قانون الطوارئ لن يوقف الإنفلات الأمني في مصر

أعلنت القوى السياسية فى مصر رفضها لقرار المجلس العسكري بعودة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى للتصدي لحالة الإنفلات الأمنى بالشارع وإنتشار البلطجة وتجارة المخدرات والسلاح.

ترى القوى السياسية في مصر أن قرار عودة العمل بقانون الطوارئ يخالف ما طالبت به الثورة منذ البداية وأرجعت لجوء الحكومة إلى هذا القرار كرد فعل على فشلها فى ترهيب الشعب وفرض سيطرتها على الشارع وقدرتها على مواجهة البلطجية والخارجين على القانون، كما يرون أن عودة العمل بقانون الطوارئ ما هو إلا صوت مرتفع من جانب الحكومة للإعلان على أنها مسيطرة على مجريات الأمور والسلطة وأن قراراتها الأخيرة بالسيطرة على حالة الانفلات الأمني عن طريق قانون الطوارئ سوف يكون مثل غيره من القرارات التى لم تنفذ.

ويقول جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية والناشط السياسي لـ"إيلاف" إن الحكومة فقدت السيطرة على الشارع بسبب اعتمادها على سياسة "الطبطبة" فى تنفيذ قراراتها والقوانين التى تم إقرارها لحفظ الانفلات الأمني ومواجهة البلطجة مما تسبب في فقدان الرهبة لدى الشارع وأعطى إحساس للبلطجية أن البلد تسير بدون قانون ولا يوجد من ينفذه بعد سقوط جهاز الشرطة.

وحسب وجهة نظر جورج إسحاق أن عدم الرهبة لدى الخارجين على القانون وصل أيضا إلى المجلس العسكرى بعد أن كان الرأي العام لديه مخاوف من الحكم العسكري وكان مستعداً نفسياً لقبضة حديدية على الشارع ولكن هذا لم يحدث من قبل الجيش والذى أراد حماية الثورة والبعد عن المواجهة مع الشعب ولكن كان هذا فهم خاطىء فبمرور الأيام زالت رهبة الجيش لدى البلطجية مما تسبب فيما نحن فيه بعد حادثة الإعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة ومبنى وزارة الداخلية.

ورفض منسق حركة كفاية عودة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى بحجة مواجهة البلطجة والإنفلات الأمني بالشارع مؤكداً على أنه لن يوقف هذا الأمر بالشكل المتوقع والمنتظر من قبل الحكومة ولكن قرار العمل بقانون الطوارئ سوف يعيد الثورة خطوات للخلف حيث أن أهم الدعوات التي من أجلها قامت عليها الثورة إلغاء قانون الطوارئ فعودته الآن غير مسموح به بل يؤكد أن البلاد تدار بنفس فكر النظام البائد السابق والذى جعل من قانون الطوارئ سيفاً على حرية الشعب طيلة السنوات الماضية وتحويل مصر إلى دولة بوليسية.

وأشار إلى "أننا لسنا فى حاجة ضرورية للعمل بقانون الطوارئ من أجل التصدي للانفلات الأمني بالشارع حيث توجد القوانين لمواجهة هذا الأمر وبقوة ولكن الحكومة أرادت من قرار عودة العمل بقانون الطوارئ أن تقول بصوت مرتفع أنها موجودة ومازالت لها القدرة على فرض سيطرتها على الشارع بعد فضيحتها فى الأحداث الأخيرة والتى كشفت فقدانها الرهبة والهيبة لدى الخارجين على القانون.

كما أوضح جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان لـ"إيلاف" أن الحكومة تعيش فى تخبط سياسي كبير وليس لديها علما بما يستوجب عمله فى مواجهة بلطجة الشارع ووقف أعمال السرقة والانفلات الأمنى معتبرا أن هذا الأمر لم يأتى بشكل فجائي بل كان متراكما منذ اندلاع الثورة حيث لا توجد سياسة أو جدول زمني للحكومة معروف بدايته ونهايته والمهام التى ستقوم بها الحكومة طوال الفترة الانتقالية حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية ولهذا لم نجد سياسة واضحة لعودة الشرطة لمكانتها ووضع خطة محكمة للتصدي لظاهرة الانفلات الأمنى بالشارع فى أسرع وقت".

