حقوقي سوري: القتل يفتح الباب امّا لحرب أهلية او تدخل أجنبي

اعتبر ناشط حقوقي سوري ان على الجيش حسم خياره في النهاية لأن استمرار عمليات القتل يفتح الباب إما لدخول سوريا في حرب أهلية أو لتدخل عسكري أجنبي. ومن سياق آخر، انسحب المدعوون من محافظة إدلب (شمال) من الحوار الذي أعلنت عنه القيادة السورية فور بدء الجلسة، بعدتحديدهم شروطاً يجب أن تتحقق قبل الانطلاق بالحوار.

تونس: قال حقوقي سوري معارض إن المعارضة السورية في الداخل والخارج لا تطالب بتدخل عسكري بل بأي شكل من أشكال حماية المدنيين، وأن الجيش الوطني السوري أصبح مطالبا اليوم بحسم خياره في النهاية لتجنيب البلاد سيناريوهات لا تحمد عقباها.

وأعرب رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان رضوان زيادة في مقابلة في تونس مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن "الاعتقاد بأن الجيش الوطني السوري يجب أن يحسم خياره في النهاية، لأن استمرار عمليات القتل بهذا الشكل يفتح الباب إما لدخول سوريا في حرب أهلية أو لتدخل عسكري أجنبي"، لذلك "ولحماية البلد من هذين الخيارين يجب على قوات الجيش القيام بخطوة لمنع عمليات القتل التي تجري باستمرار وإرغام بشار الأسد على الرحيل، وخلافا لذلك فستكون أمام البلاد خيارات لا تحمد عقباها".

وفي رده على سؤال حول خيارات الباقية لنظام الأسد وإمكانية تكرر السيناريو الليبي في سوريا قال زيادة إن "هناك تخوف من دخول سوريا في مرحلة من الثورة المسلحة والتدخل الأجنبي واستقدام قوات الناتو بسبب الاختلاف الاثني والعرقي والطائفي في البلاد"، لذلك "نحن نراهن على الوطنيين والشرفاء من الجيش وعلى العقلاء من داخل النظام من أجل منع دخول البلاد في سيناريو حرب قد تخسر فيه سوريا و كل السوريين".

وبخصوص الدور التركي في حل أزمة بلاده قال زيادة "اعتقد انه ثمة رهان على دور تركي واضح وفاعل"، لذلك "هناك تنسيق عربي ودولي على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا"، منوها بأن تركيا حسمت إلى الآن تقريبا خيارها حين أكدت أنه "لا يمكن للنظام السوري الاستمرار وأن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ اليوم قبل الغد".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد حذر منذ أيام بشار الأسد من أن حكمه قد ينتهي بشكل دائم إذا استمر في قمع الاحتجاجات، وأن ظلالا تخيم على شرعيته ونظامه، مضيفا في مقابلة متلفزة أن "من جاء بالدم لا يخرج إلا بالدم".

من جهة أخرى انتقد رضوان زيادة موقف جامعة الدول العربية من الأزمة في بلاده ووصف موقفها "بالغامض"، وقال إن "هناك دور رئيسي يفترض أن تقوم به الجامعة وموقفها الحالي يُعدّ غامضا على الرغم من مرور ستة أشهر على انطلاق الاحتجاجات وأعمال العنف في سوريا، ولكنها اتخذت موقفا في الحالة الليبية خلال 11 يوما فقط".

وفي سياق متصل أكد زيادة أن المعارضة السورية لا تطالب بتدخل عسكري بل "بأي شكل من أشكال حماية المدنيين"، وأن "هناك خيارات محتملة لحمايتهم سواء عبر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ومنع تصدير الأسلحة وإحالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في بلاده إلى محكمة الجنايات الدولية."

يذكر أن تقريرا مشتركا بعنوان "بشار الأسد: مجرم ضد الإنسانية" أعدته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وقُدِّم في تونس يوم السبت الماضي، ذكر أن "أكثر من ثلاثة آلاف شخص أغلبيتهم من المدنيين، قتلوا في سوريا منذ انطلاق الاحتجاجات ضد نظام الأسد وحتى نهاية تموز /يوليو الماضي"، وأن "أكثر من 112 مدينة سورية تعرضت للقصف وسكانها للتعذيب والقتل العشوائي وهو ما وثقته المنظمات الحقوقية" حسب التقرير.

