حراك متواصل رسمياً وشعبياً استعداداً لإعلان الدولة الفلسطينية

يتواصل الحراك الرسمي والشعبي الفلسطيني على كافة الأصعدة سعيا لتحشيد الرأي العام المحلي والدولي خلف توجه القيادة الفلسطينية في مسعاها القادم للحصول على الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية مستقلة.

رام الله: قال سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي الذي خصصه لاستعراض التوجهات الجاري القيام بها بخصوص تقليص المساعدات الخارجية: "إن الحكومة الفلسطينية نجحت في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية ووضعت حدا للمشككين في الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد فياض أن السلطة الفلسطينية بشهادة دولية أصبحت جاهزة لانتزاع قرار دولي لقيام الدولة، وهي الآن ماضية لتحقيق مكسب سياسي يتمثل في وضع المجتمع الدولي بكافة قواه المؤثرة ومؤسساته، وفي المقدمة منها الأمم المتحدة أمام الاستحقاق الأكبر والمتمثل في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، مع بدء العد التنازلي لموعد طلب العضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وأوضحت أن هذه الجاهزية ناجمة عن كونها باتت تتمتع بالتقدم وتمارس الأعمال والوظائف المنوطة بها على أتم وجه، والتي أتت نتيجة لنجاحها في تنفيذ خطتها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، وما ترتب عليه من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وقال علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية في تصريح صحافي: "إنه تم إعداد تقرير بهذا الخصوص ليؤكد على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية وجاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، وعرض الإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) المزمع عقده في نيويورك"، منوهاً إلى أنه تم إعداد التقرير من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وذكر الجرباوي، أن السلطة الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية وبناء المؤسسات التي تؤهلها لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وذلك بشهادة الكثير من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة التي أشارت بشكل واضح في تقاريرها الصادرة حديثاً إلى استحقاق الشعب الفلسطيني وجاهزيته لإقامة الدولة.
ويستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "دولة فلسطين... قصة نجاح" ملخّصًا بالإنجازات الهامّة التي حقّقتها الحكومة الفلسطينية من أجل استكمال الجاهزية والاستعداد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتألف التقرير من أربعة فصول تستعرض تفاصيل الإنجازات والجهود التي بذلتها الحكومة في قطاعات الحكم والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، وهو يُختَتم بفصلٍ مقتضب يوجز التحديات التي تواجهها الحكومة وتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه القطاعات.

وحسب التقرير فقد أفضت الجهود التي بذلتها الحكومة في قطاع الحكم إلى إنجازاتٍ لا يستهان بها على صعيد توطيد أركان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وبين أن الحكومة استمرت في تنفيذ إجراءات الإصلاح الإداري وتعزيز أسس التنمية الإدارية في كافة أجهزتها ومؤسساتها في الوقت المناسب.

وفي القطاع الاقتصادي أوضح التقرير أن الحكومة ما تزال ماضيةً في تنفيذ جهودها التي تستهدف بناء الاقتصاد الوطني، الذي سيشكل ركنًا لا يستغنى عنه لإنجاز الاستقلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية. فقد واصلت الحكومة عملها على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الذهاب للأمم المتحدة ليس خطوة احادية

وأكد الرئيس محمود عباس خلال لقاء جمعه مع رؤساء الصحف المصرية في القاهرة مؤخرا، أن الذهاب للأمم المتحدة ليس خطوة أحادية، موضحا أن المفاوضات الطريق الوحيد لحل قضايا الحل الدائم الست.

ورفض عباس بشدة بعض الإدعاءات التي توحي بأن الذهاب للأمم المتحدة يعني "ضياع منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "لا ننسى بأن المنظمة هي التي أصدرت إعلان الاستقلال من الجزائر عام 1988، والسلطة الوطنية مسؤولة فقط عن الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما المنظمة هي مسؤولة عن الجميع في فلسطين وخارجها، والمنظمة ستبقى دون أن تمس مكانتها".

وتابع: "ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلا لأن المفاوضات غير موجودة، مع ذلك نوضح بأننا لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجل تحريك عملية السلام".

