مجلس النواب الأردني يحرم اي شخص يحمل جنسية غير اردنية تولي الوزارة

عمان:اقر مجلس النواب مادة دستورية تحرم اي شخص يحمل جنسية غير اردنية تولي منصب الوزارة وما في حكمها في الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس الأحد برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

وجاء اقرار هذه المادة التي نصها (لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى) وبناء على الاقتراح المقدم من النائب ممدوح العبادي وتوافق عليه غالبية النواب والكتل البرلمانية وخاصة كتلة المستقبل وكتلة الجبهة الاردنية الموحدة وكتلة الشعب النيابية وكتلة التغيير النيابية.

وصوت على هذا المقترح بالموافقة82 نائبا وخالفه18 نائبا وامتنع عن التصويت ثلاثة نواب وغاب عن التصويت الذي تم بالمناداة17 نائبا.

واقر المجلس المادة45 من الدستور وفق ما وردت في مشروع تعديل الدستور ووافقت عليها اللجنة القانونية بعد ادخال تعديل عليها قدمه النائب عبدالله النسور واصبح نص المادة45 من الدستور على النحو الاتي:- 1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون اخر الى اي شخص او هيئة اخرى.

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصادق عليها الملك.

وقد صوت بالموافقة على هذه المادة90 نائبا وغاب عن التصويت23 نائبا وخالف التعديل سبعة نواب وامتنع نائبا واحدا.

وكان وزير العدل ابراهيم العموش قد قدم امام النواب خلال مناقشة هذه المادة شرحا بين فيه اهمية هذه المادة الدستورية المعدلة حيث اعتبر ان اقرارها يعيد الولاية العامة للسلطة التنفيذية من خلال فرض رقابتها وسيطرتها وهيبتها على كافة المؤسسات وخاصة التي تفرعت في الفترة الاخيرة ونأت عن مراقبة السلطة التنفيذية.

وقال العموش ان هذا التعديل الدستوري الذي جرى على هذه المادة يعتبر من اهم محطات الاصلاح السياسي لما يرتبه ايضا من اخضاع كافة اعمال السلطة التنفيذية للمساءلة ورقابة السلطة التشريعية.

واضاف ان اقرار هذا التعديل سيرتب ايضا وضع العديد من التشريعيات القانونية التي سيتم احالتها الى مجلس النواب والتي من شأنها العمل على هيكلة كافة المؤسسات للتتواءم مع هذا التعديل ولتكون تحت رقابة السلطة التنفيذية.

وسيعقد المجلس مساء اليوم جلسة ثانية يواصل فيها مناقشة مشروع التعديلات الدستورية.