اتجاه لتمويل المحكمة بمرسوم لا يطرح على مجلس الوزراء اللبناني

رغم أن "حزب الله" آثر "النأي بنفسه" عن الدخول في سجال مع ميقاتي فإن الحالة عند تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد ميشال عون لا تبدو كذلك حيث بدا الاستياء واضحاً لدى نواب في التكتل مما أعلنه ميقاتي لا لجهة تمويل المحكمة فحسب، بل لدفاعه عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

بيروت: تجنب "حزب الله" التعليق على الكلام الصادر عن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في حديثه التلفزيوني أمس والذي أكد فيه التزام تمويل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري خصوصاً وأن لبنان يترأس هذا الشهر جلسات مجلس الأمن، ووصفه الحزب بـ "الورم" غير الخبيث الذي يجب استئصاله من منطلق أخذه مكان الدولة في مسألة مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان ومن هنا قيام طاولة الحوار بدراسة موضوع الإستراتيجية الدفاعية.

وقد سألت "إيلاف" كلاً من النائب حسن فضل الله ونواف الموسوي العضوين في كتلة الوفاء للمقاومة الممثلة لحزب الله في البرلمان اللبناني عن رأيهما في ما قاله ميقاتي فاعتذرا عن عدم الإجابة بداعي الالتزام بتوجيهات قيادة الحزب بالامتناع عن الإدلاء بأحاديث صحافية في الوقت الراهن. فيما ذكر النائب فضل الله أيضاً انه لم يتسن له الإطلاع على كلام رئيس الحكومة بالتفصيل بانتظار أن يفعل ذلك في وقت لاحق.

وإذا كان "حزب الله" آثر الصمت و"النأي بنفسه" عن الدخول في سجال مع الرئيس ميقاتي فإن الحالة عند تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه النائب العماد ميشال عون لا تبدو كذلك حيث بدا الاستياء واضحاً لدى نواب في التكتل مما أعلنه ميقاتي لا لجهة تمويل المحكمة فحسب، بل لدفاعه عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات التابع للمديرية العقيد وسام الحسن، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ومدير عام هيئة "أوجيرو" الدكتور عبد المنعم يوسف، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي والذين يطالب التكتل المذكور بإقالتهم ومحاسبتهم لارتكابهم من وجهة نظره مخالفات عدة منها مشاركة الثلاثي ريفي - الحسن - ميرزا بفبركة ما يسمى بملف "شهود الزور" في جريمة اغتيال الحريري، وتمرد يوسف على رئيسه وزير الاتصالات السابق شربل نحاس وقبله الوزير جبران باسيل، وقيام بوجي بتزوير محاضر جلسات مجلس الوزراء كما يدعي التكتل المذكور.

وفيما يتوقع أن يتناول العماد عون بعد ترؤسه اجتماع التكتل عصر غد ما جاء على لسان الرئيس ميقاتي مركزاً على مسألتي تمويل المحكمة والتمسك بالمسؤولين الخمسة، أعرب عضو التكتل النائب زياد اسود عن امتعاضه مما أورده رئيس الحكومة خصوصاً في تصويره موضوع المسؤولين المذكورين بأنه تعدٍ على الطائفة السنية نظراً لانتماء هؤلاء إلى هذه الطائفة وتأكيده على نزاهتهم وأدائهم مسؤولياتهم على أكمل وجه، مطالباً في الوقت نفسه، وإذا كان هناك من يرغب في فتح ملفات الفساد في جميع الإدارات، أن يعمد إلى ذلك دفعة واحدة لا أن تتم هذه العملية بطريقة استنسابية.

وقال اسود إن الرئيس ميقاتي الذي وصف بعض مواقف عون بـ "الغبية"، يخطئ كثيراً في مقاربته هذا الموضوع من الناحية الطائفية الأمر الذي يحمل الآخرين على اعتماد الأسلوب نفسه والقول إنه ممنوع المس بهذا الموظف أو ذاك كونه ينتمي إلى طائفتنا بغض النظر عما إذا كان نزيهاً أو فاسداً مع ما يعني ذلك من نعي لأي عملية إصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة.

من جهة أخرى، رفض الرئيس ميقاتي الكشف عن الاتجاه الذي سيعتمد عند البحث في عملية تمويل المحكمة الدولية والتي يتوجب على لبنان القيام بها قبل نهاية الشهر الجاري عبر تسديد مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون مليون دولار، وما إذا كان سيتم عبر طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء للتصويت عليه نظراً للخلاف الحاصل حوله داخل مكونات الحكومة، أو إقرار التمويل بمرسوم خاص من احتياطي الموازنة يوقعه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي ووزير العدل المحامي شكيب قرطباوي الذي عليه أن يرفع المرسوم المذكور وذلك من شأنه أن يجنب الإحراج للمعترضين على التمويل وفي مقدمهم "حزب الله"، علماً أن الدفعة السابقة من حصة لبنان التي سددها للمحكمة تمت عبر مرسوم خاص من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

ولكن السؤال المطروح هنا هل سيقبل الوزير قرطباوي المحسوب على فريق العماد عون الوزاري إصدار مثل هذا المرسوم؟