الانتقال الديموقراطي في مصر يتأخر وسط حالة من الإرتباك

القاهرة: بعد 18 يوما من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية، تنحى الرئيس المصري السابق حسني مبارك عقب 30 عاما من الحكم، ولكن تخلي المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد مبارك عن الحكم قد يستغرق 18 شهرا بعد الاطاحة بالنظام السابق في شباط/فبراير.

وكان المجلس العسكري اعلن انه لن يسلم السلطة الا بعد اجراء انتخابات رئاسية. وطبقا للجدول الزمني الذي أعلن هذا الاسبوع فقد لا يحدث ذلك حتى اب/اغسطس 2012. ويوم الاحد صرح رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المصرية عبد المعز ابراهيم ان انتخابات مجلس الشورى ستجري في 22 كانون الثاني/يناير.

وقال ابراهيم لصحيفة الاهرام "تم وضع جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وعلى ان تجرى الانتخابات الاولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر". واضاف ان الانتخابات التشريعية التي ستجرى على ثلاث مراحل ستنتهي في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وقال الجيش انه بعد الانتخابات سيجري تشكيل لجنة تضع دستورا بدلا من دستور عهد مبارك الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة بالرئيس السابق. وستمنح اللجنة ستة اشهر للانتهاء من عملها وبعد ذلك ستصوت مصر لانتخاب رئيس لها.

وفي شباط/فبراير لم يكن سوى عدد قليل من مئات الالاف الذين خرجوا الى الشوارع متحدين شرطة مكافحة الشغب وبلطجية النظام للمطالبة بالديموقراطية، يتخيلون ان نهاية عهد مبارك ستؤذن ببداية لحكم عسكري مطول.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته ان الجيش برئاسة المشير حسين طنطاوي ليس هو المسؤول عن التاخير. واضاف "هناك العديد من المطالبات بتاخير الانتخابات .. كما انه لا يوجد استقرار امني".

وتعاني البلاد من اضطرابات من بينها اشتباكات دموية بين المتظاهرين والشرطة هذا الشهر بعد ان اقتحم نشطاء السفارة الاسرائيلية في القاهرة، كما ان الشرطة لم تتعاف بعد من احداث شباط/فبراير.

وقال المسؤول العسكري ان قرار الفصل بين انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى والذي سيطيل الفترة الانتقالية، تم بناء على طلب القضاء بسبب عدم توفر الاعداد الكافية من القضاة لمراقبة الانتخابات في حال اجرائها في نفس الوقت.

وشهدت الفترة الانتقالية مطالب مرتبكة من عدد من جماعات النشطاء والاحزاب السياسية، قابلتها ردود مرتبكة من المجلس العسكري وحكومة تصريف الاعمال التي شكلها. ويتظاهر المحتجون الذين ساعدوا على الاطاحة بمبارك الان ضد الحكم العسكري حيث حل المشير الطنطاوي مكان مبارك في هتافاتهم. واحد مطالبهم الرئيسية هي انهاء المحاكمات العسكرية لالاف المدنيين بعد الاطاحة بمبارك.

ومع ذلك فان العديد من الجماعات العلمانية ترغب في تاخير الانتخابات البرلمانية خشية أن تسيطر الجماعات الاسلامية الجيدة التنظيم والتمويل على المقاعد. ويرى نبيل عبد الفتاح المحلل في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه "توجد مطالب متضاربة نتيجة ضعف حكومة رئيس الوزراء عصام شرف ونتيجة غياب خارطة طريق واضحة للعملية الانتقالية".

ولم تتمكن الاطراف السياسية المختلفة حتى الان من الاتفاق على خطة انتقالية. وتصر جماعة الاخوان المسلمين، افضل الحركات تنظيما في البلاد، على ضرورة الاسراع في اجراء الانتخابات البرلمانية.

ونظمت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من الجماعات الاسلامية الاخرى في تموز/يوليو تظاهرة حاشدة في القاهرة احتجاجا على مطالب الجماعات العلمانية باعلان مبادئ الدستور قبل اجراء الانتخابات.

وقالت الحكومة انها تعمل على صياغة مثل هذه المبادئ، رغم ان مسؤولا بارزا في الاخوان المسلمين أكد أن الحكومة اكدت له انها لا تقوم بذلك. وقال عبد الفتاح ان مثل هذا الاعلان سيسمح بانتخاب رئيس يتولى السلطة من الجيش قبل الانتخابات البرلمانية. وتؤكد جماعة الاخوان المسلمين انها لن تطرح مرشحا للرئاسة، الا انها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان.