البرلمان السوداني يقر الحسم العسكري بولاية النيل الأزرق

الخرطوم: أعلن رئيس اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان)اسماعيل الحاج موسى الاثنين ان البرلمان اقر "الحسم العسكري" للقضاء على التمرد العسكري في النيل الازرق على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان الفتية.

وقال موسى في جلسة خاصة عقدتها اللجنة للموافقة على قرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق "اقرت الهيئة التشريعية انه على السلطات المعنية ولائيا ومركزيا المضي قدما في الحسم العسكري للتمرد بغض النظر عن اي محادثات" مع المتمردين في الولاية التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية السودانية وقوات تابعة للحركة الشعبية -شمال السودان منذ 31 اب/اغسطس الماضي 2011.

واكد "الرفض التام (للمجلس) لاي تدخلات اجنبية وعدم الرضوخ لاي ضغوط" تمارس على الخرطوم لوقف التدخل العسكري. وكان الرئيس البشير اعلن في 2 ايلول/سبتمبر الحالي حالة الطوارئ في النيل الازرق وعزل واليها المنتخب مالك عقار، والذي هو في نفس الوقت رئيس الحركة الشعبية شمال السودان، وعين مكانه حاكما عسكريا.

ومنذ الخميس الماضي تدور اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين التابعين للحركة الشعبية في هذه الولاية التي شهدت جزءا من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. وقاتلت قبائل الفونغ، سكان النيل الازرق الاصليين، الي جانب الجنوب ضد الشمال على الرغم من وجودهم جغرافيا في شمال السودان.

واعلن وزير الدفاع السوداني الاثنين ان ما يفوق مئة شخص قتلوا في صفوف الحركة الشعبية شمال السودان في المواجهات التي تجري بينها والقوات الحكومية السودانية في ولاية النيل الازرق.

وقال عبد الرحيم محمد حسين خلال جلسة البرلمان السوداني التي وافق فيها على قرار الرئيس السوداني اعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق ان "جملة الخسائر في قوات العدو تفوق مئة قتيل واسرنا منهم 44 من بينهم 7 ضباط احدهم برتبة عميد ولديهم 244 جريحا". واضاف ان "الذين سلموا انفسهم لقواتنا هم خمسة عشر ضابطا".