ستروس- كان مُصمّم على العودة سريعا إلى السياسة

إختار دومينيك ستروس كان، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي العودة إلى فرنسا بطريقة بدت للملاحظين مرتبة بشكل مسبق، الغرض منها التمهيد لعودته إلى الحقل السياسيّ مع محاولات منه لتحضير الرأي العام الفرنسي لذلك. والسؤال الذي يطرحه المراقبون اليوم هو: كيف ستكون هذه العودة؟ ومتى؟

باريس: ظهر ستروس كان وهو يصل إلى باريس بعد غيبته القسرية جرّاء متابعته في الولايات المتحدة قضائيّا، في صورة رجل عادي يدفع بيديه عربة حقائب السفر إلى جانب زوجته.

صورة أعطيت لها قراءات مرتبطة بفن التواصل، توخى منها صاحبها بتوجيه من محيطه، تمرير رسائل إلى الرأي العام الفرنسي مستغلا في ذلك الحضور اللافت لوسائل الإعلام.

حضور اندهش له بعض المراقبين الذين اعتبروا هذه التغطية الإعلامية أنها "تميزت بالمبالغة"، بحسب الإعلامي و المحلل السياسي مصطفى طوسة.

ويقول طوسة في تصريحات لـ(إيلاف):"عزا البعض ذلك لسببين رئيسين الأول هو قدرة هذه القضية لما تتضمنه من عناصر التشويق كالجنس والسياسة والنفوذ من إثارة فضول كبير لدى الرأي العام، والعنصر الثاني يتعلق بالخيارات المطروحة أمام إستراتيجية دومينيك ستراوس كان، فإما أن يعود إلى فرنسا في جنح الظلام ومن ثم قد تلوحفي الأفق بوادر اعتراف من طرفه بالخطيئة، أو يجعل من عودته عرسا إعلاميا يؤشر من خلاله للمستقبل على أنه يريد أن يلعب دورا أساسيا إلى جانب رفاقه في الحزب لاشتراكي".

حقيقة العودة السياسية

الحقيقة التي ينطلق منها الملاحظون لتأكيد رأيهم في أن وزير الاقتصاد السابق غير مستعد لأن ينأى بنفسه عن السياسة، هي أنه لا يمكن لسياسي محنك أن يفرط في طموحاته لأن يلعب أدوارا ريادية في تدبير الشأن العام الفرنسي، خصوصا وأنه كان قبل فترة مرشحا لرئاسة فرنسا زيادة على أنه أضاع من بين يديه منصبا مهما على رأس صندوق النقد الدولي.

وهي مسألة لا غبار فيها بالنسبة إلى ضيفنا، "فبالتأكيد هناك نية العودة إلى الحياة السياسية لدومنيك ستروس كان"، بحسب رأي مصطفى طوسة الذي يضيف: "لا ننسى أن الرجل كان يرى نفسه سيد الإليزيه قبل أحداث فندق السوفيتل في نيويورك. لكن دومنيك ستروس كان أكثر من أي شخص آخر يعرف أن العودة إلى لعب الأدوار الأولى في السياسة الفرنسية بات الآن من باب المستحيل لسبب بسيط هو أنه يواجه حاليا عقبتين أساسيتين".

و تتجلى العقبتان بحسب طوسة في كل من عائلته السياسية، أي الحزب الاشتراكي، إذ إنّ وقوعه في ورطة نيويورك فتح شهية كل من مارتين أوبري وفرانسوا هولاند في حكم فرنسا، أما العقبة الثانية تتمثل في الرئيس نيكولا ساركوزي الذي كان دومنيك ستروس كان يشكل التحدي الأكبر بالنسبة له، قد يمنعه من الفوز بولاية ثانية".

العودة السياسية لستروس كان والاشتراكيين

لكن ستروس كان و دائرته الضيقة تعي جيدا أن الظرف لا يسمح بعودة قوية بالصورة التي يمكن أن تعيد له بريقه في الساحة السياسية الفرنسية، واستطلاعات الرأي التي تنشر بهذا الخصوص تؤكد ذلك، إذ تفيد أنه ليس فقط الفرنسيين وإنما غالبية المتعاطفين مع الحزب الاشتراكي لا يرحبون بهذه العودة.

وهو الأمر الذي تدركه لا القيادة الاشتراكية ولا جميع مرشحي الانتخابات التمهيدية في الحزب الاشتراكي، حيث لم يبد أي من هؤلاء استعداده لدمج المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي في صفوف فريقه، على الرغم من كون الجميع يعترف بكفاءاته في الملفات الاقتصادية زد على ذلك تجربته السياسية.

