الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تستنفر لدعم "إستحقاق ايلول"

فيما يستعد الفلسطينيون بكل إصرار وقوة للتوجه للحصول على طلب العضوية للأمم المتحدة كدولة كاملة السيادة، تستعد إسرائيل وحليفتها أميركا لإحباط هذه الخطوة عبر استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مغلقة كافة أبواب الأمل أمام الشعب الفلسطيني التواق للحرية وتقرير المصير.

واشنطن: تصر أميركا على استخدام حق الفيتو، وتعلن صراحة تصديها لأي مسعى فلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإقامة دولة على حدود عام 1967 تؤكد السلطة أنه لا يمكن التوصل لها عبر التفاوض مع الطرف الآخر، بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان والعربدة في الأراضي المحتلة بحسب القانون الدولي. وهو ما على ما يبدو ما يدفع الفلسطينيين إلى التمسك بخيار ما بات يعرف باسم "استحقاق أيلول"، ويؤكد المسؤولون في رام الله أن مسعاهم الحالي يعد اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه العدل والسلام.

وتدعم الجالية الفلسطينية في أميركا هذا التوجه بكافة السبل، وتقوم باستعدادات لدعم التحرك الرسمي لنيل الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وذلك بتنظيم المظاهرات التي تتزامن مع جلسة الأمم المتحدة وإقامة الندوات الثقافية والمحاضرات السياسية والمناظرات التلفزيونية، ومقابلة الجماعات الضاغطة، وقد حاولت "إيلاف" عبر هذا التقرير تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لمعرفة إلى أين وصلت المساعي وما سقف توقعاتها؟

البروفيسور ضبيط: تغير العقول ليس سهلاً

ويقول بروفيسور الاقتصاد، جون ضبيط، رئيس جمعية الأميركيين الفلسطينيين من أجل السلام والممثل عن بعض أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا المساندة للتحرك الرسمي الفلسطيني السلمي للتوجه للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة: "لدينا تنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء في فلسطين والمفوضية الفلسطينية من خلال الجمعية في حشد أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني المقيم مختلف الولايات الأميركية لدعم طلب إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالحصول على العضوية الكاملة".

وأضاف: "من خلال مؤسستنا استطعنا الاتصال مع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية الفلسطينية والعربية والإسلامية والأميركية التي تعمل لصالح القضية الفلسطينية في حشد كل الطاقات لفعاليات استحقاق أيلول، وذلك من خلال حشد أكبر عدد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية في مظاهرات ضخمة ستنضم في مدينة نيويورك أمام مبنى الأمم المتحدة تتزامن مع انعقاد الجلسة".

بروفيسور جون ضبيط كما يؤكد بروفيسور الاقتصاد في كلية مسقطين كوميونتي في ولاية أيوا، ورئيس دائرة إدارة الأعمال في الكلية ذاتها على دور الجمعية في عقد مؤتمرات ثقافية ومحاضرات سياسية خاصة بالقضية الفلسطينية والحرص على التواجد في وسائل الإعلام العالمية وعمل مناظرات تلفزيونية لطرح القضية الفلسطينية وتوضيح مسألة استحقاق أيلول أمام الرأي العام الأميركي والعالمي في قنوات مثل (إم إس إن وإن إس بي إن) وقيامها المستمر في مقابلة الجماعات الضاغطة في الولايات المتحدة وبعض من أعضاء الكونغرس قائلا: "سنشارك في مناظرة تلفزيونية بتاريخ ١٥ أيلول حول الإستحقاق وتوضيح مسألة القضية الفلسطينية وما تعنيه انتزاع الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كما نقوم بمقابلة بعض من أعضاء الكونغرس للتحدث عن وجه النظر الفلسطينية، ولكن ليس من السهولة تغيير تفكير عقول الناس".

والجمعية الأميركية الفلسطينية هي منظمة غير ربحية مقرها في ولاية أيوا الأميركية وأعضائها المنتسبين يبلغ عددهم تسعة آلاف عضو ويتواجدون في كافة أرجاء الولايات الأميركية يتم تمويلها من خلال جمع التبرعات التي تتم من قبل الأعضاء تارة ومن قبل الجالية تارة أخرى.

