الاتحاد الاوروبي يتجه لفرض مزيد من العقوبات على سوريا

بروكسل: افاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي يتجه الى تبني رزمة عقوبات اضافية مشددة على سوريا قد تلحظ، اضافة الى حظر الاستثمارات النفطية، منع طبع اموال لحساب البنك المركزي السوري.

وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين لفرانس برس ان خبراء الدول الاوروبية ال27 المجتمعين في بروكسل توصلوا الى "اتفاق سياسي حول حظر اي استثمارات جديدة في القطاع النفطي في سوريا، لكن المشاورات متواصلة لتوسيع هذه الرزمة بهدف تبنيها في بداية الاسبوع المقبل".

واوضح دبلوماسي اخر ان حظر الاستثمارات الجديدة سيستهدف ايضا الشركات السورية الناشطة في الخارج وسيقضي بمنع جميع القروض عن القطاع النفطي السوري وشراء الاسهم فيه.

وتم الاتفاق ايضا على اضافة خمس شركات جديدة الى قائمة الشركات التي شملها تجميد الارصدة في دول الاتحاد الاوروبي، وثمة مشاورات لاضافة اسماء شركات واشخاص اخرين.

وتحدث دبلوماسيون عن ملامح تفاهم على نقطة اخرى: منع تسليم اموال نقدية مطبوعة في اوروبا لحساب البنك المركزي السوري، وفق مصادر دبلوماسية. ورغم عدم تبني هذه النقطة حتى الان الا ان "اي طرف لم يعارضها" وفق الدبلوماسيين.

وتقوم شركات نمسوية والمانية وبلجيكية حاليا بطبع اموال نقدية لحساب البنك المركزي السوري.

واضافت المصادر نفسها ان مجموعة هذه الاجراءات قد تدخل حيز التنفيذ مع بداية الاسبوع المقبل.

وقرار حظر الاستثمارات لن يشمل سوى تلك الجديدة وقد لا يطاول الاستثمارات القديمة.

وتعتبر توتال الفرنسية احدى اكبر الشركات الاجنبية في سوريا اضافة الى شل البريطانية الهولندية وسي ان بي سي الصينية.

وهذه العقوبات في حال تبنيها ستكون الرزمة السابعة من العقوبات بحق دمشق، فضلا عن حظر اوروبي على الواردات السورية.