الاحزاب التونسية تتفق على مدة ودور المجلس الوطني التأسيسي

تونس: وقعت الاحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي في تونس، الخميس وثيقة "اعلان المسار الانتقالي" التي جاء فيها ان مدة المجلس الوطني التأسيسي التي سينتخب في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في تونس "لا يجوز ان تتخطى عاما واحدا".

وقالت الوثيقة ايضا ان الحكومة الانتقالية الحالية ستستمر في ممارسة مهمامها حتى تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا جديدا.

وكررت هذه الاحزاب التأكيد على ان "مدة المجلس الوطني التأسيسي لا يجوز ان تتخطى عاما واحدا على الاكثر"، حسب ما جاء في بيان رسمي الخميس وقعه 11 من اصل الاحزاب التونسية الاثني عشر الاكثر نفوذا.

وطالبت هذه الاحزاب التي تمثل مختلف التيارات من الاسلاميين الى الوسطيين مرورا بالشيوعيين ب"الابقاء على الحكومة الانتقالية الحالية وعلى رئيس الجمهورية بالوكالة حتى تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا جديدا للجمهورية الذي سيشكل بدوره حكومة جديدة".

واضاف البيان ان "المجلس الوطني التأسيسي سوف يحدد النظام الجديد للسلطات العامة وسيعمل على انتخاب رئيس الجمهورية".

واوضح البيان ان "المجلس الوطني التأسيسي والرئيس الجديد للجمهورية والحكومة يواصلون تحمل مسؤولياتهم حتى انتخاب سلطات دائمة طبقا للدستور الجديد الذي سيتبناه المجلس الوطني التأسيسي".

وجاءت وثيقة "اعلان المسار الانتقالي" بمبادرة من عياض بن عاشور، رئيس "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" التي تشكلت بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال بن عاشور خلال تلاوته البيان ان "اعلان المسار الديموقراطي" ليس له صفة الزامية لكنه "يلزم اخلاقيا" الموقعين عليه.

وهي المرة الاولى التي تتفق فيها ابرز الاحزاب التونسية على مرحلة "ما بعد الانتخابات"، حسب ما اعلن مصدر دبلوماسي غربي.

وسينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر مجلسا وطنيا تأسيسيا تكون مهمته وضع دستور جديد.