مخاوف من إحالة قاضي محكمة مبارك للتقاعد قبل الحكم في القضية

يتخوف أهالي القتلى المصريين من عدم حسم قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قتل المتظاهرين قبل تقاعد المستشار أحمد رفعت المرتقب في شهر حزيران (يونيو) من عام2012، ما يتطلب إحالة القضية على دائرة أخرى، ومن ثم بدء إجراءات القضية من جديد.

القاهرة: فى ظل الاهتمام الشديد من جانب المتابعين في الداخل والخارج لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية ومساعديه، ومع حرص هيئة المحكمة على المضي قدما في القضية وإقامة جلسات شبه يومية، أعرب عدد من المحامين المدّعين بالحق المدني وأهالي الشهداء عن مخاوفهم من قرب تقاعدرئيس محكمة جنايات القاهرةالمستشار أحمد رفعت فى شهر يونيو من العام المقبل، و هو ما يتطلب صدور حكم في القضية قبل هذا الموعد، وهناك مخاوف أخرى من إسراع المستشار أحمد رفعت في القضية بهدف صدور حكم قبل موعد نهاية خدمته في القضاء، وهو ما يترتب عليه صدور أحكام ليست في صالح المتهمين.

إحالة رفعت على التقاعد في يونيو المقبل

يقول المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة والذي حدد دائرة محاكمة مبارك لـ"إيلاف"، إن ما قيل عن احالة المستشار أحمد رفعت على التقاعد في شهر حزيران (يونيو) المقبل صحيح، ولن يتم التجديد له لفترة أخرى، مؤكدا أنه من الممكن الانتهاء من قضية محاكمة مبارك قبل هذا الموعد وفي حالة عدم تمكنه من ذلك سوف يتم نقل القضية الى دائرة أخرى وقاضٍ جديد. وأشار إلى أن بدء إجراءات القضية من جديد يتوقف على قرار الخصوم من الطرفين، ففي حالة موافقتهم على استكمال القضية على ما انتهت إليه يقوم القاضي الجديد باستكمالها من هناك ومراجعة جميع الأوراق ولكن إذا طالب الخصوم ببدء إجراءات القضية من جديد وكأنها تفتح لأول مرة يتم الاستجابة لطلبهم ومن الصعب توقع ماذا سيحدث في حزيران (يونيو) المقبل.

وعن أسباب اختيار المستشار أحمد رفعت رغم المعرفة المسبقة باقتراب تقاعده، قال عمر إنه "عند اختيار الدائرة لا ينظر الى فترة عمل القاضي لأنه من غير المعلوم وقت انتهاء القضية، ثم ان القاضي يمارس عمله حتى آخر يوم في منصبه وإلا لا تسند قضية إلى قاضٍ سوف يحال على التقاعد خلال عام مثلا. وأضاف أنه "لو افترضنا مراعاة عامل الزمن عند إسناد القضية ألا يمكن أن تحدث وفاة للقاضي أو مرض؟ متسائلا: ما أدرانا أن قضية مبارك لن تنتهي قبل حزيران (يونيو) المقبل حتى نطرح هذه السيناريوهات قبل أوانها في ظل السرعة التي تسير فيها القضية والتي لن تكون على حساب الوصول للحقيقة وحصول كل طرف على حقه؟ ولفت إلى أن القاضي لا ينظر إلى عامل الوقت عند النظر في القضية فالأهم عنده الوصول للحقيقة."

ونفى عمر اختيار القاضي وفقا لنوع وحجم القضية والمتهمين فيها لأن الجميع سواسية والاختيار يتم وفقا للدوائر المتاحة كما أن القضاة متساوون في الكفاءة.

فرصة لدفاع مبارك للمماطلة

كما أكد المستشار محمود الخضيري عضو هيئة الدفاع عن الشهداء لـ"إيلاف"على وجود أزمة حقيقية في قضية محاكمة مبارك فى حالة تقاعد المستشار أحمد رفعت من دون صدور حكم على المتهمين، منوها بأن ذلك سيعطى الفرصة للدفاع عن مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في طلب بدء إجراء القضية من جديد، ما يصب في صالحهم بالمماطلة لسنوات في القضية وهذا ما يسعون إليه الآن.

ويرى الخضيري أن دفاع المتهمين يلعب على هذه الورقة حيث يسعى إلى المماطلة في القضية بكثرة الطلبات من أجل عدم صدور حكم قبل شهر حزيران (يونيو) المقبل والمتزامن مع تقاعد رفعت.

ويتوقع الخضيري قدرة المحكمة على إنهاء القضية قبل هذا التاريخ بكثير، داعياً المحامين المدعين بالحق المدني إلى مساعدة المستشار أحمد رفعت بوقف الصراع والخلاف في ما بينهم والذى تحول لظاهرة كانت سببا في وقف بث المحاكمة والتي حرمت الشعب من متابعة ما يحدث داخل القاعة، منوهاً بأن هيئة المحكمة تعلم جيدا ما يسعى إليه محامو المتهمين.

واستبعد الخضيري أن يكون حرص المستشار أحمد رفعت بإنهاء القضية في وقت قياسي سيكون على حساب العدالة وإعطاء كل طرف حقه.

دهشة من دفاع أهالي الشهداء

ويعرب محمد طوسون عضو "هيئة الدفاع عن الشهداء" عن دهشته لإسناد قضية قتل المتظاهرين إلى دائرة معروفة مسبقا قرب إنهاء خدمتها، ويتوقع عدم صدور حكم في القضية قبل نهاية الفترة نظرا لكونها قضية كبيرة وتحتاج متسعا من الوقت. وقال لـ"إيلاف" إن هذا "لا ينقص مطلقا من قدر ومكانة هيئة المحكمة الموقرة حيث أثبتت الجلسات مدى عدالة المستشار أحمد رفعت وقيادته للجلسات ولكن نحن نتحدث عن مبدأ وخاصة أن قضية محاكمة مبارك حالة استثنائية ويندر تكرارها." وأشار الى أنه ورغما عن كل هذه المخاوف لدى أسر القتلى، وفي ظل حرص المحكمة على أن تكون الجلسات متتالية، فهو يتوقع ويأمل صدور حكم في القضية قبل تاريخ ترك المستشار أحمد رفعت لمنصبه لأنه بالتأكيد ملم بما يقال في هذا الأمر حيث لن ينفع نقل القضية لدائرة أخرى وبدء الجلسات من جديد.

ونفى طوسون أن تكون سرعة عقد الجلسات من أجل سباق الزمن لها تأثير على الحكم وصدوره دون دراسة من هيئة المحكمة أو أن يكون ذلك ثغرة للطعن على الحكم أو استغلاله خارجيا برفض عودة الأموال المهربة.

وأكّد أن المهم إجراء المحاكمة وفقا للمتبع قضائيا وإعطاء الحق للخصوم دون تمييز في الدفاع وتقديم الأدلة والأمر نفسه للمتهمين فهذه هي الإجراءات التي تتوافق مع المواثيق الدولية مشيرا إلى أن هذا الكلام يردده دفاع المتهمين لكونه يصب في صالح موكليهم وهذا من حقهم حيث يبحث كل زميل عن أي وسيلة لخروج موكله من القضية.