تفاعل أزمة المقابر في إسبانيا مع عرقلة اليمين بناءها

تعاني الجالية المسلمة في إسبانيا أزمة عدم توافر المقابر الإسلامية، والتي تقدّر حاليًا بنحو 10 مقابر فقط لنحو مليون ونصف مليون مسلم في كامل التراب الإسباني. هذه الأزمة المتفاعلة، التي يقف وراءها اليمين المتطرف، أدت إلى إرتفاع عمليات ترحيل الموتى بنسبة 90 % خلال السنوات الأخيرة.

تواجه الجالية المسلمة في إسبانيا أزمة خفية لا يمكن تجاوزها وتناسيها مع مرور الزمن، لأنها تمثل حقًا بشريًا يتعلق بدفن الموتى المسلمين في مقابر إسلامية تعدّ نادرة ومحسوبة على أصابع اليد، مما أدى إلى إرتفاع عمليات ترحيل الموتى بنسبة 90% خلال السنوات الأخيرة،وبتكاليف باهظة تفوق 4 آلاف يورو.

والسبب هو أزمة بناء مقابر إسلامية تحرّكها عراقيل بيروقراطية وتيارات سياسية من اليمين، التي تقف في وجه المنظمات والجمعيات الإسلامية في إسبانيا، وتحاول بمختلف الطرق القانوينة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي يحرّكها في غالب الأحيان رؤساء بلديات تنتمي إلى حزب اليمين ولجان أحياء لا تريد أن يدفن المسلمون في مقابر مسيحية أو إسلامية على مقربة من بلدياتهم.

فالجالية المسلمة في إسبانيا تعاني أزمة عدم توافر المقابر الإسلامية، والتي تقدر حاليًا بنحو 10 مقابر إسلامية مخصصة فقط لنحو مليون ونصف مليون مسلم في كامل التراب الإسباني ..غير أنه يمكن عدّ مقبرتين فقط مخصصة بكاملها للمسلمين.

حيث توجد المقبرة الأولى في ضواحي العاصمة مدريد في منطقة "غرينيون" والثانية في منطقة "فوانخيرولا" قرب مدينة ملقا في جنوب إسبانيا، فرغم الإتفاق المبرم بين الحكومة الإسبانية والهيئة الإسلامية في إسبانيا منذ أكثر من 20 عامًا، إلا أن بوادر أزمة بناء المقابر لم تُحلّ بسبب البيروقراطية وعدم تمكن الهيئات الإسلامية عبر مختلف الأقاليم في التحصل على رخص قطع أرض لتخصيصها كمقابر للجالية المسلمة.

أدت هذه الأزمة إلى إرتفاع عمليات ترحيل الموتى المسلمين، وأكثرهم من جنسية مغربية، من أجل دفنهم في ارض الوطن، حيث تشير آخر الإحصائيات التي حصلت عليها"إيلاف"إلى إرتفاع عمليات الترحيل بنسبة 90 %، رغم أن تكاليف هذه العملية باهظة جدًا،وتقدر بأكثر من 4آلاف يورو، وليست بالعملية السهلة عندما يتعلق الأمر بنقل جثمان ميت من بلد إلى بلد آخر لصعوبة الإجراءات القانونية.

10 مقابر إسلامية لأكثر من 1.5 ميلون مسلم
يرى محمد خرشيش المشرف على الشؤون الإجتماعية وتنظيم عمليات دفن المسلمين في المركز الإسلامي في مدريد، أن عدد المقابر الإسلامية في إسبانيا غير كاف إطلاقًا، لأن عدد الجالية المسلمة في تزايد وإرتفاع، وقد فاق عدد المسلمين في إسبانيا مليون ونصف مليون مسلم.

ويقول خرشيش في حديثه لـ إيلاف إن على الحكومة الإسبانية الإلتزام بتطبيق بنود الإتفاقية المبرمة مع اللجنة الإسلامية عام 1992، حيث وعدت الدولة الإسبانية بتخصيص مقابر خاصة بالمسلمين عبر كامل أنحاء البلاد، لكن هذا لم يتحقق، ويضيف إنه حاليًا لا توجد إلا 10 مقابر للمسلمين عبر كامل التراب الإسبانييمكن وصفها بأنها مقابر إسلامية.