انسحاب مشاركين من مؤتمر للحوار دعت إليه السلطة السورية

ومن حهة أخرى، أكّدت مصادر سورية معارضة أن المدعوين من محافظة إدلب (شمال) إلى الحوار الذي أعلنت عنه القيادة السورية قد انسحبوا من جلسة الحوار فور بدئها، بعد أن تلوا بياناً حددوا شروطاً يجب أن تتحقق قبل الانطلاق بالحوار.

ووقع على البيان أكثر من أربعمائة شخصية من المدينة معظمهم من المثقفين، وحضر الاجتماع حوالي المائة منهم، وانسحبوا بعد تلاوة البيان.

ونقلت لجان التنسيق المحلية أن البيان نص على أن "الحوار لا يكون إلا بين طرفين متكافئين على أن يختار كل طرف من يمثله في الحوار"، بينما قامت السلطة السياسية "بانتقاء المتحاورين دون اعتبار لقناعة المجتمع بتمثيلهم له". ورأى البيان أن "البيئة المناسبة للحوار لم تتحقق" وحددها بـ"كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل غير القانوني في شؤون المواطنين ومؤسسات الدولة"، إضافة إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية التظاهر وإحالة المتورطين بجرائم إلى القضاء" و"وقف جميع حملات الاعتقال والمداهمة"، و "عدم التعرض للتظاهر السلمي"، و"السماح للإعلام المحلي والأجنبي بتغطية مختلف النشاطات السياسية بما فيها جلسات الحوار" المعنية.

وتأتي جلسات الحوار بناء على دعوة وجهتها السلطات السياسية السورية لما قالت إنهم "مختلف الفعاليات الشعبية والنقابية وشخصيات أكاديمية واجتماعية تمثل جميع أطياف المجتمع وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة" بهدف "الوصول إلى رؤية مشتركة على المستوى الوطني حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية" وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وبالمقابل أكّدت جميع أحزاب المعارضة السورية، ومعظم المعارضين السوريين المستقلين البارزين، أنهم لم يدعوا إلى هذا الحوار وأنهم لم ولن يشاركوا فيه، ووفق مصادر متابعة فقد حضر جلسات الحوار ممثلو حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث، وممثلين عن النقابات المهنية والحرفية التي يشرف عليها الحزب أيضاً، فضلاً عن بعض الموظفين الحكوميين.

وكان عدد من المعارضين السوريين لخّص في حديث سابق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء موقفهم ورأيهم من الحوار الذي أعلنت عنه وسائل الإعلام السورية بأنه "ليس حواراً مركزياً على قضايا أساسية تتعلق ببنية النظام وبنية الدولة والعمل على تحويل النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحترم معايير الدولة الحديثة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وفصل السلطات، وإنما هو حوار مع ممثلي المجتمع الأهلي في المحافظات يدور حول قضايا مطلبية في معظم الأحوال"، ووصفوه بـ "الحوار المشوّه"، وأن هدفه "ذر الرماد في العيون".

وشددوا على أن من سيشارك في الحوار "ليسوا مؤهلين لبحث الأزمة الأساسية القائمة في سوريا وخاصة ما يتعلق منها بتغيير الدستور وتغيير الأنظمة العامة والقوانين وتحويل النظام، وبالتالي فهو تشويه للحوار ولا يخرج عن إطار سؤال بعض الأشخاص من المجتمع الأهلي عن مطالبهم".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية أعلنت إن جلسات الحوار الوطني تنطلق في سوريا على مستوى المحافظات وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، تمهيداً لانعقاد ما وصفته بـ"مؤتمر الحوار الوطني الشامل" بهدف تحقيق "أوسع مشاركة جماهيرية" حول الرؤية المستقبلية لبناء سورية في مختلف المجالات.