تصاعد الإنتهاكات ضد الصحافيين في الأراضي الفلسطينية

رام الله: أكد صحافيون ومؤسسات حقوقية أن العمل الصحافي مازال مستهدفا في الأراضي الفلسطينية حيث تم توثيق قرابة خمسة عشر انتهاكا خلال الشهر الماضي. وقالت هذه المؤسسات "إن الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي تصاعدت خلال الشهر الماضي".

وبحسب هذه المؤسسات وتبعا لما أكدته جهات نقابية وصحافيون في لقاءات منفصلة مع "إيلاف" فقد أظهرت المعطيات أن نحو خمسة عشر انتهاكا إسرائيليا وفلسطينيا تم توثيقه خلال الشهر الماضي ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية إضافة إلى عمليات التضييق على الحريات من خلال الملاحقات وعمليات الاستجواب.

وفي هذا السياق أظهر التقرير الشهري الصادر عن وكالة الأنباء الفلسطينية أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين والإعلاميين "متواصلة ومتعمدة" سعيا لإخفاء حقيقة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وجاء في التقرير الصادر عن الوكالة وحصلت "إيلاف" على نسخة منه : "أن الصحافيين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات إسرائيلية بالغة الخطورة، لا تعيق عملهم فحسب، بل تصل إلى حد تهديد حياتهم".
وقالت الوكالة في تقريرها: "إن الصحافيين يتعرضون بشكل يومي وممنهج لإطلاق النار الحي والاعتقال والضرب والإهانة وعرقلة مهامهم".

وذكرت أن شهر آب/ أغسطس الماضي شهد تصعيدا ضد الإعلاميين الفلسطينيين وحرية التعبير حيث سجلت 9 انتهاكات بحقهم. وأوضحت أن عدد المصابين من الصحافيين خلال شهر آب جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 3 مصابين.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات بلغ 5 حالات، في حين سجلت حالة اعتداء واحدة على المؤسسات والمعدات الصحفية. وبينت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت في التاسع من الشهر الماضي مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية الفضائية في أفغانستان الصحفي الفلسطيني سامر علاوي (46 عامًا)، أثناء مغادرته الضفة الغربية عبر معبر الكرامة في طريقه إلى الأردن بعد قضاء إجازته السنوية مع عائلته في بلدة سبسطية قرب نابلس.

وبحسب التقرير فقد اعتدت القوات الإسرائيلية في التاسع عشر من الشهر الماضي على طاقم قناة الجزيرة المكون من المصور نبيل مزاوي والمراسلة شيرين أبو عاقلة أثناء التغطية المباشرة التي كانا يقومان بها قبل بدء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث تم الاعتداء بالضرب المبرح على مزاوي فيما قاموا بدفع أبو عاقلة بطريقة عنيفة في إطار التضييق على حركتها ومنعها من التغطية الإعلامية.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي مصور فضائية الأقصى أسيد عمارنة بعد مداهمة منزله الكائن في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم. كما اعتقلت الصحافي عامر أبو عرفة مراسل وكالة "شهاب" المحلية في الضفة الغربية بعد محاصرة ومداهمة منزله في الخليل وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة شهور إدارية دون محاكمة.

وأورد البيان أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف غرب مدينة غزة في التاسع عشر من الشهر الماضي ألحق أضرارا بالغة بمكتب وكالة أنباء الصين الجديدة ما أدى إلى تحطم بعض محتوياته وتهشم عدد من الأجهزة والمعدات والشرفات والنوافذ الخارجية والأبواب والواجهات الداخلية.

ومن بين الاعتداءات والانتهاكات التي أشار لها التقرير الصادر عن وكالة الأنباء الفلسطينية فقد رفض مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تجديد منح البطاقة الصحفية لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وتذرع المكتب بأن الرفض يأتي لأسباب أمنية.

وأفاد التقرير أن طاقم الجزيرة استهدف أثناء تغطيته لمواجهات عنيفة بين مشاركين في اعتصام سلمي وقوات إسرائيلية في السادس والعشرين من الشهر الجاري عقب صلاة الظهر عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.

وناشدت الوكالة مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين بتوفير الحرية لهم والتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية ومطالبتها بمراعاة حقوق الصحافيين الفلسطينيين والتخلي عن سياسة اضطهادهم.

دعوات لوقف الانتهاكات

وفي سياق متصل عبّر مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عن قلقه الشديد إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية.

ودعا في تقريره الشهري الذي أصدره بعنوان "حرية.. رهن الاعتقال والملاحقة" وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى المباشرة بأوسع تحرك إعلامي محلي وعربي ودولي لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بضمان سلامة الصحافيين بالدرجة الأولى، وضمان حرية عمل الصحافيين، بما ينسجم مع القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية المقرة التي تكفل حرية عمل الصحافيين.

