اصدقاء الولايات المتحدة ارهابيون بموجب قانونها

لندن: كان ناصر الرفيحي عضوا في المؤتمر الوطني العراقي، عمل سنوات طويلة من اجل اسقاط نظام صدام حسين قبل ان يُمنح اللجوء السياسي في الولايات المتحدة عام 1997. ولكن وزارة الأمن الداخلي رفضت طلبه الاقامة الدائمة تاركةً قضيته بلا حل طيلة هذه الفترة.

والسبب ان الحكومة الاميركية، بموجب فقرة عامة في قانون الهجرة، تعتبر ان الرفيحي مارس نشاطا ارهابيا لا يؤهله للحصول على البطاقة الخضراء التي تجيز له الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة. ولا تشفع للرفيحي حقيقة ان المؤتمر الوطني العراقي الذي عمل معه، كان مدعوما من الولايات المتحدة، وان المؤتمر نفسه عمل على اسقاط نظام صدام.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرفيحي قوله ان موقف السلطات الاميركية مجحف بحقه متسائلا "لماذا ساعدوني من قبل ويقولون الآن إني ارهابي؟"

ويُقدر ان 4000 قضية مماثلة لقضية الرفيحي ما زالت معلقة في انحاء الولايات المتحدة. وان بعضها معلق منذ سنوات لأن سلطات الهجرة لا تعرف كيف تتعامل مع اشخاص مُنحوا اللجوء السياسي ولكن انتماءاتهم السابقة تمنعهم تقنيا من الاقامة الدائمة.

ويتعلق العديد من هذه القضايا بأشخاص كانوا ينتمون الى تنظيمات في بلدانهم دعمتها واشنطن، كما يقول محامون وناشطون في مجال حقوق الانسان. وفي احيان كثيرة كان انتماؤهم الى هذه التنظيمات تحديدا هو الذي اتاح لهم دخول الولايات المتحدة اصلا.

وتسبب هذا الوضع في مأزق لدائرة المواطنة والهجرة الاميركية التي تعترف بأن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون تهديدا للأمن القومي ولكن القانون المعمول به يمنع منحهم الاقامة الدائمة وتسبب في تعليق قضاياهم الى حين ايجاد استثناءات خاصة.

وقالت المستشارة في منظمة حقوق الانسان اولا انوين هيوز لصحيفة نيويورك تايمز "ان القانون يُطبق كأداة عمياء لإلصاق وصمة الارهاب بأشخاص لم يمارسوا أي نشاط ارهابي وكانوا في الحقيقة ضحايا". وتطالب المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك بتغيير الفقرة المسؤولة عن هذا الظلم في قانون الهجرة. وتقول المنظمة ان المعلومات التي قدمها هؤلاء الأشخاص عن ماضيهم قدموها بارادتهم وفي بعض الحالات كانت هي المسوغ لمنحهم اللجوء في الولايات المتحدة.

وتنص الفقرة ذات العلاقة التي عُدلت لتكون اشد صرامة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، على ان الجماعة الارهابية هي أي منظمة تضم شخصين أو اكثر انخرطت في طائفة من النشاطات العنيفة ضد اشخاص أو ممتلكات. ويشمل ذلك جماعات تحمل السلاح ضد حكومة.

فان مجرد الانتماء الى منظمة كهذه، حتى دون ان تدرجها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء كمنظمة تمارس الارهاب أو تقدم دعما ماديا للارهاب، يكفي لمنع العضو من دخول الولايات المتحدة. ولا يميز القانون بين المنظمات الارهابية والجماعات أو الحكومات التي تنظر اليها واشنطن بتعاطف.

ونتيجة لذلك يُعد حشد من اللاجئين وطالبي اللجوء ارهابيين أو ساعدوا منظمات ارهابية. وعلى سبيل المثال ان مهاجرين عملوا في منظمات قاتلت ضد الاحتلال السوفيتي لافغانستان أو حملت السلاح ضد الحكومة السودانية، بدعم من الولايات المتحدة في كلا الحالتين، لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الخضراء التي تؤمن لهم الاقامة في الولايات المتحدة، كما تبين المستشارة هيوز.

وأكدت هيوز ان العديد من القضايا لا تتعلق حتى بأعمال عنف بل تقديم مساعدة لتنظيم سياسي أو عسكري معارض.
ويعني حرمان المهاجر من البطاقة الخضراء انه لن يتمكن من نيل الجنسية الاميركية وعليه ان يقدم طلبا للسفر خارج الولايات المتحدة في بعض الحالات ويمكن ان يواجه صعوبات في الحصول على عمل.

وتعمل وزارات الأمن الداخلي والعدل والخارجية على ايجاد اعفاءات خاصة تتيح احالة طالبي الاقامة الدائمة الى محاكم الهجرة حيث يُرجح ان تُستجاب طلباتهم.

وتقول دائرة المواطنة والهجرة انها انجزت النظر في 3500 قضية العام الماضي وتعهدت بالبت في القضايا المتبقية بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الناطق باسم دائرة الهجرة كريستوفر بنتلي ان المعلومات المتوفرة ومراجعة ملفات طالبي الاقامة كل ملف على حدة أظهرت ان جميع القضايا المتبقية التي لم تمنح فيها الاقامة لأسباب تتعلق بالارهاب في الحقيقة لا يشكل اصحابها تهديدا للولايات المتحدة.