اكثر من 3000 شخص

الى ذلك، اعلن المعارض السوري رضوان زيادة السبت في تونس ان اكثر من ثلاثة الاف شخص قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في منتصف آذار/مارس الماضي ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

وقال زيادة، الذي يترأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، بمناسبة نشر تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان حول خروقات حقوق الانسان في سوريا، "قتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين، منذ منتصف اذار/مارس في اكثر من 112 مدينة سورية".

وكانت الامم المتحدة اعلنت في الثاني والعشرين من آب/اغسطس أن عدد القتلى في سوريا وصل الى 2200. ويندد تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان بـ"اللجوء الى العنف حتى مع الاطفال، وبعمليات عسكرية هي اقرب الى عمليات تأديب جماعية بحق السكان".

وقال زيادة في تصريح صحافي ان 123 شاباً تقلّ أعمارهم عن 18 عاما قتلوا خلال قمع التظاهرات. واضاف "قتلت الشرطة السورية فتى في الـ15 من العمر بالرصاص، ثم نزعت كل أسنانه أمام افراد عائلته، كما تم خطف طفل في شهره الثامن عشر لإجبار والده على تسليم نفسه، الامر الذي حصل فقتل امام زوجته".

وتابع زيادة ان "شرائط فيديو تباع في السوق السوداء بعشرين دولارًا، وهي تظهر مشاهد تعذيب، بينها عناصر من الشرطة يقتلون متظاهرين جرحى"، معتبرا ان الهدف من هذه الممارسات "ترهيب الشعب السوري".

واعتبر ان السلطات السورية ارتكبت "جرائم ضد الانسانية"، وهي تقوم باعتقالات عشوائية جماعية، وبعمليات خطف تستهدف الناشطين في مجال حقوق الانسان وصحافيين. وقال زيادة ايضًا ان "المدارس والملاعب الرياضية تحولت الى مراكز اعتقال جماعية"، داعيًا "الدول العربية الى التدخل".

واستند تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان حول سوريا الى معلومات جمعها مركز دمشق للدراسات حول حقوق الانسان، الذي يترأسه زيادة، اضافة الى العديد من المنظمات السورية غير الحكومية.