احالة عدد من رموز النظام المصري السابق على المحاكمة

أحيل كل من رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمحكمة جنايات القاهرة بتهم اهدار المال العام.

القاهرة: قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة المصرية المستشار احمد ادريس اليوم احالة كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمحكمة جنايات القاهرة بتهم اهدار المال العام.

وقرر كذلك احالة كل من القانونى السابق للدكتور والي أحمد عبدالفتاح والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمود عبدالبر والمدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة سعيد عبدالفتاح.

وقرر ادريس احالة رجل الأعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية وخالد حسين سالم العضو المنتدب للشركة (هارب) الى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس عبيد ووالى على ذمة القضية.

وأوضح قرار الاحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قاموا من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى.

وأشار القرار الى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر