استمرار العنف يهدّد عضوية سوريا واليمن في البرلمان العربي

قرر البرلمان العربي الثلاثاء النظر في تجميد عضوية سوريا واليمن فيه، ووقف أنشطته في مقره الدائم في دمشق إذا لم تستجب السلطات في البلدين لمطالباته بوقف العنف تجاه الشعبين، فيما أسفرت معارك مستعرة في اليمن عن مقتل 76 شخصًا في ثلاثة أيام.

القاهرة: قرر البرلمان العربي اليوم النظر في تجميد عضوية سوريا واليمن في البرلمان ووقف أنشطته في مقره الدائم في دمشق بأسرع وقت ممكن في حال عدم استجابة السلطات في البلدين لمطالبات البرلمان بوقف العنف تجاه الشعبين السوري واليمني، والعمل على حل الأزمتين، من خلال عدد من الإجراءات التي قدمها البرلمان.

كما دعا البرلمان العربي في قراراته وتوصياته فى ختام دورته العادية الثانية الدول العربية الى تجميد عضوية كل من سوريا واليمن في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة في حال عدم التزامهما بمعالجة الأزمتين.

وقرر البرلمان تكليف رئيسه رفع هذه التوصيات للأمين العام لجامعة الدول العربية لرفعها الى القادة العرب.

مطالبة بسحب فوري للقوات العسكرية من المدن السورية

نصّ قرار البرلمان العربي بشأن سوريا على "ضرورة العمل على سحب قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي فورًا من المدن والقرى السورية وإبعاد كل أشكال ومظاهر الحل الأمني، الذي لن يزيد الأزمة إلا اشتعالاً، والرفض المطلق لحمل واستخدام السلاح ضد المواطنين الأمنين من أية جهة كانت".

ودعا البرلمان الى "اجراء حوار وطني جاد مع القوى المعارضة في الداخل وفي الخارج يستجيب لمطالب الشعب السوري بغية الوصول إلى حل سياسي يخرج الدولة السورية من الدمار والانقسام ومخاطر التدخل الخارجي الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا".

ودعا كذلك فى قراره القيادة السورية الى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتنفيذ اصلاحات سياسية حقيقية خلال فترة زمنية محددة، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل كل أطياف المعارضة السياسية.

دعوة إلى وصول الاعلام إلى الحقيقة

وأكد على ضرورة فتح المجال لكل وسائل الاعلام العربية والدولية بغية نقل صورة حقيقية عما يحدث في سوريا بكل شفافية وموضوعية والسماح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها ومشاعرها السياسية بالطرق والوسائل السلمية، بما في ذلك حقها في التجمع والتظاهر السلمي وعقد اجتماعات في الداخل بغية بلورة مواقفها تجاه الأحداث ومسارها.

ودعا قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى السياسية الأخرى التي لم تتورط في العمليات العسكرية الى أخذ زمام المبادرة لتطبيق الاصلاحات التي يتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة المختلفة.

رفض لاستخدام القوة من قبل جهات خارجية

وأكد البرلمان العربي قي الوقت عينه رفضه أي استخدام للقوة من أي جهة خارجية ضد سوريا بما يضعف قدرتها على مقاومة اسرائيل لتحرير الأراضي المحتلة وبصفة خاصة من الدول التي تدعم وتؤازر اسرائيل"حتى لا تتخذ حماية المدنيين سببًا لضرب القدرات والبنيات الأساسية للجيش العربي السوري".

ونبه البرلمان الى انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب بأقصى سرعة ممكنة من تاريخ صدور هذه التوصيات سيتم اتخاذ اجراءات النظر في تجميد عضوية البرلمان السوري في البرلمان العربي الانتقالي وتجميد أنشطة البرلمان العربي في دمشق الى أن تستقر الأوضاع في سوريا.

واوضح ان من بين هذه الاجراءات مناشدة القادة العرب اتخاذ اجراءات جدية وأكثر فاعلية من أجل دفع النظام السوري إلى إجراء التغيرات الضرورية التي تستجيب لمطالب الشعب السوري ودعوة جامعة الدول العربية الى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وسائر المنظمات العربية المتخصصة.

وكلف رئيس البرلمان العربي رفع هذه التوصيات الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لرفعها الى القمة العربية المقبلة.

تشديد على إحياء المبادرة الخليجية لخروج اليمن من أزمته

حول الاوضاع فى اليمن، دعا البرلمان العربي القيادة اليمنية الى تسليم السلطة للشعب اليمني بـ"اعتباره مصدرها الأصيل، ليفوّض من يشاء، وعدم التمسك بالسلطة والحرص عليها، ورفض تفتيت وتقسيم الشعب اليمني والتأكيد على تماسكه".

كما أكد البرلمان على ضرورة الحفاظ على وحدة استقرار اليمن ورفض كل الأجندات الطائفية أو المذهبية أو العشائرية، مشددًا على إحياء وتفعيل المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة والاستجابة الى مطالب الشعب اليمني حفاظًا على وحدته واستقراره، فضلاً عن رفض التدخلات الأجنبية.

وأوصى البرلمان بتجميد عضوية البرلمان اليمني في البرلمان العربي الانتقالي الى أن تتحقق مطالب الشعب اليمني ويعمّ الأمن والاستقرار، داعيًا الأطراف اليمنية كافة الى وضع المبادرة الخليجية موضع التنفيذ الفوري والعاجل درءًا لانزلاق اليمن في حرب اهلية.

كما دعا الدول العربية الى اتخاذ مواقف حاسمة ضد من يرفض المبادرة الخليجية بـ"اعتبار ان ذلك يهدد الامن الوطني اليمني والامن القومي العربي، خاصة وأن المبادرة قد حظيت بموافقة يمنية وإجماع عربي ودولي".

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف عن كثب إلى الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

تهنئة لليبيا ودعم للخطوات الفلسطينية

وعن الوضع فى ليبيا، هنّأ البرلمان العربي الشعب الليبي بانتصار ثورته، متمنيًا التقدم والازدهار للشعب الليبي، والابتعاد عن الثأر والانتقام، ومرحّبًا بعودة عضوية ممثلي الشعب الليبي الى البرلمان العربي الانتقالي، ومحذرا من هيمنة الغرب على مقدرات الشعب الليبي، وخاصة قطاع البترول.

في ما يتعلق الوضع فى فلسطين، ثمّن البرلمان العربي الخطوات التي اتخذتها مصر بعد انتصار "ثورة 25 يناير" لرفع الحصار عن قطاع غزة، معربًا عن الأمل في أن تواصل خطواتها في هذا السياق لإفشال الحصار الإسرائيلي الجائر على القطاع.

وأكد البرلمان كذلك دعمه وتأييده قرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه الى الأمم المتحدة بهدف الحصول على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

واوضح أن هذه الخطوة تنقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة "بحيث تصبح قرارات الامم المتحدة الانسحاب من كل الأراضي المحتلة عام 1967 وعدم شرعية الاستيطان هي المرجعية والاساس لأي عملية سياسية او تفاوضية لاحقة".

وثمّن البرلمان عاليًا دور الدول العربية ودور لجنة المتابعة العربية في دعم وتبني المسعى الفلسطيني في الذهاب إلى الامم المتحدة، ودعاها الى تفعيل التحرك العربي الرسمي للحصول على اكبر اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.

وحذر البرلمان العربي أيضًا من المحاولات الغربية لمقايضة موضوع الدولة الفلسطينية ببقية القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

وأكدت قرارات البرلمان أن التصدي لسياسات الاستيطان والتهويد للقدس ولبقية الاراضي الفلسطينية هي ليست مهمة فلسطينية فحسب، بل مهمة عربية، مما يترتب على الدول العربية دعم جهود منظمة التحرير في التصدي لإلغاء الاستيطان ومنع تهويد القدس وازالة جدار العازل وتفعيل قرار محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر بناء الجدار والاستيطان وضم القدس باطلاً شرعيًا وقانونيًا.

وطالب البرلمان جامعة الدول العربية بوضع قضية ما يزيد عن عشرة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال على سلم أولوياتها لجهة تحسين ظروف اعتقالهم وفقًا لاتفاقات جنيف ذات الصلة والعمل على تحريرهم.

ودعا الدول العربية الى اتخاذ الخطوات الكفيلة والضاغطة على اسرائيل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة، وطالبها بترجمة الخطوات التي سبق وان اتخذتها في اكثر من لقاء ومؤتمر لإعادة بناء ما دمّره العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

ودان البرلمان العربي ايضًا تقرير الأمم المتحدة المعروف باسم (بالمار) المتعلق بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، والذي يعتبر الحصار على قطاع غزة شرعيًا، مما يتعارض ويتنافى مع تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومع تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (اونروا) التي تعتبر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني.

رفض الاجراءات القمعية الاسرائيلية في الجولان

في ما يتعلق بالجولان السوري المحتل، أكد البرلمان العربي رفض الاجراءات القمعية واعمال القتل التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين من مواطني الجولان العربي السوري المحتل المطالبين بحقوقهم المشروعة لاستعادة أراضيهم المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتضمنة انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وفي ما يخص الحوار العربي - الايراني، أكد البرلمان استمرار الاتصالات والاجراءات اللازمة مع الجانب الايراني لعقد الجولة الأولى من الحوار العربي الايراني.

أما في ما يتعلق بمشاركة البرلمان العربي في الاجتماعات التي يشارك فيها الكيان اسرائيل فأكدت القرارات أهمية ان يشارك البرلمان العربي في اية اجتماعات دولية تشارك فيها اسرائيل بغية التصدي لمحاولاتها بالاستئثار بالمنابر الدولية لتمرير شرعية احتلالها واستيطانها للاراضي العربية المحتلة.

