علاوي يسعى إلى إقناع الكرد بسحب الثقة من الحكومة العراقية

في ظل تواصل الصراع السياسي بين كبرى الكتل العراقية يسعى رئيس الوزراء السابق وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي إلى جمع أكبر عدد من الأصوات البرلمانية لسحب الثقة من حكومة نوري المالكي. ويكثر الساسة الكرد هذه الأيام من الاتصال برئيس وقادة (العراقية)في مسعىإلى سحب الثقة من حكومة المالكي.

بغداد: كشفت مصادر في قائمة علاوي والتحالف الكردستاني عن اجتماع مرتقب بين الزعيم الكردي مسعود البرزاني وأياد علاوي، خاصة بعد تصريحات البرزاني في الاسبوع الماضي، التي وصف فيها طريقة ادارة البلاد من قبل حكومة المالكي بـ"التفرد بالسلطة".

ويعتبر البرزاني راعيًا لاتفاق أربيل، الذي مهّد لتشكيل الحكومة العراقية، في نهاية العام الماضي، بعد أشهر من الجدل السياسي. ويتهم خصوم رئيس الوزراء العراقي بتراجعه عن تعهداته بتطبيق اتفاق أربيل، خاصة في ثلاثة بنود، المتضمنة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تمت صياغته ليترأسه علاوي، وقانون النفط والغاز، الذي يجد رفضاً غاضبًا من قبل اقليم كردستان، وفق صيغته المقدمة من قبل المحكومة العراقية، واخيرًا المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بمناطق متنازع عليها.

ويأمل الكرد،لدى تطبيقها كاملة، أن تصبح محافظة كركوك، المتنازع عليها بين العرب والكرد والتركمان، ضمن اقليم كردستان.

وفي تطور العلاقة المتأزمة بين رئاسة إقليم كردستان وبغداد، من المنتظر أن يصل إلى العاصمة العراقية اليوم الاحد رئيس حكومة اقليم كرستان برهم صالح، في خطوة دبلوماسية من الاقليم لإقناع المالكي برسالة من البرزاني تحتوي أسباب غضبه، الذي ظهر إلى العلن منذ أيام، ولإقناعه بتطبيق اتفاق أربيل، خاصة في ما يتعلق بقانون النفظ والغاز والمادة 140، وفق ما تسرّب من اوساط رئيس حكومة إقليم كردستان، وترك مجلس السياسات الاستراتيجية اذا اشترط المالكي ذلك، خاصة ان الأخير بات مصرًّا على تفويت الفرصة على علاوي، ليكون رئيس هذا المجلس، الذي يراه المالكي موازيًا من حيث الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات لمنصبه كرئيس للوزراء، حسب ما تحدثت به لإيلاف مصادر متطابقة في التحالفين الكردستاني والوطني.

وبينت المصادر الكردية في اتصالها مع إيلاف الليلة الماضية أن الساسة الكرد يكثرون هذه الايام من الاتصال برئيس وقادة القائمة العراقية وإطلاق تصريحات غائمة، يفهم منها أن هناك سعيًا إلى سحب الثقة من حكمومة المالكي لأجل الضغط عليها ليوافق على تطبيق اتفاق أربيل.

لكن مصادر في التحالف الوطني (الشيعي) تقول إن كتلتي علاوي التحالف الكردستاني غير قادرتين على سحب الثقة برلمانيًا عن حكومة المالكي، فمجموع أصوات علاوي بعد الانسحابات هي 80 مقعدًا، وعدد مقاعد التحالف الكردستاني هو 53 مقعدًا، فيما يتطلب سحب الثقة توافر 215 صوتاً.

وتضيف هذه المصادر أن سعي علاوي إلى إقناع التيار الصدري (40 مقعدا) للانضمام إلى أي تصويت على سحب الثقة لم ينجح، حيث اظهرت اجتماعات التحالف الوطني داخل العراقوخارجهخلال عطلة عيد الفطر عن تماسك التحالف الوطني (الشيعي)، خاصة في إبقاء الحكومة الحالية والتحالف البرلماني، حسب هذه المصادر.

وفي خطوة استباقية، نجح المالكي في الاقتراب من الداعم الرئيس للقائمة العراقية رجل الأعمال المقيم في الأردن الشيخ خميس الخنجر، الذي تشير تقارير عراقية الى انه المموّل الأكبر للقائمة، حيث أوفد، قبل أيام مستشاره للامن الوطني فالح الفياض إلى العاصمة الاردنية للقاء خنجر، حسب مانشرته مواقع وصحف عراقية.

وأعقب اللقاء حديث عن تقارب بين أكبر قياديين في القائمة العراقية؛ رئيس مجلس النواب العراقية اسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، مع المالكي.

ويرى متابعون عراقيون أن المالكي نجح في اللعب من جديد على الورقة الطائفية التي يحبذها عدد من قادة العراقية الذين نجحوا في إفشال أي تقارب سابق المالكي وعلاوي، خاصة قبل تشكيل الحكومة، حيث كان أكثر السيناريوهات توافقًا بينهما هو أن يكون علاوي رئيسًا للجمهورية والمالكي... للوزراء.

ونجح هؤلاء القادة في تنصيب كبار قادة العراقية في مناصب ووزارات سيادية من أجل طمأنة الشارع السنّي، فشكل علاوي الحكومة لتفويت الفرصة على بقية زعماء العراقية من الحصول على المناصب السيادية.

من جانب آخر تشير تقارير تسريبات من العامصة الاردنية عمّان والعراقية بغداد بوجود تذمّر في اوساط عدد من نواب العراقية مما وصفوه بسلبية زعيمها علاوي، الذي قد يضطرهم إلى الانسحاب منها، ملتحقين بزملاء لهم انشقوا عن القائمة، وشكلوا قائمة العراقية البيضاء (ثمانية نواب) في شهر آذار/مارس الماضي بزعامة حسن العلوي، وانضم إليهم نواب آخرون انسحوا تباعًا من القائمة التي كانت تشكل اكبر كتلة فائزة بالانتخابات قبل تصدّعها.

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية توافقية، وتضم وزراء من معظم الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات، لكنها تشهد ازمات سياسية، بسبب مايراه المالكي تدخلاً في اتخاذ هذه القرارات، التي يرى أن خصومه في الحكومة والبرلمان يريدون منه أن يتحمل وحده عقبة القرارات الخاطئة ومشاركته القرارات الناجحة، وهو ما ينفيه هؤلاء الخصوم، ويرون أنهيتفرد في اتخاذ معظم القرارات.