و قد أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في بيان صادر عن القيادة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع على ضرورة استمرار التوجه نحو الأمم المتحدة في دورتها ٦٦ من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة صراحة نيتها استخدام حق الفيتو في حال طالب الفلسطينيين الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة. وقد جاء ذلك على لسان ناطقتها في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند التي قالت: "يجب ألا يكون مفاجئا قيام الولايات المتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيين في نيويورك لمحاولة إقامة دولة لا يمكن التوصل إليها إلا عبر التفاوض، لذلك نعم ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) فيما لو تم التصويت من قبل مجلس الأمن".

" استحقاق أيلول تم بناءً على اختيار المجتمع الدولي"

يؤكد مسؤول المكتب الإعلامي والسكرتير الأول في بعثة فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك أن الهدف الأول من التوجه للأمم المتحدة هو الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وليس كما يشاع أحيانا إعلان الدولة الفلسطينية قائلا: "إعلان الدولة الفلسطينية تم منذ عام ١٩٨٨ في الجزائر على يد الرئيس الراحل ياسر عرفات"، ولكن استحقاق أيلول هو الحصول على العضوية في الأمم المتحدة للتواجد كدولة. أما الهدف الثاني فهو زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة وزيادة التأييد لأي مشروع تتقدم به فلسطين يحميها من الاعتداءات الإسرائيلية.

ويشير المسؤول ذاته الذي يرفض ذكر أسمه إلى أن إعلان عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة لن يغير من مهام البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة طالما بقي الاحتلال جاثمًا على الأراضي الفلسطينية قائلا: "سيبقى عمل البعثة في أروقة الأمم المتحدة كما هو الدفاع عن مصير وحقوق الشعب الفلسطيني، وما سيتغير هو الوضع البروتوكولي، فنحن الآن مراقبين ولا يحق لنا التصويت على أمورنا، ونتحدث من خلال دول أخرى تساندنا وليس لدينا امتياز ، وفي حال حصلنا على عضوية الدولة سيكون لنا حق التصويت في كل أمورنا، والتحدث وطرح قضيتنا بصورة مباشرة كما أنها تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وأي اعتداء على شعبها وأراضيها سيكون اعتداءً على سيادة دولة أخرى.

كما يوضح بأن الحصول على العضوية ليست بالسهولة ولا السرعة التي يعتقدها البعض. كما أنها لن تنه الاحتلال بين ليلة وضحاها، ولا بدائل عنها. فما سيتم سيكون نتيجة عمل تراكمي قائلاً: "حصولنا علي العضوية سيساعدنا في أخذ قضينا للمحافل الدولية والدفاع عنها وتتطلب ٣ سنوات على الأقل".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الفلسطينيين مصممون على التوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة للحصول على طلب الانضمام رغم استخدام الأميركيين للفيتو الأميركي، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى فكرة حل الدولتين.

ويرد مسؤول المكتب الإعلامي في البعثة الفلسطينية على إصرار المفوضية الفلسطينية على إتمام استحقاق أيلول، والتوجه في هذا الوقت بالذات بأنه لم يكن صدفة كما لم يكن اختيارًا فلسطينياً بحتًا. بل تم بناء على تبني المجتمع الدولي لخطة بناء المؤسسات التي بدأت قبل 3 سنوات. منذ آن قامت فلسطين بعمل برنامج حكومي لإصلاح بناء مؤسسات المجتمع الدولي وإنهاء الاحتلال. وقد تمت على يد حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض وحظيت بدعم المجتمع الدولي وتم تمويلها بملايين الدولارات وبعيد التنفيذ من قبل السلطة قامت الدول المانحة بتقديم تقارير أشادت بالعمل الفلسطيني ونتائج الخطة التي تم تنفيذها مفادها أن مؤسسات الدولة الفلسطينية أكثر من جاهزة للعمل كمؤسسات دولة بالإضافة إلى إقرار اللجنة الرباعية قبل عامين بأنه بحلول عام ٢٠١١ سيكون آن الأوان للوصول لنتائج إيجابية لحل الدولتين وأنه سيكون عام قيام الدولة الفلسطينية

مؤكدا بأن الرئيس باراك أوباما كان قد صرح في خطابه في سبتمبر الماضي عام ٢٠١٠ أمام الجمعية العمومية قائلاً: "نتمنى في العام القادم نسبة إلى سبتمبر ٢٠١١ أن نستقبل عضو جديد في إشارة منه على فلسطين".