الإمارات تخطو حثيثًا نحو توسيع المشاركة السياسية

تنفيذاً للوعود الرسمية بالإصلاح وتوسيع المشاركة السياسية، تشهد الإمارات الشهر الجاري ثاني إنتخابات منذ تأسيسها. و تشهد الانتخابات الحالية حضوراً كبيراً للمرأة في الهيئات الانتخابية والتي تشكل 46 بالمائة من مجموع الناخبين.

دبي: تشهد الامارات في 24 أيلول/ سبتمبر ثاني انتخابات منذ تأسيسها في إطار خطوات حثيثة باتجاه توسيع المشاركة السياسية بعد أن رفعت عدد أفراد الهيئة الانتخابية التي يسميها حكام الامارات السبع لانتخاب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي من حوالى ستة آلاف ناخب في الاقتراع الماضي في 2006 الى نحو 129 الف ناخب يحق لهم التصويت.

وبلغ عدد المرشحين 468 شخصا بينهم 85 إمرأة. ويأتي فتح المجال لعدد أكبر من الإماراتيين للمشاركة في التصويت والترشح تنفيذا للوعود الرسمية بالاصلاح المتدرج نحو توسيع المشاركة السياسية. ولا يتمتع المجلس الوطني الاتحادي بصلاحيات تشريعية كما لا يستطيع وقف التشريعات التي تصدر عن المجلس الاعلى لحكام الامارات.

وتسعى اللجنة الوطنية للانتخابات إلى توفير الحلول التقنية المتكاملة للعملية الانتخابية مع تقديم الدعم الفني وتدريب الناخبين والمرشحين على عملية الإقتراع بهدف ضمان استمرارية العمل يوم الانتخابات على مختلف الأصعدة وذلك بما يتوافق مع القوانين في الدولة، كما أكد عضو اللجنة ومدير عام هيئة الإمارات للهوية علي محمد الخوري.

وأكد الخوري الحرص على توظيف كل الامكانيات التقنية التي تطلبها العملية وذلك بهدف تقديم نموذج حضاري عالي التقنية يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في مجال إدارة العمليات الانتخابية.

وقال إن هيئة الإمارات للهوية تعمل من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية للانتخابات على تنفيذ التصورات التي تعتمدها اللجنة في ما يتعلق بالجانب الفني والتقني نظراً لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، كما كان للهيئة دور حيوي في توفير البيانات الخاصة بالسجل السكاني والذي كان له دور رئيس في عملية اختيار الناخبين، كون أكثر من 90% من مواطني الدولة مسجلين لدى الهيئة.

وأضاف يأتي اعتماد الهوية الوطنية كشرط للتصويت بهدف تبسيط الإجراءات وضمان قيام الناخبين بواجبهم الوطني دون أية عوائق تقنية تذكر، حيث يتيح اعتماد بطاقة الهوية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إمكانية التعرف إلى الناخبين بسرعة ودقة عاليتين.

ومن جانبه قال رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتاه إن لجنة إدارة الانتخابات تسعى إلى تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي يتماشى والتطور الذي تعيشه الإمارات على كافة الصعد والاستمرار في تطبيق نظام التصويت الالكتروني للمرة الثانية في الدولة، يأتي نظراً للنجاح الكبير الذي حققته التجربة الأولى في العام 2006.

الإتحاد النسائي ينظم ندوة تعريفية حول الانتخابات

هذا وينظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الاربعاء القادم بمسرح ندوة تعريفية حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وتخوض 85 امرأة انتخابات المجلس المقبل بنسبة تبلغ نحو 18 في المائة من المجموع الكلي للمرشحين.

ودعا الاتحاد النسائي العام كافة المهتمين خاصة القطاع النسائي لحضور الندوة للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية خاصة السيدات كون الانتخابات الحالية تشهد حضورا كبيرا للمرأة في الهيئات الانتخابية والتي تشكل 46 بالمائة من مجموع الناخبين.

قرقاش: المشاركة رسالة برغبة المواطنين في تطوير البرنامج السياسي

وفي وقت سابق، قال أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة قوية من المواطنين للقيادة بالرغبة في تطوير البرنامج السياسي والمضي به قدماً.

وأضاف "تمثل المشاركة الواسعة مصلحة وطنية لتعزيز تجربتنا الانتخابية، ويجب عدم النظر إليها كمصلحة شخصية سواء للمرشحين أو الناخبين، ولا بد من الالتفاف حول الخطوة الكبيرة التي اتخذتها الدولة في توسيع الهيئات الانتخابية ودعمها بشكل يظهر اهتمام المواطن بتطوير أدوات المشاركة السياسية".

وحول مشاركة المرأة قال قرقاش:"المرأة الإماراتية مدعوة اليوم إلى الإقبال بقوة نحو التمكين السياسي كما كانت مقبلة على التمكين في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فهي اليوم تشكل 46% من الهيئات الانتخابية، وعليها اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي تعتبر حجر الأساس في عملية تمكين المرأة في المجال السياسي، ولا بد لها أن تقول كلمتها ترشيحاً وانتخاباً، وكما نأمل من الشباب الإماراتي الاستفادة من المدخل الكبير الذي توفر لهم لولوج الخدمة العامة والمساهمة في خدمة وطنه كون الشباب يمثلون 35% من الناخبين".