مسلمات في فرنسا يكسرن قانون الحظر ويتجولن بالنقاب

تناولت صحيفة الـ "غارديان" قرار حظر النقاب الذي فرضته فرنسا في شهر نيسان الماضي والغرامات التي تعاقب المنقبات بدفعها في حال عدم الالتزام بالقرار، مشيرة إلى أن تحدي هذا القانون من قبل المسلمات يجعل من الدولة الفرنسية "أضحوكة".

تدخل هند أحمد إلى مقهى في الشوارع الخلفية من ضاحية باريس شمال أولني سو بوا، فيسيطر الذهول على الزبائن الذي ينظرون اليها باشمئزاز وهو يشربون قهوتهم.

يتأفف النادل ويقول: "مهلاً، ما كل هذا؟ أليس هذا محظوراً؟" مشيراً إلى النقاب الذي ترتديه هند وهو يلوح بزجاجة نبيذ لاستفزازها، وربما إهانتها.
تقف هند مكانها بحزم، وتمسك حقيبتها قائلة: "إذاً اتصل بالشرطة"، لكنها تقرر ان لا جدوى من القتال، فتطلب كوباً من الاسبريسو وتجلس أمام الواجهة الزجاجية متحدية القانون.

لكن الجلوس في المقهى ليس تحدياً للقانون بقدر ما هو الخروج من باب المنزل! ففي نيسان، قدمت فرنسا مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. ويحظر الآن على المرأة المسلمة التي ترتدي النقاب القيام بأي نشاط عام بما في ذلك السير في الشارع ، ركوب الحافلة، الذهاب إلى المحلات التجارية أو أخذ أطفالها من المدرسة. وقال الساسة الفرنسيون الذين صوتوا لصالح القانون ان الهدف من وراء هذا الحظر هو العمل على حماية "المساواة بين الجنسين" و "كرامة" المرأة.

بعد خمسة أشهر من تقديم هذا القانون، كانت النتيجة عبارة عن خليط من الفوضى واللامبالاة. وأبلغت المجموعات المسلمة عن حالات مقلقة من التمييز العنصري المتزايد والعنف اللفظي والجسدي ضد المرأة التي ترتدي الحجاب. فالعديد من الفرنسيين يحاولون تطبيق القانون بيدهم، إذ يقومون بنزع حجاب المرأة المنقبة أثناء سيرها في الشارع، ويرفض سائقو الحافلات نقل النساء اللواتي ترتدين النقاب، كما أن أصحاب المتاجر يقومون بمنعهن من الدخول لابتياع الحاجيات.
في هذا السياق، وصف عدد من السياسيين الذين أيدوا قانون الحظر، ظهور المرأة بالنقاب في الأماكن العامة بـ "الاستفزازي".

هند أحمد، فرنسية (33 عاماً)، امرأة مطلقة وأم لطفلة عمرها ثلاث سنوات، تخرج من المنزل وهي تحمل رذاذ الفلفل وبوق للتنبيه من هجوم، ففي المرة الأخيرة التي خرجت فيها إلى الشارع، تعرض لها رجل وامرأة وقاما بضربها أمام ابنتها ونعتاها بـ "العاهرة" التي يجب أن تعود إلى أفغانستان.

وقالت هند أحمد للـ "غارديان": "نوعية حياتي تدهورت بشكل خطير منذ فرض حظر النقاب، ولدي استعداد دائم للحرب في كل مرة كنت أخطو خطوة خارج المنزل، فهناك أعداداً من الناس الذين يريدون وضع رصاصة في رأسي".
وأضافت: "يدعي الساسة انهم يريدون تحريرنا، لكن ما فعلوه في الحقيقة هو أنهم همشونا وأقصونا خارج الدائرة الاجتماعية. فقبل أن يفرض هذا الحظر، لم أكن اتساءل ما إذا كنت سأنجو في طريقي نحو المقهى أو لتسلّم الوثائق من القاعة البلدية".

ووصف الفرنسيون النقاب بأنه "سجن متنقل"، لكن فرض قانون الحظر هو السجن الذي يحتجز المنقبات في منازلهن وكأنهن تحت الإقامة الجبرية.
ويحق فقط للشرطة الفرنسية مواجهة امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة، كما ان رجال الشرطة لا يحق لهم نزع حجاب المرأة عن وجهها، بل إحالتها إلى قاض محلي، الذي يمكن أن يفرض عليها غرامة قدرها pound; 130، ودورة في التوعية الوطنية، أو كلا الامرين.

لكن البعض من رجال الشرطة يتجاهلون تجول المرأة في النقاب ولا يعترضون طريقها أو يوقفوها، ربما لأنهم يشعرون أن لديهم جرائم أخرى مهمة ينبغي ايقافها. وتشير وزارة الداخلية الفرنسية أنه "منذ دخول القانون حيز التنفيذ في نيسان، تم ايقاف 91 امرأة بجرم ارتداء النقاب من قبل الشرطة خارج باريس وتسعة في العاصمة".

في ذروة النقاش العام حول النقاب في كانون الثاني / يناير الماضي، فقدت هند وظيفتها بعد أن رفض تجديد عقدها. وقالت "لقد اتصلت عشرات المرات بأصحاب شركات يبحثون عن موظفة، وكنت دائماً أسألهم إذا كانوا يقبلون بتوظيف امرأة منقبة، وأجابوني: الأمر يعتمد على نوع النقاب: إذا كان سترة طويلة وسراويل وغطاء للرأس، فلا بأس، لكن النقاب الطويل غير مقبول.
واعتبرت هند ان التمييز بات واضحاً في المجتمع الفرنس، مشيرة إلى أن هذا الأمر "غير قانوني على الإطلاق".