20 قتيلاً بينهم ثلاثة جنود منشقين في صنعاء

صنعاء: قتل 20 شخصا بينهم ثلاثة جنود منشقين وطفلان الاثنين في صنعاء برصاص قوات الامن التي تقوم بقمع تظاهرات مطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بحسب حصيلة جديدة اوردتها مصادر طبية.

وبذلك يرتفع الى 46 عدد القتلى في صنعاء منذ الاحد حين قمعت قوات الامن بعنف مسيرة في العاصمة. وقتل شخصان اخران الاثنين برصاص قوات الامن في تعز، ثاني مدينة في اليمن تقع في جنوب غرب صنعاء.

وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان ان ستة مدنيين قتلوا الاثنين برصاص قناصة وقوات الامن في صنعاء غداة قمع تظاهرة تطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح اسفر عن سقوط 26 قتيلا. وقتل ثلاثة مدنيين كانوا في سيارة في شارع قرب ساحة التغيير التي تحولت مراكز للاحتجاج برصاص قناصة انتشروا على اسطح مبان مساء الاحد، كما اضافت المصادر نفسها.

وفي شارع الزبيري الذي يبعد ثلاثة كيلومترات ويعتصم فيه عشرات المحتجين منذ مساء الاحد، قتل ثلاثة متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن ومسلحين من انصار النظام. وسمع دوي انفجارات في هذا القطاع الذي انتشر فيه بكثافة منتصف نهار اليوم الحرس الجمهوري قوات النخبة التابعة للجيش ويقودها الابن الاكبر للرئيس اليمني.

وذكر شهود عيان أن عشرات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا اليوم الاثنين على إمتداد ثلاثة كيلومترات في شوارع صنعاء التي انسحبت منها الشرطة.

وأكد الشهود أنّ آلاف الاشخاص توجهوا منذ الصباح من ساحة التغيير التي تحولت مركزا للاحتجاج منذ شباط/فبراير الى شارع الزبيري حيث انضموا الى آلاف المحتجين الآخرين الذين قضوا ليلتهم تحت خيام.

وأضافوا أن صدامات جرت بين مجموعة من المتظاهرين وشرطيين ومسلحين من أنصار النظام، بدون ان يسقط ضحايا. وجرت الاشتباكات في مكان غير بعيد عن مقر احمد علي عبد الله صالح النجل الاكبر للرئيس اليمني وقائد الحرس الجمهوري الموالي لرئيس الدولة.

إلى ذلك، أعلن مصدر رسمي وملاحي ان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر ووسيط دول الخليج في الازمة اليمنية امين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وصلا الاثنين الى صنعاء.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة الأنباء الفرنسية ان الرجلين وصلا تباعا الى صنعاء حيث يرتقب خلال النهار تنظيم حفل توقيع خارطة طريق اقترحتها الامم المتحدة لتطبيق المبادرة الخليجية التي اعدتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وافادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ومبعوث الامم المتحدة الى اليمن وصلا الى صنعاء للاطلاع "على آخر التطورات في الساحة اليمنية".

القربي يطالب باعادة النظر في توصياته المتعلقة بأوضاع اليمن

ومن جهة أخرى،طالب وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي مجلس حقوق الانسان اليوم باعادة النظر في التوصية الصادرة في التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الانسان في اليمن التي تطالب باجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة اذ لا تتسق تلك التوصية مع فحوى التوصية الداعية الى الحوار بين الاطراف السياسية اليمنية لحل الازمة.

وقال القربي في كلمته امام مجلس حقوق الانسان في اطار متابعة الاوضاع في اليمن "ان البديل لتلك التوصية هو الدفع نحو الحوار كوسيلة مثلى للخروج من الازمة التي تعانيها اليمن ودعم تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تتوافق عليها جميع الاطراف السياسية وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات الموثقة بالادلة".

في الوقت ذاته وصف القربي سياسة العقاب الجماعي التي تضمنها تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان حول اليمن بأنها "ادعاءات لا يقبلها المنطق ولا العقل لاسيما ان الحكومة هي التي تحملت اعباء الاعمال التخريبية وعاجلت تداعيات الاضرار التي طالت الخدمات".

واشار الى احتمال ان تقوم حكومة الوفاق الوطني المتوقع تشكيلها في اطار الحل السياسي بتشكيل تلك اللجنة.

وأكد "ان الحكومة اليمنية ستقوم بالتحقيق في العمل الارهابي الذي وقع يوم امس ومحاسبة المسؤولين عنه" معربا عن الاسف لان هذا الحادث "جاء في الوقت الذي بدأت بوادر حل الازمة السياسية وفقا للمبادرة الخليجية".

وشدد على ان "مشاركة وفد يمني رفيع المستوى في مناقشة تطور الاوضاع في اليمن من خلال مجلس حقوق الانسان لا تعكس قلقا عما جاء في تقرير بعثة المفوضة السامية لحقوق الانسان".

وقال ان هذا الحضور "هو لتأكيد جدية التزام وحرص اليمن على حماية مبادئ حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عن اية ممارسات تتنافى معها من اي طرف كان ورغبتها في شراكة حقيقية مع مجلس حقوق الانسان لتعزيز قدرات الاجهزة الامنية والقضائية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية".

وبين القربي ان حضور وفد يمني رفيع المستوى الى جلسة مجلس حقوق الانسان "يجب ان يزيل اية صورة سلبية لدى الدول الاعضاء عن تقصير الحكومة اليمنية في القيام بمسؤولياتها".

واكد اعتراف وفد بلاده بأن "الصراعات السياسية واليات مكافحة التطرف والارهاب تلقي بظلالها على اوضاع حقوق الانسان في كل دول العالم بلا استثناء" داعيا الى "البحث عن حلول للصراعات والازمات في العديد من مناطق العالم وتهيئة مناخ العدل وفرص العيش الكريم والحكم الرشيد".