المسألة المهمة بالنسبة إلى الاشتراكيين الفرنسيين أنهم استأنسوا بغيابه تلمسوا الطريق نحو منافسة ساركوزي في الرئاسيات المقبلة بدونه، وبرز اليوم اسم فرانسوا هولاند، لو صدقنا استطلاعات الرأي، كمرشح أول للفوز في سباق الإليزيه القادم، ويتجنبون في كل المناسبات الحديث في موضوعه حتى لا يشغلهم منافسوهم السياسيون عن الأسئلة الحقيقية للمجتمع الفرنسي والتي ينتظر إجابات سياسية عنها.

وحتى رجالات ستروس كان لم يكن بإمكانهم البقاء على هامش قطار حزبهم في انتظار غودو. غالبيتهم اختارت مساندة فرانسوا هولاند كما هو الحال بالنسبة لأحد أبرز مناصري وزير الاقتصاد السابق، بيير موسكوفيسي، الذي كان مسؤولا على حقيبة الشؤون الأوروبية في حكومة جوسبان، إذ فوض له هولاند مهمة إدارة حملته.

ونظرا للاتفاق الذي كان حاصلا بين أوبري وستروس كان، قبل أن تنفجر قضية فندق سوفيتل، والذي كان يسير في اتجاه دعم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي للمدير السابق لصندوق النقد في تمهيديات الاشتراكيين، فالعودة السياسية للأخير ستصب أوتوماتيكيا في منحى أوبري، إلا أن مناصريها يخشون من أن تلعب ضدها.

قضية "ثريستان" تزيد من تعقيد العودة

ما قد يزيد من تعقيد عودة ستروس كان العاجلة إلى الحياة السياسية، كما يطمح هو بنفسه، بحسب ما تسرب للصحافة من أقرب معاونيه، قضية ثريستان بانون التي تتهمه بدورها في قضية اغتصاب، حيث استمع له المحققون الفرنسيون، الاثنين الماضي إلا أنه نفى التهمة الموجهة إليه.

ودعت هذه الكاتبة والصحافية داعمي قضيتها والمتعاطفين معها إلى وقفة قبالة قصر العدالة يوم 24 سبتمبر، وقالت في تصريح لها بمناسبة وصول ستروس كان إلى باريس، تحت متابعة إعلامية واسعة وحراسة أمنية مشددة، "بلدي استقبل رجلا لم يبرأ بعد، كبطل".

هذا إضافة إلى نفور جزء من مكونات اليسار الفرنسي منه، كما عبر عن ذلك الخضر بطريقتهم، إذ دعوا إلى تجمع بالقرب من مقر سكن ستروس كان "للمطالبة بمعاقبة كل متورط من الرجال في قضايا الاغتصاب".

العودة الصعبة

عودة سريعة بالشكل الذي يتمناه ستروس نفسه كان إلى الحياة السياسية تبدو صعبة، بل وتهدد، بحسب ملاحظين، "الاستراتيجية الستروسكانية"، على الأقل، في تجديد التواصل مع الفرنسيين، خصوصا وأنه لا يمكن أن يتحدث في الوقت الحالي في قضية ثريستان بانون نظرا لمستوى التحقيق القضائي الذي توجد فيه.

ولذلك يخشى على هذه العودة من أن تربكها قضية الكاتبة والصحافية الفرنسية، التي لا يعرف حتى الآن المنحى التي يمكن أن تتخذه، وقد تجبره على أن يبقى أياما أخرى صامتا ضد رغبته في الحديث لإحدى وسائل الإعلام بعد أسبوعين فقط من دخوله إلى فرنسا، وهو الأمر الذي قد يخدم أجندة مرشحي التمهيديات الاشتراكية الذين يجمعون عموما بطريقة أو أخرى على أفضلية أن يطول سكوته.

المحلل السياسي مصطفى طوسة يشرح هذا الأمر بقوله: "ستروس كان يبقى على قدرته في التأثير سلبا أو إيجابا على الأحداث فمثلا يكفي أن يعبر خلال الحملة الانتخابية عن دعم لهذا المرشح أو ذاك حتى يفقد هذا المرشح كل حظوظه في التأهيل أو الفوز، ومن ثم موقف رموز الحزب الاشتراكي من قضيته والمتميز بالارتباك والتناقض والحيرة".