مجلس الامن سيخفف الجمعة العقوبات المفروضة على ليبيا

نيويورك: ذكر دبلوماسيون ان مجلس الامن سيتبنى الجمعة مشروع قرار قدمته بريطانيا لرفع جزء من تجميد الارصدة والحظر على الاسلحة المفروضين على ليبيا.

واعرب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه عن الارتياح "لتحسن الوضع" في ليبيا وشدد على تصميم المجلس على التأكد من ان عشرات مليارات الدولارات من الارصدة الليبية التي جمدت في شباط/فبراير واذار/مارس "ستوضع في اقرب وقت في تصرف الشعب الليبي".

وينص مشروع القرار ايضا على ارسال بعثة الى ليبيا تستمر ثلاثة اشهر لمساعدة الحكومة الانتقالية على تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد، كما قال هؤلاء الدبلوماسيون.

وعلى اثر مناقشات بين البلدان الخمسة عشر الاعضاء في المجلس، تم اكمال النص وشدد على حقوق الانسان وضرورة اشراك النساء في عملية القرار وحماية المهاجرين الافارقة الذين تعرضوا لهجمات.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "ثمة الان توافق شامل على المشروع. الجميع موافق على ضرورة قيام مجلس الامن بشيء ما سريعا من اجل الشعب الليبي".

ويرفع مشروع القرار التجميد عن الارصدة والتدابير الاخرى المفروضة على الشركة الوطنية للنفط الليبي وشركة زويتينة النفطية. والامر نفسه ينسحب على البنك المركزي وسلطة الاستثمار الليبية وسواهما.

اما التدابير المتخذة ضد الزعيم الهارب معمر القذافي وعائلته والمقربين منه فبقيت.

ويعبر مشروع القرار من جهة اخرى عن قلقه من "انتشار الاسلحة في ليبيا وتأثيرها المحتمل على السلام والامن الاقليميين".

لكن مشروع القرار ينص على امكانية تسليم اسلحة خفيفة لحفظ الامن وتقديم مساعدة تقنية للحكومة الانتقالية الليبية في المجال الامني، ولتأمين حماية عناصر الامم المتحدة ووسائل الاعلام وموظفي المنظمات غير الحكومية في البلاد.