وحول سبب تنازل فلسطين عن ترؤسها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 136، أكد عباس أن ذلك كان نظرا للانشغال الفلسطيني باستحقاق سبتمبر وحشد التاييد للقضية الفلسطينية.

وعن الدور القطري في اللجنة القانونية العربية الخاصة بالتوجه للأمم المتحدة، قال الرئيس الفلسطيني: "أبلغتنا قطر سابقا بأن لديها خبراء في لندن وغيرها، وهم قدموا لنا الخبراء وساعدونا كثيرا؛ كي لا نقع بأخطاء قاتلة خلال توجهنا للمنظمة الدولية، ومن هنا نحن نشكرهم وبقية الأشقاء على دورهم".

حراك متواصل رغم التهديدات

ورغم التهديدات الأمريكية والضغوطات المستمرة على السلطة الفلسطينية لثنيها عن التوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة ورغم ما أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية من إيفاد مبعوثين من الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية للسلطة الفلسطينية، إلا أن القيادة الفلسطينية والحراك الشعبي لا زال يتواصل وتصاعدت وتيرته في كل المجالات.

وبدت تتعالى الأصوات الداعمة للقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في مساعها للحصول على انتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت المكاتب الحركية في العديد من القطاعات دعمها وتأييدها لمسعى القيادة، فيما تتواصل الفعاليات التي تنظمها الحملة الوطنية "فلسطينة الدولة 194" في كافة المحافظات.

ونظمت وزارة التربية والتعليم في رام الله بالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة ومركز الإعلام البيئي حفلا حاشدا لإطلاق مشروع تشجير بعنوان "شجرة أيلول... دولة خضراء على طول".

هذا وتتواصل الفعاليات والندوات واللقاءات وورش العمل سعيا لتحشيد الرأي العام المحلي لدعم القيادة في مسعاها، كما يتواصل الحراك الفصائلي في الضفة والقطاع لتعزيز الحراك على كافة الأصعدة.

وقال زياد عثمان، الناطق الإعلامي للحملة الوطنية لفلسطين الدولة 194 في محافظة نابلس، في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن الحملة الوطنية ارتبطت بالتحرك السياسي والديبلوماسي الفلسطيني على الجبهة الدولية وكانت بمثابة خيار مدروس ومميز لأن التحرك الديبلوماسي وحده لا يكفي حيث يحتاج إلى أن يكون مسنودا بحركة الشارع".

وأضاف عثمان: "أن هذه الحملة هي حملة شعبية مساندة للتحرك الديبلوماسي وهي من شقين هما: حملة شعبية على المستوى الوطني وحملة شعبية على المستوى الدولي".

وفيما يتعلق بالحراك على المستوى الوطني، أكد أن هناك حملة مركزية عليا تضم مختلف اللجان المحلية في المحافظات وتتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى مستوى كل محافظة من المحافظات تم تشكيل الحملة الوطنية وهي مظلة وطنية تضم مختلف القوى والفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات برئاسة المحافظين.

وأشار عثمان إلى أن عملية التحشيد لهذه الحملة في محافظة نابلس جرت على أساسين البرنامج المركزي المقر وفعالياته المقرة في الحادي والعشرين والثالث والعشرين من أيلول، لافتا إلى أن التحضيرات تشمل مسيرات كبرى في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وعن مستوى التفاعل الشعبي حتى الآن أكد الناطق الإعلامي للحملة أن حالة التحرك الشعبي في تصاعد مستمر وهناك استجابة من قبل مختلف الجهات وهناك خطوات وجهد متواصل للوصول لكل الناس.

وأكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الفلسطينية في غزة، أن حركته لن تقف في وجه استحقاق أيلول، بل ستراقب وتنتظر ما سيحمله هذا الاستحقاق.

وحول موقف حركة حماس من توجه القيادة لانتزاع الاعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطين، قال يوسف: "نحن لن نقف في وجه استحقاق قد يكون له ثمراته السياسية والقانونية على القضية الفلسطينية".

