إجتماع في لبنان للدول الاطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية

بيروت: يفتتح مساء اليوم الاثنين رسميا في بيروت الاجتماع الثاني للدول الاطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل وسيتم خلاله تقويم التقدم الذي احرزته الدول في تطبيق بنود الاتفاقية خلال السنة الماضية.

وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن اكثر من ثمانين دولة ومنظمات دولية غير حكومية وجمعيات من المجتمع الاهلي والامم المتحدة.

وكان الاجتماع الاول عقد في فينتيان في لاوس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ويقول المنظمون ان انعقاد الاجتماع في لبنان "البلد المتضرر من الذخائر العنقودية" يشكل "فرصة مهمة للاضاءة على التحديات الماثلة امام الدول الملوثة بالذخائر العنقودية وابراز امكانية حل المشكلة من خلال جهد تعاوني قائم على حشد الموارد الضرورية".

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السفير منصور عبدالله لوكالة فرانس برس ان موافقة الدول على عقد اجتماعها في لبنان يأتي "احساسا بالمعاناة التي يمر بها لبنان نتيجة حرب 2006 والاضرار التي لحقت به من الذخائر العنقودية".

واشار الى ان الهدف من الاجتماع الثاني "تقييم مدى التقدم الذي احرز في تنفيذ بنود الاتفاقية" التي تم التوقيع عليها في اوسلو العام 2008 ووضعت موضع التنفيذ العام 2010.

ووقعت اكثر من 100 دولة على الاتفاقية وصادقت اكثر من نصفها عليها.

وشهد لبنان في صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي القى خلالها هذا الاخير اكثر من اربعة ملايين قنبلة عنقودية على جنوب البلاد، الكثير منها لم ينفجر حتى الآن، بالاضافة الى الالغام المزروعة في مناطق جنوبية عدة.

وتسببت الذخائر العنقودية بمقتل اكثر من 400 شخص في لبنان منذ 2006، بالاضافة الى عشرات المعاقين. وفيما تم تنظيف مساحة واسعة من الاراضي من مخلفات هذه الذخائر، لا تزال الحاجة قائمة الى ازالة الذخائر العنقودية من 23 كيلومترا مربعا من الاراضي.

وقال عبدالله ان من اهداف اتفاقية الذخائر العنقودية "تعميمها او عولمتها اي جعلها عالمية، لان هذا السلاح فتاك ومضر بالمدنيين ويستمر يقتل لسنين وعشرات السنين بعد انتهاء العمليات الحربية".

وتحظر اتفاقية الذخائر العنقودية استخدام وانتاج ونقل الذخائر العنقودية. كما تلزم الدول الاطراف بتطهير المناطق الملوثة في غضون عشر سنوات وتدمير المخزونات في غضون ثماني سنوات.

كما تتضمن بنودا تنص على مساعدة الضحايا والاعتراف بحقوق الافراد والمجتمعات المتضررة في الحصول على المساعدة