النزاهة العراقية تتهم وزيران بعرقلة اجراءتها للقبض على فاسدين

بغداد: اتهمت هيئة النزاهة العراقية وزيري المالية والبلديات بعرقلة القبض على موظفين تابعين لهما متهمين بالفساد، بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري. واوضح بيان صادر عن مكتب النزاهة في النجف ان "وزير المالية رافع العيساوي، ووزير البلديات والاشغال عادل مهودر يعرقلان القبض على الموظفين المتهمين بالفساد واحالتهم الى المحاكم المختصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري وعدم ثبوت الادلة".

ونقل البيان عن مصدر في مكتب الهيئة قوله "هناك كتب رسمية موقعة من وزير المالية رافع العيساوي تفيد ان +لا نوافق على الاذن باحالة كل الموظفين القانونيين، المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة في النجف، الى المحكمة المختصة، لعدم ثوبت التهم+".

وقال المصدر ان 23 قضية متوقفة بالمحافظة بسبب عدم موافقة الوزير المختص لاحالة المتهمين الى المحاكم المختصة.

واقر البرلمان العراقي في نيسان/ابريل 2011 قانونا يمنع الوزير من حماية موظفيه في حال ارتكابهم فسادا ماليا او اداريا، وارسل الى مجلس الرئاسة للمصادقة، لكن لم يعرف حتى الان فيما اذا تمت مصادقته ام لا.

الى ذلك، اعلنت هيئة النزاهة في بيان صدور امر ديواني الاربعاء بانهاء تكليف القاضي رحيم العكيلي من رئاسة الهيئة، واعادته الى وظيفته في مجلس القضاء الاعلى، وتكليف القاضي عزت توفيق اجعفر نائب رئيس الهيئة بمهامه بالوكالة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل السبت الاستقالة التي قدمها اليه رئيس هيئة النزاهة في العراق.

وقدم العكيلي مساء الخميس استقالته بسبب ضغوط احزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال، حسبما اعلن الجمعة احد معاونيه رافضا كشف هويته.

وكان العكيلي البالغ 44 عاما والذي يتراس الهيئة منذ كانون الثاني/يناير 2008، اتهم في مقابلة مع وكالة فرانس برس في شباط/فبراير الماضي، وزراء بانهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلا من مكافحته وان هذه الاموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المتمردين.

وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.