مالي ستدرس طلب لجوء القذافي إليها إذا تقدّم به

الجزائر: قال وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا انه في حال طلب العقيد الليبي معمر القذافي اللجوء السياسي الى مالي فان بلاده ستدرس طلبه، كما جاء في مقابلة نشرتها صحفية جزائرية الثلاثاء.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة الشروق الجزائرية "اذا تقدم القذافي بطلب حق لجوئه السياسي إلى الأراضي المالية، سندرس طلبه، مثلما سنفعل مع أي شخص آخر".

ولا توجد بين مالي وليبيا اي حدود برية والاحتمال الوحيد للتنقل بين البلدين هو عبور الجزائر او النيجر.

لكن وزير خارجية مالي الموجود في الجزائر للمشاركة في ندوة حول الارهاب في الساحل ثم اشغال اللجنة العليا المشتركة بين مالي والجزائر، استبعد هروب القذافي الى خارج ليبيا.

وقال "هروب القذافي إلى الصحراء الإفريقية مستبعد جدا، والحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه".

ولا تعترف مالي والجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي، الا ان محادثات مباشرة تجري بين الحكومة الجزائرية وقادة الثوار في ليبيا.

ويشترط البلدان المتحالفان في مكافحة الارهاب في الساحل مع النيجر وموريتانيا، على المجلس الانتقالي تشكيل حكومة للاعتراف به.

وأكد الوزير ان الحكومة المالية ستعترف بالسلطات الانتقالية الليبية، "عندما تشكل حكومة تمثيلية لجميع مناطق ليبيا".

وتابع "هذا يعني أن مالي ليست ضد المجلس (الوطني) الانتقالي، وليست معه، لكنها محكومة بقرارات الاتحاد الإفريقي لأن رئيسها عضو في لجنة الوساطة حول الأزمة الليبية".

واكد القذافي في رساله نقلتها قناة الرأي الاثنين ان لا خيار امامه وامام انصاره سوى القتال "حتى النصر".

وقال القذافي في الرسالة التي قراها مدير القناة مشعان الجبوري على الهواء "لا يمكن ان نسلم ليبيا للاستعمار مرة اخرى. ليس امامنا الا القتال حتى النصر وهزيمة هذا الانقلاب".

وكان رئيس حكومة النيجر بريغي رافيني اعلن الاثنين انه تم الاحد "اعتراض" الساعدي القذافي ابن الزعيم السابق معمر القذافي الاحد في شمال النيجر مع ثمانية اشخاص اخرين من المقربين من نظام والده.

واعلنت النيجر بعد اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي انها ستلتزم بما يطلبه القضاء الدولي بشأن عدد من اركان نظام القذافي الذين قد يكونون دخلوا اراضي النيجر.