عن الصيغة القانونية للمقابر الإسلامية في إسبانيا، يرى محمد خرشيش أن القانون الإسباني واضح في هذا الشأن من خلال تكفله بحق الجالية المسلمة في بناء مقابر إسلامية او تخصيص مساحات أرض داخل مقابر مسيحية للمسلمين، لكنه يعتبر أن هناك تهربًا قانونيًا رسميًا من هذا الحق، خاصة في ما يتعلق ببعض الحالات.

ويقف هنا في حديثه مشيرًا إلى مقبرةغرينيون في ضواحي العاصمة مدريد، والتي تعدّ اهم مقبرة إسلامية في إسبانيا، ويقول "هذه المقبرة منحت من قبل الجينرال فرانكو إلى الجنود المغاربة الموالين له خلالفترة الحرب الاهلية الإسبانية، وهناك دفن الكثير من الجنود المغاربة.

وفي الوقت الراهن تحولت هذه المقبرة لتخصصفقط للمسلمين، لكن وضعها القانوني غير واضح، حيثعلقتلافتة على مدخل المقبرة، كتب عليها المقبرة الإسلامية وزارة الدفاع، وهذا يعني أن هذه الارض تابعة لوزارة الدفاع الإسبانية، وليست للمسلمين ...

4 آلاف يورو لنقل موتى المسلمين إلى أرض الوطن

تتراوح تكاليف نقل موتى المسلمين لدفنهم بأرض الوطن - هنا نشير بالتحديد إلى أبناء الجالية المسلمة من أصل مغربي باعتبارهم يمثلون غالبية الجالية- ما بين 3 آلاف يورولتتعدى 4 آلاف يورو، وهذا مكلف بالنسبة إلى أهل الميت، وخاصة في ظروف مالية وإقتصادية عسيرة على أهل الميت.

وهذا ما يؤكد عليه مسؤول الشؤون الإجتماعية في المركز الإسلامي في مدريد"نحن كما تعلمون نعيش ازمة إقتاصدية خانقة هنا في إسبانيا وأوروبا، وتكاليف نقل الميت إلى أرض الوطن تفوقنحو 4 آلاف يورو فقط، إن تعلق الأمر بنقل الميت إلى دول من دول المغرب العربي.

ولكنني أريد الإشارة والتنبيه إلى نقطة مهمة، فعملية نقل الجثة إلى البلد الأم في الحقيقة غير ضروري في حالة وجود مقابر إسلامية، وذلك تجنبًا لنقل الميت والتكاليف الناجمة من ذلك، وفي الحقيقة لا داعي لذلك، وانتم تعلمون أن البعض يريد خلط العادات والتقاليد بالدين، وهذا غير صحيح إطلاقًا، ونحن في الحقيقةنخرق الشرع عندما يتعلق الأمر برغبة الميت أو أهله، لكن علينا أن نتجنب التكليف فوق الطاقة وإسراف أموال قد تنجر عن ذلك..".

يقف محدثنا مجددًا لربط ظاهرة نقل موتى المسلمين إلى بلدانهم بأزمة نقص المقابر الإسلامية، والتي أدت في غالب الاحيان بعائلات موتى المسلمين إلى نقل جثمان الميت، لكي لا يدفن في مقابر مسيحية، حتى وإن كانت هناك مساحات مخصصة للمسلمين فيها.

فمعدل الوفيات لدى الجالية المسلمةفي إسبانيا، حسب ما علمته إيلاف،يتراوح ما بين 3 إلى 7 أسبوعيًا- مسلمينمن دون ذكر الجنسية - وفي غالب الأحيان ينقل الميت إلى بلده، والمعدل من 10 وفيات قد يدفن 3منهم في المقبرة الإسلامية، والبقية تتم نقلهم إلى أوطانهم للأسباب السالفة الذكر، والسبب دائمًا مرتبط بنقص المقابر الإسلامية، خاصة في البلدية الإسبانية البعيدة عن عواصم الأقاليم المعروفة.

