الإمارات تعلن تطبيق نظام الفحص الطبي للعمالة الوافدة في بلدانها

دبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها ستطبق نظام الفحص الطبي للعمالة الوافدة اليها في بلدانها الأصلية ابتدأً من أول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وأن تطبيق ذلك النظام الجديد سيتم على مراحل، الاولى منها ستشمل إندونسيا وسيريلانكا، بهدف الحد من إنتشار الامراض الوافدة من بعض الدول، خاصة وأن الأعوام الثلاث الماضية كشفت زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بالإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي وأغلبهم من الجنسيات الأفريقية والأسيوية وفقاً للأحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي ودبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الصحة الإماراتية ظهر أمس في دبي بالتعاون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي والجهات المعنية داخل الامارات، بهدف مناقشة الإجراءات الجديدة بشأن ذلك القرار الذي تم اتخاذه أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق ذلك في اطار برنامج متكامل.

ممثلون عن وزارات الصحة والداخلية والعمل والخارجية الإماراتية شاركوا في المؤتمر، بالإضافة إلى مسؤولين من هيئتي الصحة في أبو ظبي ودبي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الإماراتية أن التزايد المضطرد في الحالات الايجابية المكتشفة بين القادمين الجدد خاصة مرض الدرن في بعض الفئات المتقدمة للإقامة يعد واحداً من أهم الأسباب التي دعت إلى تطبيق البرنامج في بلد المنشأ، حيث ثبت من خلال نتائج الدارسة الوبائية التي أجريت من قبل هيئة الصحة في إمارة أبو ظبي أن هذه الزيادة تتوافق مع ما توصلت اليه تقارير منظمة الصحة العالمية حول تزايد حالات الدرن ومقاومته للعقاقير خاصة مع ظهور سلالات جديدة لا تتجاوب مع جميع العقاقير المتوفرة لعلاج مرض الدرن في بعض بلدان أسيا.

وأعلن سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة الإماراتية بالإنابة أنه سيتم تطبيق برنامج فحص العمالة بالخارج أعتباراً من أول أكتوبر 2011 بحيث تقوم إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية الأخرى بتطبيق الإجراء أعتباراً من أكتوبر 2011 على جميع القادمين من إندونيسيا وسيريلانكا، حيث تم إختيار هاتين الدولتين مبدئياً كتجربة من خلال التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي.

وأوضح أنه سيتم تطبق هذه الإجراءات على الوافدين الجدد فقط من المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة عمل أو اقامة بعد الأول من أكتوبر بحيث يكون التطبيق على مراحل لتكون هناك فترة انتقالية للتطبيق لضمان نجاح التجربة، لافتاً إلى أنه سيتم اعادة فحص العامل مرة ثانية داخل الدولة للتأكد من انتهاء فترة الحضانة إذا كان مصاباً بمرض لم يتم اكتشافه خارج الدولة ولتطبيق البرنامج الوطني لضمان الجودة، بالإضافة إلى تأكيد صحة التقارير الطبية الصادرة من خارج الدولة لضمان الجودة.

ومن المقرر أن تقوم إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية الأخرى بتطبيق الإجراء إعتباراً من أكتوبر لجميع القادمين من إندونيسيا وسيريلانكا الذين تم فحصهم في الخارج.

يذكر أن الاجراءات المطلوبة عند استخراج التأشيرة تتلخص في اجراء فحص طبي في المركز الصحي المعتمد خارج الدولة لاستخراج شهادة صحية و تقديم نسخة من الشهادة الصحية الصادرة من المركز الصحي المعتمد في الخارج وصورة عن جواز السفر الى وزارة الداخلية (ادارة الجنسية والاقامة) ووزارة العمل داخل دولة الامارات.

وعند طلب الإقامة يجب التوجه إلى مراكز الطب الوقائي في وزارة الصحة والهيئات الصحية الاخرى العاملة في الدولة لإجراء فحص تأكيدي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011 مع تقديم الاوراق الثبوتية التالية: جواز السفر الاصلي، وأصل تأشيرة الإقامة أو العمل واصل الشهادة الصحية الصادرة من مركز الفحص الطبي المعتمد في الخارج المصدق من الجهة المسؤولة والمنظمة لعمل المراكز المعتمدة للفحص في بلد المنشأ، (جامكا) بالإضافة إلى استصدار البطاقة الصحية او التأمين الصحي وحصول صاحب الطلب على شهادة اللياقة لتثبيت الاقامة.

وعند تجديد الإقامة يقتصر التجديد على إجراء الفحص الطبي داخل الدولة فقط حيث يجب على المتقدم لتجديد الإقامة مراجعة إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة. وأكد المسؤولون في وزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة أن المرحلة الاولى ستشهد تطبيق التجربة على جميع الوافدين الجدد القادمين من إندونيسيا وسري لانكا .

وحول كيفية التقديم لفحص العمالة الوافدة خارج الدولة في البلد الأم أوضحت الوزارة أنه على مقدم الطلب الذهاب إلى واحد من المراكز الصحية التي تعترف بها دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء اختبار، ومن ثم يتم إصدار شهادة اللياقة الطبية إذا انطبقت الشروط الصحية عليه وتصديقها من قبل سفارة الإمارات في بلد المنشأ ( إندونيسيا أو سريلانكا، في المرحلة الحالية )

و يتم إرسال نسخة من هذه الشهادة مع نسخة من جواز السفر للكفيل في الإمارات العربية المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول. ويسمح بإجراء الفحوصات فقط في المراكز الصحية التي هي جزء من " جامكا" وهو اتحاد المراكز الطبية المعتمدة من مجلس التعاون في كل بلد يطبق فيه البرنامج وهو الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار الشهادات الصحية للمتقدمين بطلب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و بعد وصول الوافدين من اندونيسيا وسيريلانكا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيطالبون بضرورة إعادة الفحوصات الطبية في المراكز المعترف بها و سوف يحتاجون إلى تقديم أصل ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من بلد المنشأ و أصل ونسخة من جواز السفر وأصل ونسخة من تأشيرة الدخول وسيتم رفض الطلب في حالة عدم تقديم هذه الوثائق ولن يستطيع الوافد القيام بإجراءات التأشيرة داخل دولة الإمارات.