وزراء اسرائيليون يلوحون بعقوبات مع اقتراب تقديم الطلب الفلسطيني

القدس:هدد وزراء اسرائيليون بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية ردا على توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة لطلب عضوية دولتهم في خطوة يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في نيويورك.

وحذر وزير الخارجية المتشدد افيغدور ليبرمان من "العواقب الوخيمة" للمبادرة الفلسطينية كما حذر من الغاء كافة الاتفاقات "الموقعة" مع الفلسطينيين.
وكان ليبرمان يلمح خصوصا الى اتفاقات باريس عام 1994 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تنص على قيام اسرائيل بتسديد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على البضائع التي يستوردها فلسطينيون وتمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية.

وتمثل هذه الاموال التي تبلغ قيمتها 60 مليون يورو شهريا ثلثي عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية وبدونها تصبح السلطة غير قادرة على دفع رواتب اكثر من 150 الف موظف.
وقامت اسرائيل عدة مرات في السابق بتجميد تحويل الاموال كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية.

واعاد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون التلويح بهذه العقوبة الاحد خلال اجتماع في نيويورك للجهات المانحة للسلطة الفلسطينية.
وحذر ايالون من ان "مساعدة بلاده الاقتصادية للفلسطينيين في المستقبل قد تتاثر في حال اصر الفلسطينيون على مسعاهم امام الامم المتحدة".

وقال متحدثا الى اللجنة ان "المساعدة والتعاون المستقبليين قد يتاثران بشكل بالغ لا يمكن اصلاحه في حال مضت القيادة الفلسطينية في طريق التصرف بما يخالف كل الاتفاقات الموقعة".
ووفقا لايالون "لن يكون لاسرائيل اي التزام تجاه اي دولة فلسطينية مزعومة (...) تقام اصطناعيا في انتهاك لكافة الاتفاقات".

ولوح وزير المالية الاسرائيلية يوفال ستاينتز من ناحيته باحتمال قطع المؤن عن السلطة الفلسطينية.
وقال ستاينتز "انهم يريدون اقامة دولة دون السلام ودون الامن ودون انهاء النزاع ودون الاعتراف بدولة اسرائيل ودون اي التزام. كل هذا يمثل اسوأ كابوس بالنسبة لنا وسوف يكون له ثمن".

ودعا موشيه يعالون وزير الشؤون الاستراتيجية وهو من صقور الائتلاف الحكومي ايضا الى بناء الاف المنازل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفقا لوسائل الاعلام فان العديد من المسؤولين الاسرائيليين بالاضافة الى اللوبي الاستيطاني يؤيدون ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم اكثر من 300 الف مستوطن.

واكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انه يريد ضم الكتل الاستيطانية في اطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال مسؤول حكومي اسرائيلي ان نتانياهو لم يقرر حتى الان الاجراءات المحتملة للرد على الفلسطينيين ان استمروا في مسعاهم للحصول على عضوية دولتهم في مجلس الامن الدولي.

وافاد المسؤول وكالة فرانس برس "حتى الان ترك بنيامين نتانياهو افيغدور ليبرمان والوزراء الاخرين يتحدثون لكنه لم يحسم الموقف بعد"، مشددا على ان الولايات المتحدة والاوروبيين "اعلنوا بشكل واضح انهم ضد اي عقوبات اقتصادية".
ووفقا لصحيفة هارتس فان وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الاستخبارات دان ميردور وهما من المعتدلين يعارضان من قبيل البرغماتية اتخاذ تدابير ثأرية.

وبالنسبة للوزيرين فان التسبب بانهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية قد يغرق الضفة الغربية في حالة فوضى ستدفع اسرائيل ثمنها عن طريق العنف والادانات الدولية.
وابلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الامين العام للامم المتحدة بان كي مون نيته تسليمه طلب عضوية دولة فلسطين الجمعة لتقديمه الى مجلس الامن.