الرهانات الاجتماعية في قلب انتخابات المجلس التأسيسي التونسي

تونس: يرى الأمين العام للحزب الشيوعي العمالي التونسي حمة الهمامي ان انتخابات المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر ستحسم حول القضايا الاجتماعية محذرا من تركيز النقاش حول التيار الاسلامي والهوية العربية الاسلامية في البلاد. وقال الهمامي "يجب خوض المعركة حول القضايا الاساسية اي الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية وعدم تضييع الوقت في الحديث عن الله".

واضاف الهمامي الشخصية البارزة في الحزب الشيوعي العمالي التونسي الذي تاسس سنة 1986 واكتسى شرعية بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير "اليوم هناك نقاشات تشغل بعض الاوساط التونسية تدور حول هوية تونس العربية الاسلامية ومسالة الاسلام... لكن الناس يريدون اجوبة على المشاكل الحقيقية: اي البطالة والمسالة الزراعية والاستفادة من الخدمات العامة والرواتب...".

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 19% (مقابل 14% سنة 2010) ويشهد الاقتصاد ركودا حيث سجل -3% في النصف الاول من السنة. وقال حمة الهمامي الذي يتطلع حزبه الى الفوز بما لا يقل عن 10% من الاصوات، ان "في المناطق المهمشة يقول الناس لنا نحن الذين انجزنا الثورة لكن مجموعة صغيرة من المرسى (ضاحية تونس الراقية) هي التي تستفيد منها".

وقدم الحزب الشيوعي العمالي لوائح انتخابية في الدوائر الانتخابية ال27 في تونس وفي خمس من الدوائر الست الست في الخارج لانتخاب المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في اول اقتراع تشهده تونس ما بعد بن علي.

وقال الهمامي الذي لم يترشح شخصيا مفضلا "البقاء في خدمة كل اللوائح" ان "حزبنا يحظى بتقدير كبير نظرا لتاريخنا كمعارضين وبرنامجنا الاقتصادي والاجتماعي الملموس الذي يخدم الفقراء والذين انجزوا الثورة".

وشدد الهمامي على انه "لا بد من التقليل من اهمية الجانب الديني والعمل على القضايا الحقيقية، واذا جئت الى شعب مؤمن تقول انك علماني او توحي بانك ضد الدين فانك مخفق. يجب بالتالي ان نعرف كيف نتعامل مع الناس ان اردنا ان لا يفوز الاسلاميون".

وتفيد الاستطلاعات ان حركة النهضة الاسلامية هي اول قوة سياسية في البلاد. وقال الهمامي "اذا فازوا فاننا سننحني، انها اللعبة الديمقراطية، لكن في الانتظار نحن نقوم ميدانيا بعمل في العمق، مهرجانات ومناقشات من منزل الى اخر ورسالتنا تصل".

ويريد الحزب الشيوعي العمالي ان يدرج في الدستور التونسي الجديد ضمان الحريات الاساسية والحق في التربية والصحة مجانا والحق في المسكن والمساواة الكاملة بين الرجل والمراة. وفي المجال الاقتصادي يضيف الهمامي "اننا نريد تاميم القطاعات الاساسية -المناجم والغاز والكهرباء- لسنا ضد القطاع الخاص بل مع قطاع خاص يخدم الوظائف ويحترم حقوق العمال".

وفي مجال المؤسسات يدافع الحزب الشيوعي العمالي عن نظام برلماني وازالة المركزية بشكل فعلي "يقتضي انتخاب مجالس شعبية في الولايات تكون لها سلطة تنفيذية حقيقية". واضاف الهمامي "نريد ايضا اعادة تنظيم وتطهير الجهازين الامني والقضائي". وتابع "اليوم تونس عند مفترق طرق: الثورة متواصلة لكن الثورة المعادية ايضا وهي تحقق تقدما، لن ننجح في انجاز المرحلة الانتقالية مع نفس الرجال ونفس الاجهزة".