إنتشار تبرعات أهل الخير للدفن

يقول عبد العزيز (مهاجر مغربي) إنه خلال السنوات الاخيرة، قد إنتشرت ظاهرة التبرعات الخيرية لنقل أو دفن الموتى المسلمين إلى جانب لجوء عدد من أبناء الجالية المسلمة إلى إبرام عقود تأمينات مع بنوك إسبانية لها فروع على سبيل المثال في المغرب او دول إسلامية أخرى للتكفل بنقل جثمان الميت ودفنه في أرض الوطن.

ويرى المهاجر المغربي أن هناك جدلاً واسعًا في اوساط الجالية المسلمة القاطنة في أوروبا بخصوص أمر تأمينات على الحياة، ودعا عبر صفحات إيلاف أهل العلم والشرع إلى إرشاد المسلمين بفتاوى تتعلق بهذا الأمر.

على جانب آخر، يقول مصطفى- مهاجر جزائري قاطن في مدينة فالنسيا - إن الجالية المسلمة بحاجة ماسة إلى جهاز مالي إسلامي يتكفل بموتى المسلمين من نقل إلى أرض الوطن إن لم تتوافر مقبرة إسلامية في المنطقة.

ويرى أن تبرعات أهل الخير في بعض المرات ليست كافية، وهذا ما يعطّل دفن الميت أيامًا،ويروي في حديثه لـ إيلاف حالات عدة عاشها، سواء في فلنسيا او أقاليم إسبانية أخرى.

المجالس البلدية تعلن حق الفيتو أمام بناء المقابر الإسلامية

ترتبط أزمة بناء المقابر الإسلامية في إسبانيا في أصلها بعراقيل وفيتو تعلنه غالبًا أعضاء مجالس بلدية إسبانية، وتنتمي في غالبيتها إلى أحزاب اليمين، ومن خلال قراراتها تعطّل حق الجالية المسلمة في حصولها على قطعة أرض، سواء بالملكية او الإيجار، من أجل تخصيصها كمقبرة إسلامية، رغم أن القانون واضح في المعاهدة التي وقعت بين الهيئة الإسلامية الإسبانية والحكومة عام 1992.

فالجمعيات الإسلامية في مختلف أنحاء إسبانيا تواجه عراقيل من قبل المجالس البلدية، خاصة التي يحكمها أحزاب اليمين، حيث يمتنع اعضاء المجلس البلدي عن منح قطعة أرض للجمعيات الإسلامية من أجل تخصيصها كمقبرة إسلامية عن طريق الشراء او التأجير لمدة خمسة أعوام، رغم أنبعض البلديات في مختلف الأقاليم الإسبانية تنازل عن قطع أرض داخل المقابر المسيحية من أجل تخصيصها كمقبرة إسلامية، كما هو الحال في مدينة فالنسيا وبرشلونة.

غير أن بعض الجهات كانتقد إحتجت على ذلك، وذكرت عبر وسائل الإعلام المحلية أن أزمة المقابر الإسلامية لا يمكن حلها بهذه الطريقة، وطالبت بعض لجان الاحياء بإبعاد المقابر الإسلامية عن المسيحية.

على جانب آخر، هناك مشكلة بيروقراطية يواجهها أهل الميت تتعلق بعدم حصولهم على رخص الدفن في غير بلديات إقامتهم، وهذا ما أدى بالعديد من الجمعيات الإسلامية إلى الإتصال بالمركز الإسلامي في مدريد لنقل الموتى المسلمين عبر بلديات متعددة في انحاء إسبانيا، ودفنها في مقبرة غرينيون في مدريد، وهي المقبرة الوحيدة التي يمكن أن تستقبل كل موتى المسلمين عبر كامل التراب الإسباني.