وأضاف: "نحن في موقف الترقب والانتظار ماذا سيصنع الرئيس أبو مازن، إذا كسبت القضية فهو كسب للفلسطينيين جميعاً وسينقلنا إلى مرحلة متقدمة في قضية سرعة انجاز المصالحة".

المقعد الفلسطيني يطير باتجاه مقر الأمم المتحدة

وتتواصل فعالية مقعد فلسطين لحشد التأييد الدولي لقيام دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث لازال المقعد الذي صنعه الفلسطينيون متنقلا وطائرا بين الدول العربية والدولية ليستقر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام القادمة.

وقال حكمت العجوري، سفير فلسطين في ايرلندا في تصريح صحافي: "إن 'مقعد فلسطين الطائر' وصل إلى محطته الأخيرة في البرلمان الايرلندي، قبل نقله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وأكد عجوري أن مقعد فلسطين الطائر زار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دول قطر ولبنان قبل أن يحط في البرلمان الايرلندي.

ثوري فتح في حالة انعقاد دائم

وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في تصريح إذاعي: "إن المجلس الثوري في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية والأمم المتحدة، لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
نقابات عمالية تضامنية

إلى ذلك تواصل الحركة النقابية العمالية في فلسطين حراكها الشعبي والعالمي وحازت على ثقة الاتحادات الدولية في هذا التوجه حيث أيد قادة عدد كبير من النقابات البريطانية خلال حفل استقبال نظمته جمعية التضامن مع فلسطين التوجه الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة، مؤكدين أن الوقت حان لتحقيق العدالة والتخلص من الاحتلال.

وقال شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اتصال هاتفي مع "إيلاف": "إن الاتحاد يسعى بشكل حثيث لجمع تأييدات عمالية عالمية للضغط باتجاه تحقيق مسعى القيادة الفلسطينية بانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة".

وأكد وجود حراك على مستويات دولية ومنها بريطانيا وإيطاليا حيث تم جمع مليون توقيع عمالي ايطالي على وثيقة داعمة للفلسطينيين كما تم التوافق على رفع العلم الفلسطيني بالتعاون مع الاتحاد النقابي العمالي البلجيكي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تزامنا مع المطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة.

أكثر من مائة منظمة أهلية تدعم القيادة

وأكدت نحو 110 منظمة أهلية فلسطينية دعمها توجه القيادة للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة ورفض كافة الضغوطات والتهديدات وبخاصة الأمريكية بما فيها وقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته شبكة المنظمات الاهلية مؤخرا، في مقرها بغزة للإعلان عن عريضة أعدتها الشبكة ووقعت عليها أكثر من 110 منظمة أهلية في القطاع بحضور عدد من اعضاء الهيئة الادارية للشبكة.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان، أن هذا المؤتمر الصحافي يأتي في سياق إعلان 110 منظمة تأكيدها لرفض الضغوط الخارجية ومساندة التوجه للأمم المتحدة.

وقال: "إن هذا يستند لضمان الاعتراف الأممى بالدولة الفلسطينية ذات السيادة، أيضا يجب أن يأتي في سياق التوجه نحو الإستراتيجية الوطنية الجديدة والتأكيد على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة كساحة صراع وهذا توجها هاما يتطلب جبهة سياسية واسعة باتجاه استحضار قرارات القانون الإنساني لتطبيقه للضغط على الاحتلال بفك الحصار عن قطاع غزة".

وأوضح أبو رمضان أن شبكة المنظمات الأهلية تؤكد على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال وملاحقة مجرمي الاحتلال فى العالم وتوسيع حملة التضامن الدولي وكذلك تعزيز مقومات الصمود وهذا البرنامج أو التوجه للتفاوض بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إعادة بناء الحكومة والسلطة التي هي أداة في يد المنظمة وليس فوقها.

وقال أبو رمضان: "إن الضغوطات الأمريكية مرفوضة من قبل المجتمع المدني كما نرفض المساومة والعودة للمساعدات المالية التي تسمى ورقة ابتزاز وليس عدلا، والتوجه للمفاوضات يجب أن يكون مستمرا لتحقيق المطالب والقرارات المشروعة للشعب الفلسطيني".