وطالب المركز السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين في سجونه، ورفض هذه السياسة التي تسعى لخنق حرية العمل الصحفي وتقييد حركة الصحافيين، مؤكدا أهمية دعم جهود نقابة الصحافيين الفلسطينيين في إعطاء مساحة واسعة خلال مؤتمرها المقبل لمناقشة آليات مواجهة هذه الانتهاكات وضرورة العمل من وقفها باعتبارها حقوقا مصانة بحكم القانون ولا يجوز المساس بها.

وأكد منتصر حمدان، مدير مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين في لقاء خاص مع "إيلاف": على ضرورة إطلاق حملة إعلامية من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها بحق الصحافيين.
وشدد حمدان على أهمية الضغط من أجل لفت أنظار المؤسسات والهيئات الدولية لهذه الانتهاكات ومطالبتها بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها.

وأوضح ضرورة تضامن وتكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية ونقابة الصحفيين لخلق وعي مجتمعي مدافع عن حرية الصحافة وتجريم أية انتهاكات داخلية يتم ممارستها بحق الصحافيين. ولفت إلى أهمية تعزيز ثقافة السلامة المهنية في أوساط الصحافيين ودعم الحملة الوطنية التي يعتزم مركز السلامة المهنية إطلاقها بهذا الخصوص.

وقال حمدان: "إن أكثر ما يزيد حالة القلق هو تصاعد الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية حيث رصد مركز السلامة المهنية عدة اعتداءات وانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال شهر آب المنصرم.

وبين أنه جرى توثيق سبعة اعتداءات وانتهاكات مارستها القوات الإسرائيلية بحق صحافيين ومؤسسات إعلامية فلسطينية واشتملت تلك الاعتداءات على تنفيذ اعتقالات بحق صحافيين خلال الشهر الماضي بينهم مراسل فضائية الجزيرة القطرية سامر علاوي الذي مازال رهن الاعتقال بتهمة الانتماء لحركة حماس رغم المطالبة من قبل نقابة الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين بضرورة الإفراج الفوري عنه.

واشتملت الاعتداءات على منع صحافيين ومصورين من تغطية محاولة المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة، كما تم تعرض مقر وكالة الأنباء الصينية في قطاع غزة لإضرار جراء عمليات القصف الصاروخي الإسرائيلي دون وقوع.

اعتداءات فلسطينية

وبحسب حمدان فإن مركز السلامة المهنية رصد خلال الشهر الماضي ثمانية اعتداءات من قبل قوى الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكر أن الضفة الغربية شهدت انتهاكا واضحا لحرية التعبير عن الرأي عندما أصدر النائب العام قرارا يقضي بوقف بث برنامج تلفزيوني ناقد "وطن على وتر"، حيث ألزم قرار النائب العام هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي بوقف هذا البرنامج، وسط انتقادات لهذا التدخل الواضح من قبل النائب العام في عمل وسائل الإعلام.

وأوضح أن الانتهاكات على هذا الصعيد تواصلت في قطاع غزة أيضا حيث وثق المركز قيام عناصر أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة باعتقال الصحافي فتحي محمود طبيل "57" عاما مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية في قطاع غزة تضامنا مع الشعب السوري.

وبين مدير مركز السلامة المهنية أن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أخضعت الصحافي تميم معمر مراسل إذاعة صوت فلسطين للاستجواب على معبر رفح الحدودي أثناء سفره لتلقي العلاج في دولة مصر الشقيقة.

وأشار حمدان إلى أن المركز والأمانة العامة لنقابة الصحافيين ينظران بقلق إزاء استمرار استهداف المؤسسات الإعلامية وإغلاقها من قبل قوى الأمن التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة حيث بلغ عدد تلك المؤسسات 28 مؤسسة إعلامية ومكاتب صحافية تعاني من هذه السياسية المبرمجة والمتواصلة منذ سنوات، الأمر الذي يعتبر خرقا فاضحا لأبسط قواعد القانون الدولي والقوانين الفلسطينية التي تؤكد على حرية التعبير والإعلام.

إلى ذلك أكد مركز "مدى" للحريات الإعلامية والتنمية في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه أن حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت لانتكاسة جديدة خلال شهر آب المنصرم، حيث تعرض الصحافيون للمزيد من الانتهاكات.

وقال المركز في تقرير له رصد هذه الاعتداءات: "إن القوات الإسرائيلية قد ارتكبت العديد من الانتهاكات التي تنوعت ما بين الاعتقال والاعتداء والاحتجاز ومنع التغطية، كما أشار إلى أن الانتهاكات من الجانب الفلسطيني ازدادت بل وبرزت انتهاكات جديدة تشكل خطراً كبيراً على حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات في فلسطين".

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة اعتقال الصحفيين الذي يشكل خرقاً فاضحاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأدان المركز جميع الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. معبرا في الوقت ذاته، عن قلقه البالغ من التراجع الملحوظ الذي شهدته حرية الرأي والتعبير خلال الشهر الماضي.

وطالب، الجهات المختصة بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها واحترام حرية التعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة المادة 19 منه والتي نصت على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".