مليشيات مقربة من السلطات الافغانية ضالعة في انتهاكات

كابول: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الاثنين ان العديد من المليشيات المقربة من السلطات الافغانية بينها الشرطة المحلية، وهي قوة قروية دربتها الولايات المتحدة، ضالعة في انتهاكات خطرة لحقوق الانسان.

واشارت نتائج التحقيق الذي نشر في كابول، الى تعدد المليشيات في افغانستان موضحة ان ان بعضها يعود الى فترة مقاومة الاحتلال السوفياتي وقد عمدت الحكومة الى "اعادة تفعيلها" في الشمال، وبعضها الاخر انشاه نافذون محليون او مجموعات من الاهالي "لمواجهة تدهور الامن".

وكتبت المنظمة في تقريرها "ان القوات الدولية في افغانستان تعمل بشكل وثيق مع المليشيات التي يتهم الكثير منها بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان".

واحصى التقرير "انتهاكات خطرة" ارتكبتها مليشيات مقربة من الحكومة في ولاية قندوز الشمالية والشرطة المحلية الافغانية في ثلاث ولايات.

وبين الانتهاكات التي قالت هيومن رايتس ووتش ان الشرطة المحلية ارتكبتها اعمال عنف جنسي وقتل واعتقال تعسفي وحالات خطف وترهيب وسرقة وانتزاع اراض ومعاملات قاسية وتجنيد قسري وغيرها.

ونددت المنظمة ب "الافلات من العقاب" الذي يحظى به عناصر الشرطة المحلية.

واضافت انه ولئن اشار بعض الافغان المستجوبين الى ان وجود الشرطة المحلية الافغانية اتاح تحسين الامن فان "العديد من الافغان قالوا لهيومن رايتس ووتش انهم يجدون صعوبة في التفريق بين هذه القوة الجديدة والمليشيات" الخاصة التي اسسها زعماء الحرب.

وكان تم تاسيس الشرطة المحلية الافغانية التي تضم سبعة آلاف عنصر، في آب/اغسطس 2010 من قبل الولايات المتحدة التي تولت تدريبها وتسليحها لحماية الاهالي في المناطق النائية ولتمكين الحكومة الافغانية من ضمان امن البلاد بمفردها في سياق الانسحاب المقرر لقوات الحلف الاطلسي المقاتلة بحلول نهاية 2014. وهذه القوة لا تملك صلاحية الحفاظ على النظام.

غير ان تجاوزات الشرطة الافغانية المحلية قد تؤدي الى عكس هذه الاهداف بحسب ما قالت هيومن رايتس ووتش وذلك من خلال اشاعة انعدام الامن وبالتالي خدمة اهداف المتمردين.