مهمة شاقة تنتظر المجلس الانتقالي الليبي: نزع سلاح الميليشيات

تعتبر مسألة نزع سلاح المليشيات التي تعززت قوتها اثناء الثورة من المهام الشاقة التي تنتظر المجلس الانتقالي.

تواجه السلطة الليبية المؤقتة واحداً من أكبر التحديات بعد القضاء على نظام العقيد معمر القذافي، فاليوم باتت مسألة نزع سلاح الميليشيات أمراً ملحاً، فيما يرجح البعض أن المهمة صعبة ومعقدة.

بمجرد أن انتهى القتال، بات حل الميليشيات مسألة ملحة للحؤول دون تحولها إلى مجموعات مسلحة مستقلة تزعزع الاستقرار في ليبيا الجديدة. ولذلك، فإن قدرة المجلس الوطني الانتقالي على كبح جماح الميليشيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون مؤشرا على مادة قدرته على حكم ليبيا وتنظيمها.

وقال زاهي مغربي، استاذ العلوم السياسية في جامعة قاريونس في بنغازي "الليبيون بحاجة لأن يشعروا بالأمن والأمان. وأداء المجلس الانتقالي على هذا المستوى سيكون في سياق ترسيخ شرعيتها".

لكن المجلس الانتقالي في ورطة منذ لآن، وذلك في ظل تعمق الانقسامات بين قادة الثوار في طرابلس حول خطة رئيس الوزراء محمود جبريل، التي تنص على وضع الميليشيات بالكامل تحت سيطرة مدنية ، إما عن طريق إعادة أفرادها الى وظائفهم المدنية أو دمجهم في الجيش أو الشرطة.

قبل اندلاع الثورة الليبية، كان معظم المقاتلين الذين أصبحوا يعرفون بإسم الثوار أناس عاديين من ليبيا، ولم تكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام السلاح أو إطلاق المدفعية. ويتوق معظم هؤلاء للعودة إلى أسرهم وأعمالهم، فمعظمهم من المحامين والمهندسين، والمعلمين، والمهن الأخرى التي لا تتطلب سلاحاً.

لكن البعض الآخر لا ينوي العودة، فالعديد من الثوار في العاصمة طرابلس يثيرون غضب السكان بسبب تعنتهم واستعراضهم للسلاح الذي في يدهم، فيطلقون الرصاص في الهواء، ويعاملون المدنيين بفوقية.

وقد يشكل هؤلاء أكبر صعوبة للمجلس الانتقالي في جهوده لنزع سلاح الميليشيات، لأنهم ليسوا أفراداً بل قادة ميليشيات. ويشعر البعض بالقلق من أنهم لن يتخلوا بسهولة عن السلطة التي تأتي مع قيادة مجموعة مدججة بالسلاح.

ويعمل المجلس الانتقالي على وضع خطط لدمج هؤلاء المقاتلين الذين يرغبون في البقاء في الجيش أو قوات الشرطة. وفي غضون ذلك، بدأ المجلس بوضع تراخيص للسلاح، في محاولة تهدف في نهاية المطاف إلى انتزاع الأسلحة تماماً من أيدي المدنيين.
لكن البعض يقول أن هناك بعض المجموعات التي لن تكون متلهفة بنزع السلا ولن ترحب بالفكرة من اساسها، وتحديداً الجماعات الإسلامية، التي تعتبر مصدر قلق لبعض أعضاء المجلس الانتقالي. غير أن المجلس يتبع استراتيجية الدمج حتى اللحظة، مفضلاً إشراك جميع الفئات بدلاً من استعداء أو إقصاء أي منها.

في هذا السياق، اشار عضو المجلس الانتقالي الليبي عثمان بن ساسي: "في البداية، نحن سنعمل مع الجميع لأننا لا نريد أي مشاكل مع أي طرف، لكن عندما تتحرر ليبيا نهائياً يمكننا أن نبدأ النقاش وسنعرف كيف نميز الجيد عن السيء".