مصر: قانون الطوارئ لضبط الأمن العام ولن يطبق دون ضمانات

القاهرة: أكد وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي ان قانون الطوارئ لن يطبق دون ضمانات حاكمة ولن يطبق على حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي التي تتم في اطار من الالتزام بالشرعية والقانون.

وأوضح عيسوي في تصريح لصحيفة الاخبار المصرية اليوم أن تطبيق القانون يأتي من اجل ضبط الأمن العام ومواجهة المخربين والخارجين على القانون والخطرين على الأمن العام. وطمأن مواطنيه بأن أي قرار يتعلق بتطبيق قانون الطوارئ سوف تتم دراسته عن طريق لجنة خاصة مشكلة من قيادات قطاعي الامن العام والشؤون القانونية في الوزارة قبل ان يعرض عليه.

وشدد في هذا الاطار على وضع ضوابط وضمانات محكمة وضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ تعد بمثابة "خارطة طريق" لكل من القائمين على تطبيق القانون والمواطنين انطلاقا من حرص الداخلية الكامل على حق كل مواطن في الأمن والحرية.

وأوضح عيسوي أن الضمانات التي وضعتها الداخلية تتمثل في تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشؤون القانونية بالوزارة لفحص جميع الحالات والتيقن من جدية التحريات التي أجريت ومبرراتها ومدى خطورتها الاجرامية للنظر فيها قبل الموافقة على اصدار أي قرار اعتقال باشراف مباشر من وزير الداخلية وعلى كل قرار.

ولفت كذلك الى أنه يحق لكل من تطبق عليه أحكام قانون الطوارئ اللجوء للجهات القضائية المختصة وفقا لما ينظمه القانون فيما ستلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ مايصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون. وجدد التأكيد على سياسة وزارة الداخلية المعلنة المتعلقة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها واحترام كامل لضمانات حقوق الانسان.

وعن الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون الطوارئ قال عيسوي انه سوف يطبق القانون على جرائم الارهاب والامن القومي وجميع جرائم البلطجة وحيازة الاسلحة والذخائر غير المرخصة لمنع تهديد المواطنين وترويعهم.

واشار كذلك الى تطبيق القانون على جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وجرائم قطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات والمرافق العامة وجرائم حيازة المخدرات سواء عن طريق التهريب أو الجلب.