البيت الأبيض يزن الحدود المسموحة له لمكافحة الإرهاب

ينقسم الطاقم القانوني في إدارة اوباما حول المساحة المتاحة للولايات المتحدة لاستهداف المتشددين الإسلاميين في اليمن والصومال، بين قتل القادة البارزين فقط او التمادي لمهاجمة جنود المشاةالمعنيين بالسيطرة على المناطق غير المحكومة، الأمر الذي يرسم حدود الحرب التي تخوضها ضد القاعدة وحلفائها.

القاهرة: حالة من الانقسام تهيمن في هذه الأثناء على الطاقم القانوني الخاص بإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن مدى المساحة المتاحة للولايات المتحدة لقتل المتشددين الإسلاميين في اليمن والصومال، وهي المسألة التي قد تُعرِّف حدود الحرب التي تخوضها واشنطن ضد القاعدة وحلفائها، وفقاً لما ذكره مسؤولون من إدارة أوباما والكونغرس.

وقال المسؤولون المطلعون على المداولات إن النقاش يتمحور حول ما إن كان بمقدور واشنطن أن تستهدف فقط حفنة من القادة البارزين للجماعات المتشددة الذين يرتبطون شخصياً بالمؤامرات الخاصة بمهاجمة الولايات المتحدة أو أنها قد تهاجم أيضاً الآلاف من جنود المشاة المعنيين بالتعامل مع المخاوف الضيقة، مثل السيطرة على المناطق غير المحكومة في الأساس بالقرب من خليج عدن، الذي يفصل بين الدول.

وذكرت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية في هذا الإطار أن الخلاف بشأن حدود استخدام القوة المميتة في المنطقة - سواء عبر هجمات الطائرات الآلية، أو صواريخ الكروز، أو غارات الكوماندوس - قد أثار انقساماً داخل وزارتي الخارجية والدفاع على مدار عدة أشهر، رغم أن هذا الخلاف لا يزال إلى الآن خلافاً نظرياً.

ثم أشارت الصحيفة إلى أن السياسة التي تنتهجها الإدارة حالياً هي مهاجمة "الأفراد البارزين" فقط في المنطقة، كما سبق لها أن حاولت عشرات المرات. ورأت أن التساؤل الذي لا يزال عالقاً حتى الآن هو إذا ما كان بمقدور الإدارة أن تُصعِّد هجماتها، إذا كانت ترغب، ضد الجنود العاديين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يوجد مقره في اليمن، وكذلك حركة الشباب الموجود مقرها في الصومال.

وتابعت الصحيفة بتأكيدها أن الإجابة على هذا السؤال قد تضع الأساس لتحول في النضال ضد الإرهابيين، في الوقت الذي بدأ يتزايد فيه ضعف تنظيم القاعدة الأصلي، الذي يعمل انطلاقاً من أفغانستان وباكستان. ثم مضت الصحيفة تتحدث عن حالة التراجع التي أصابت التنظيم بعد مقتل أسامة بن لادن، ونقلت عن أحد المسؤولين الأميركيين البارزين محاولته التخفيف من حدة ما يثار من أقاويل بشأن الخلاف الحاصل بين أفراد الطاقم القانوني لأوباما، حيث قال إن هذا ليس إلا خلافا في التشديد على السياسات، وليس في وجهات النظر القانونية. ويحاول الآن محامو وزارة الدفاع أن يتواصلوا مع الحلفاء الأوروبيين الذين لا يعتقدون أن هناك صراعاً مسلحاً، لأغراض قانونية، خارج أفغانستان، وأن للولايات المتحدة الحق في أن تتحرك وتتخذ إجراءات في أماكن ومناطق أخرى إلا في حالة الدفاع عن النفس.

لكن مسؤولين آخرين أكدوا أن محامي الإدارة مختلفون على السلطة القانونية الكامنة للولايات المتحدة في ما يتعلق بإمكانية تنفيذها لمثل هذه الهجمات. وفي هذا السياق، أشار روبرت تشيسني، أستاذ القانون في جامعة تكساس بأوستن وهو رجل متخصص في قوانين الحرب، إلى أن النزاع عَكِس خلافاً واسع النطاق بشأن كيفية تطبيق قواعد مكتوبة للحروب التقليدية في صراع ضد شبكة منشقة من الإرهابيين - ومخاوف من أنها قد تؤدي إلى نشوب حرب "عالمية" غير منتهية وغير مقيدة.

وتابع تشيسني بقوله " إنها فوضى متشابكة، لأن القانون غير مستقر. فهل تتنوع القوانين من مكان إلى آخر ؟ وهل يتواجد الصراع المسلح فقط في منطقة الصراع الحالية، مثل أفغانستان، أم أنه يتواجد أينما ذهب المشاركون ؟ ومن يعد بمثابة طرف في الصراع ؟ وهناك كثير من الأشياء على المحك في مثل هذه المناقشات الدائرة ".

وأشار مسؤولون في السياق نفسه إلى أن المستشار العام لوزارة الدفاع، جيه جونسون، سبق له أن أثار نقاشاً حول أن الولايات المتحدة قد توسع من نطاق استهدافها. وأوضحوا أن جونسون يرى أنه إذا تحالفت أي جماعة مع تنظيم القاعدة ضد المواطنين الأميركيين، فإن بمقدور الولايات المتحدة أن تستهدف أيا من مقاتليها، وبخاصة في البلدان غير القادرة أو غير الراغبة في قمعهم. كما أكد المسؤولون أن مصير المعتقلين في غوانتانامو يتوقف بشكل كبير على مناقشة الاستهداف. ولفتت النيويورك تايمز إلى أن الكونغرس أيضاً قد يؤثرفي محصلة المناقشة.