وأشار إلى أن الحكومة اتبعت سياسة اللامبالاة فى مواجهة ظاهرة المظاهرات الفئوية مما تسبب فى تماديها وعدم السيطرة عليها كذلك التراخي فى تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن مواجهة البلطجة وهذ لا يعفي المجلس العسكري من المسؤولية فى هذا الأمر حيث لم يضع تكليف واضح للحكومة أوجدول زمني تسير عليه وفقا لمطالب المرحلة الانتقالية كل هذه الأسباب أفقدت الحكومة مصدقيتها عند الشعب مما ترتب عليه فقدان الرهبة والتى لن تعود بقرارات الغرض منها أن تقول للناس أنها موجودة وكبيرة فقانون الطوارئ لن يقضي على الانفلات الأمنى ولكن وضع جدول زمنى للمرحلة الانتقالية هو الذى سيوقف المليونيات ويخفف من حدة غضب الشعب ولكن قانون الطوارئ سوف يزيد من إشعال الموقف بين الثوار والحكومة والمجلس العسكري مما يصب فى صالح البلطجية والمزيد من العنف بالشارع.

كما يؤكد أبو العز الحريرى الناشط السياسي لـ"إيلاف" أن الحكومة "ترفض التعامل على أننا فى ثورة حقيقة قامت للقضاء على الأوضاع الفاسدة التى كانت فى عهد النظام السابق ومن الضروري تجنب فكرة القديم ولكنها اتبعت نفس سياسة نظام مبارك فى إدارة الفترة الانتقالية والقائمة على الكذب والتضليل فى مواجهة المشاكل ويكفى أنها كذبت فى أربعة أشياء وهى توفير حد أدنى للأجور وتوفير مليون ونصف شقة لمحدودي الدخل وكذبها المتواصل فى تحقيق الأمن بالشارع ونزول الشرطة".

وقال إن "هناك حالة من التخبط فى إدارة الحكومة والمجلس العسكرى للبلاد مما أفقدهم الرهبة لدى الشارع بدليل ما شاهدناه من ضرب البلطجية لرجال الشرطة أمام مديرية أمن الجيزة وعدم العباء بتهديدات الحكومة بعدم التجمهر والإضرار بالمنشآت العامة قبل جمعة تصحيح المسار".

وأكد الحريرى أن "العودة للعمل بقانون الطوارئ ما هو إلا صوت مرتفع من جانب الحكومة فقط وسوف تستمر قراراتها الكاذبة ولن يتحقق الأمن بالشارع كما يرى المؤيدون لعودة القانون لأنه من الأساس لم يلغى حتى يعود للعمل به والذى لم يتم تطبيقه فى ظل تراجع أجهزة الأمن ولكن الحكومة أرادت إظهار كارت إرهاب حيث ترى من وجهة نظرها أن ذلك سوف يرهب الناس ولكن أملها لن يتحقق فى الأيام القادمة وستضطر إلى وقف العمل بقانون الطوارئ بشكل حقيقي".

فى حين يرى محمد حمزة عضو ائتلاف صوت الثورة لـ"إيلاف" "أن الحكومة تتعامل مع مطالب الثورة بتعنت شديد فرفض استمرار العمل بقانون الطوارئ كان مطلبا أساسيا للثوار حتى مع وجود الرئيس السابق فى السلطة و عودة العمل به مرة أخرى يمثل استهانة بالثورة فكان لابد من وقفة حقيقية ضد عودة العمل بقانون الطوارئ بالدعوة لمليونية يوم الجمعة القادمة".

وأشار إلى أن الحكومة فى استطاعتها وقف بلطجية الشارع عبر استخدام القوانين المنصوص عليها فى القوانين الجنائية وليس هناك حاجة ضرورية لوجود قانون استثنائي فلن يكون له أهمية قصوى فى وقف أعمال العنف من جانب الخارجين على القانون.