نائب الرئيس اليمني يدعو إلى تهدئة و76 قتيلاً في ثلاثة ايام من المواجهات

ودعا نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء الى وقف اطلاق النار بين قوات الامن اليمنية والمعارضين لنظام الرئيس علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء بعد معارك ادت الى وقوع76 قتيلاً في ثلاثة ايام من العنف.

وعصرًا ساد الهدوء النسبي صنعاء، حيث احترم انصار صالح ومعارضوه نداء هادي، الذي يحظى باحترام المعسكرين، وينوب حاليًا عن الرئيس الموجود خارج البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

وتساهم عودة الهدوء في دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الامم المتحدة ودول الخليج من اجل انتقال السلطة في اليمن الذي يشهد منذ 8 اشهر احتجاجات شعبية معارضة لصالح الذي يرفض التخلي عن الحكم.

وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف اسمه "اعطى نائب الرئيس تعليمات مشددة بضرورة التقيد سريعًا بوقف لإطلاق النار في العاصمة" مضيفًا ان القوات الحكومية تقيدت "من طرف واحد" بهذه التعليمات.

من جهته اعلن مصدر في الحركة الاحتجاجية لوكالة فرانس برس ان قوات اللواء علي محسن الاحمر المتحالف مع الحركة الاحتجاجية "تتقيد بوقف اطلاق النار منذ الساعة 12:00 (الثامنة ت غ) لإفشال مخططات العصابة التي تسعى الى التصعيد العسكري".

وفي واشنطن، طلبت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما التوصل الى "حل سياسي" ودعت "كل الاطراف الى ضبط النفس والامتناع عن اعمال عنف جديدة".

وكانت المدارس والمصارف مغلقة، فيما بقي سكان بعض احياء صنعاء في منازلهم. وقال ناشط انه بسبب كثافة القصف "يختبئ السكان في منازلهم، ولا يمكنهم المجازفة بالخروج الى الشارع".

وادت الاشتباكات والقصف الذي استهدف المحتجين في صنعاء الى مقتل 10 اشخاص اليوم "من بينهم جندي تابع للواء (الاحمر) وجرح 58 شخصًا بالرصاص" على ما افاد محمد القباطي فرانس برس، وهو طبيب في المستشفى الميداني في ساحة التغيير التي تشكل مركز الاحتجاجات.

وفي منتصف النهار، توجه آلاف المتظاهرين من ساحة التغيير نحو شارع الزبيري وسط حماية من جنود اللواء المنشق، لكنهم اضطروا الى العودة ادراجهم امام كثافة المواجهات، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

الى ذلك تعرضت مواقع للمقاتلين التابعين للواء الاحمر، الذي انضم الى الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس الماضي، إلى القصف من حي حدة في جنوب العاصمة اليمنية، حيث تنتشر وحدات من الحرس الجمهوري، قوات النخبة في الجيش بقيادة احمد النجل البكر للرئيس صالح، بحسب شهود عيان.

كذلك، قتل 13 مسلحًا واصيب عشرون آخرون في قصف الحرس الجمهوري اليمني لحي في صنعاء يضم منزلي اللواء الاحمر والزعيم القبلي المعارض الشيخ حسين الاحمر، وفق اوساط الاخير.

وفي تعز (جنوب غرب) حيث قتل اربعة متظاهرين الاثنين، لقي احد السكان حتفه خلال الليل بعد سقوط قذيفة في احد شوارع ثاني كبرى المدن اليمنية، بحسب مصدر طبي.

وحالت اعمال العنف دون التقاء المعارضة اليمنية موفد الامم المتحدة جمال بن عمر والامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اللذين وصلا الاثنين الى صنعاء، لتسريع التوصل الى اتفاق يضع حدًا للأزمة بحسب دبلوماسي غربي.

وقال احد مسؤولي اللقاء المشترك، وهو ائتلاف للمعارضة البرلمانية، لوكالة فرانس برس، ان "المعارضة لا تستطيع لقاءهما في الوقت الذي تسيل فيه الدماء في صنعاء".

وكان المسؤول في الحزب الحاكم سلطان البركاني اتهم في حديث على قناة العربية مساء الاثنين، المعارضة بأنها "عرقلت" وساطة الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، التي يبقى نجاحها رهنًا بعودة المحتجين الى "مواقعهم السابقة" في ساحة التغيير.

وكلف الرئيس صالح، الذي لا يزال في الرياض منذ إصابته في هجوم استهدف القصر الرئاسي في صنعاء، نائبه في الاسبوع الفائت التفاوض مع المعارضة في شأن انتقال السلطة تنفيذًا لمبادرة الدول الخليجية.

واعتبر الاتحاد الاوروبي انه "من الضروري...توقيع وتنفيذ" خطة الخروج من الأزمة سريعًا. واعلنت الولايات المتحدة انها "ما زالت تأمل في التوصل الى اتفاق سيؤدي الى توقيع المبادرة الخليجية في غضون اسبوع".