حزب تونسي يعلن تحديه لقرار بمنع الإشهار السياسي

تونس: أعلن احد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس احمد نجيب الشابي، أن حزبه لن يتقيد بقرار منع الإشهار السياسي الذي دخل حيز التطبيق اليوم.

وقال الشابي في لقاء صحافي ان عدم التزام حزبه بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي مرده عدم "استناد هذا القرار لأي سند قانوني"، مضيفا ان حزبه على استعداد للوقوف امام القضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة وانه على الهيئة مراجعة قرارها.

كما شدد الشابي انه "ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه"، وانه "ليس لأي طرف او جهة الحق في منعنا من الانتفاع بما اجازه لنا ولغيرنا القانون الانتخابي في طرح رؤانا السياسية أمام المواطنين لتحديد توجهاتهم اسابيع قليلة قبل الانتخابات".

هذا وأظهر آخر سبر للآراء نشر في تونس أن 32.1 بالمائة من الناخبين التونسيين لا يعرفون بعد لمن سيصوتون، في حين أبدى 22.8 بالمائة من المستطلع آرائهم نيتهم التصويت لحزب النهضة الإسلامي، و 10.9 بالمائة للحزب الديمقراطي التقدمي و 9.2 بالمائة لحزب التكتل من اجل العمل والحريات و 5ر4 بالمائة للمؤتمر من اجل الجمهورية و1ر3 بالمائة لكل من حزبي الوطن والمبادرة.

وحول مسألة "الاستفتاء" كشف سبر الآراء أن 57.7 بالمائة من العينة المستطلعة يساندون فكرة إجراء استفتاء لتحديد مدة وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي في حين يعارضها كليا 18.6 بالمائة، في وقت لا يزال 24.3 بالمائة في حالة تردد.

يذكر أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي دخل حيز التنفيذ اليوم وهو قرار يهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المترشحين علاوة على الحد من تدخل المال السياسي والدفاع عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام.

ويتمثل الإشهار السياسي حسب تعريف للهيئة في "استعمال حزب أو قائمة مترشحة وسائل الإعلام العمومية والخاصة او الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي او مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم". كما تعتبر الهيئة دعاية سياسية او اشهارا سياسيا مقنعا "تمرير مترشح او قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية او ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين او المفترضين"، وكذلك لتسويق لبرامجهم الانتخابية.

ورغم عدم وجود نص قانوني يحجر الإشهار السياسي، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخذت هذا القرار من منطلق انها موكلة من قبل الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها وجوانبها.

وينص هذا المشروع في احد فصوله على تحجير ما يسمي بـ"الإشهار السياسي" سواء أثناء فترة الحملة الانتخابية أو خارجها وتتم معاقبة كل مخالفة لهذا التحجير بغرامة مالية يكون مقدارها المبلغ المدفوع مقابل البث على أن لا يقل هذا المبلغ في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار مع مضاعفة هذه الغرامة عند تكرار المخالفة.