الاسلاميون مستعدون للمشاركة في السلطة في ليبيا

طرابلس: يتبنى الاسلاميون الليبيون، الذين يشكلون تيارا صاعدا في مرحلة ما بعد القذافي، موقفا معتدلا مؤكدين استعدادهم للمشاركة في السلطة في اطار مؤسسات ديموقراطية.

وقال عماد البناني، احد قادة تيار الاخوان المسلمين الاربعاء لفرانس برس، "من الطبيعي ان يكون للاخوان المسلمين وجود في السلطة، ونحن نؤمن بالشراكة وبالدولة المدنية الحرة الديموقراطية".

واضاف "ان الاسلام الوسط ياخذ وضعه التلقائي في المجتمع الليبي الذي لا يقبل التشدد والتطرف وهو محافظ بطريقة سهلة وسلسة".

ولطالما كرر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، وزير العدل السابق، ان الليبيين لن يقبلون بالحركات المتطرفة، لا من اليمين ولا من اليسار. واعلن عبد الجليل اخيرا ان الاسلام سيشكل المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة الجديدة.

ويقر محمود شمام الذي ينتمي الى التيار الليبرالي ويتولى شؤون الاعلام في المجلس الانتقالي بوزن الاخوان المسلمين الذين يعتبرهم "الاكثر تنظيما" بين القوى الاخرى.

ويقول شمام "هناك تنوع في الخطاب السياسي الديني بين المعتدل والمتطرف والشديد التطرف ولكني ارى ان معظم التيارات الاسلامية ستصب في اتجاه الاعتدال".

ويضيف ان "حركة الاخوان المسلمين هي الاكثر تنظيما ووجودا في الشارع الليبي. نحن لا نعترض على الاطلاق على تواجد الاسلاميين. نهجنا قبول الاخر وتعدد الاراء والاتجاهات بدون ضغط او ترهيب والكلمة الفصل لصندوق الانتخابات والابتعاد عن التكفير والاقصاء الايدلوجي".

ويؤكد انه "في المرحلة المقبلة لن يكون للعامل الايديولوجي دور، ولكن العوامل الجهوية والقبلية والشخصية ستلعب دورا اكبر الى ان ينضج المجتمع المدني".

ويرى محمد عميش، المنسق العام لائتلاف 17 فبراير والمقرب من الاسلاميين ان "الشارع الليبي بطبيعته متدين ولا خوف من التطرف".

ويوضح ان "التيار الاسلامي لا يمكنه ان يقود ليبيا بصورة منفردة، واظن ستكون هناك تحالفات وطنية وحتى مع الليبراليين. الشارع سيكون الضابط الرئيسي الذي لن يقبل بوجود لا يمين ولا يسار".

ويؤكد الشيخ علي الصلابي، احد القادة الاسلاميين النافذين في ليبيا، "نحن ضد فكرة الامارة الاسلامية، نحن مع الدولة المدنية لاننا نؤمن بالديموقراطية".

ويضيف الصلابي ان "الشريعة الاسلامية عليها اتفاق واجماع، ومشروعنا وطني وليس اسلاميا، اننا نحترم اهداف وطموحات الشعب الليبي ونسعى لحماية الثورة من السرقة".

وهاجم الصلابي بشدة محمود جبريل الرجل الثاني في المجلس الانتقالي واحد قادة التيار الليبرالي، واتهمه بالعمل على بناء اسس دولة "استبدادية".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هذا الزعيم الاسلامي الذي يحظى بتاييد قطر والذي اضطلع بدور مهم في تمويل المقاتلين المعارضين للقذافي وتسليحهم، "بدأت ملامح دولة استبدادية قادمة تلوح في الافق يقودها محمود جبريل تعتمد اسلوب تكميم الافواه بالمال والسلطة".

وذهب الشيخ الصلابي الذي تم الاتصال به هاتفيا في قطر الى حد اتهام جبريل ب"سرقة الثورة".

ولم تكن انتقاداته لجبريل دافعها عقائدي وانما بسبب ادارته للشؤون العامة في ليبيا.

واخذ الصلابي على جبريل خصوصا اختيار علي الترهوني وزيرا للنفط بدلا من الخبراء الليبيين لادارة "هذا القطاع الذي هو قوت الليبيين".

وقال الشيخ الصلابي "لن نسمح بعهد قذافي جديد ولا نسمح لجبريل ان يقود البلاد ثمانية اشهر قادمة لانه سيتمكن هو واقاربه من مفاصل الدولة".

وقال الصلابي "يجب ان نختار رئيس وزراء وطنيا يساعد الليبيين على التوافق ولا يكون بالضرورة اسلاميا".

وقد اعلن جبريل، وهو ليبرالي الاحد عن مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة "في غضون اسبوع الى عشرة ايام". وطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل المناطق الليبية.

وفي الثامن من ايلول/سبتمبر، حذر جبريل من "الصراعات السياسية المبكرة في ليبيا"، لكنه لم يحدد اطرافها.

ويفترض ان تتولى الحكومة الجديدة ادارة شؤون ليبيا على مدى ثمانية اشهر حتى انتخاب مجلس تاسيسي سيضع الدستور الجديد بانتظار الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 20 شهرا من الاعلان رسميا عن سقوط النظام.