الصدر يتهم المالكي بدكتاتورية جديدة وإيران بإفراغ العراق من أعدائها

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي ببناء دكتاتورية جديدة وقال إن إيران تأوي أعداء للشعب العراقي في وقت تقوم بإفراغ معارضيها من العراق... بينما هاجم السلطات البحرينية لقمعها شيعة البلاد وهدد بمواجهة بقاء مدربين أميركيين في البلاد بعد نهاية العام الحالي بالمقاطعة والاعتصامات الشعبية.

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي ببناء دكتاتورية جديدة وعبّر عن انزعاجه من صدور مذكرة اعتقال ضد النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة القذف وسب المالكي.

ووجه أحد أنصار الصدر سؤالا له قال فيه "ذكرت بعض المصادر الاعلامية نقلا عن مصدر في مجلس الوزراء صدور أمر بإلقاء القبض على النائب المستقل الشيخ صباح الساعدي بتهمة تهديده السلامة الوطنية وان اصدار هذا الامر جاء بناءعلى شكوى من رئيس الوزراء العراقي. ان هذا وغيره يعطي صورة سيئة تعكس سوء الواقع السياسي في العراق.... فكيف لنا بالنهوض بهذا الواقع وعدم استخدام القانون والسلطة لتصفية الحسابات؟".

وقد اجاب الصدر قائلا "نعم قد ازعجنا هذا الخبر كثيرا... فأوجه كلامي الى الاخ رئيس الوزراء العراقي المحترم: قد تبين لنا وبعد عدة قضايا ومنها صدور أمر القاء القبض على الاخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو إستقالة رئيس هيئة النزاهة العامة وتصفية بعض الاعلاميين بمرأى من الحكومة... إن هذا ماهو الا بناء لدكتاتورية جديدة... فنحن لانريد صداما ولا صداما... فأهيب برئيس الوزراء الكف عن هذه الامور من أجل الحفاظ على سمعة العراق فالعمل السياسي مبني على الشركة لا على الاقصاء".

وكانت السلطات القضائية العراقية اصدرت أمس مذكرة اعتقال ضد النائب الساعدي بتهمة القذف والسب بحق رئيس الوزراء نوري المالكي وإهانة الحكومة على خلفية اتهامات وجهها لهما النائب بحماية الفساد والمفسدين وتصفية الخصوم.

واشار مصدر قضائي الى ان مذكرة الاعتقال قد صدرت ضد النائب الذي كان استقال من التحالف الوطني "الشيعي" قبل اشهر صباح الساعدي اثر هجومه على المالكي واتهامه بحماية كبار المسؤولين الفاسدين وعرقلة محاكمتهم واستهدافه للشخصيات التي تعمل على كشف المفسدين وفضح ملفات الفساد وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد في العاشر من الشهر الحالي اثر تقديم رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي لاستقالته احتجاجا على ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة.

واشار الساعدي الى ان استقالة العكيلي جاءت بعد ضغوط تعرض لها من قبل المالكي موضحا انه رفض طلبا مقدما من قبل رئيس الوزراء بفتح ملفات فساد ملفقة تخص النائب احمد الجلبي حول المصرف التجاري واخرى حول وزير الداخلية السابق جواد البولاني مبينا انه ألح في فتح هذه الملفات وان كانت غير صحيحة. وأضاف أن المالكي دعا رئيس هيئة النزاهة الى تقديم استقالته بعد ان رفض الاخير فتح هذين الملفين لافتاً الى أن العكيلي شخصية وطنية حاربت الفساد في البلاد وحصلت على اشادة دولية.

واتهم الساعدي المالكي بأنه "يسلك نهج صدام حسين نفسه من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث للصحافي هادي المهدي" الذي اغتيل مؤخرا مضيفا أن "مصيرنا سيكون مصير المهدي نفسه". وأكد أن "أدبيات حزب الدعوة (بقيادة المالكي) أفضل الأدبيات إلا أن المالكي انتهج أدبيات مخالفة لها وهو يسلك حاليا دكتاتورية الشخص وسيعمل على حل حزب الدعوة والاستيلاء على هيئة النزاهة".

وإثر ذلك قال مصدر مقرب من المالكي ان رئيس الوزراء يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الساعدي بسبب التجريح الشخصي والاتهامات التي اطلقها ضده "دون استناد لأي دليل".

وأشار إلى أن "الاتهامات الخطرة والعلنية التي اطلقها الساعدي والتي لم يسندها بأي دليل تعد تجاوزا على كل الخطوط الحمراء وعلى الساعدي ان يتحمل نتائجها في مواجهة القضاء خاصة وانه اطلقها امام وسائل الاعلام وليس تحت قبة البرلمان ولا بد أن يقف أمام القضاء العراقي ليطلع الشعب العراقي على حقيقة هذه الشخصيات التي تطلق الاتهامات جزافا دون مراعاة لما تنطوي عليه من اساءة وتضليل ودون أية خشية من تأثيرها على الامن والاستقرار".

يذكر أن هيئة النزاهة مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون الصادر عن مجلس الحكم العراقي السابق واعتبرها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة وهي تهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء وللهيئة نائب واحد وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 قد ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان كما أظهر أن الصومال احتل المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

وهاجم حكومة البحرين لقمعها شيعتها

وأكد الصدر دعمه لشيعة البحرين الذين يتظاهرون ضد ما أسماه بقمع السلطات البحرينية لهم داعيا البحرينيين الى الوحدة. وقال الصدر في بيان له حول التطورات التي تشهدها البحرين حاليا ان هذه البلاد تشهد منطقا عجيبا من خلال منع الشعب في البحرين لانه شيعي من الثورة. وشدد على دعمه لكل مواطن بحريني يخرج الى ساحة اللؤلوة في وسط العاصمة المنامة للمطالبة بحقوقه.

ودعا الصدر قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي إلى الخروج من البحرين وعدم التدخل في التظاهرات الشعبية فيها، وطالب الصدر شيعة البحرين بالوحدة... وقال "لايفوتني أن احيي مرة أخرى كل من سيتظاهر ويخرج إلى ميدان اللؤلؤة من اجل بحرين سلم وسلام وامن وأمان فتوحدوا يا قوة البحرين السياسية لينتصر الشعوب وحيا الله مراجعكم وعلمائكم الذين يمدوكم بروح التضحية والجهاد".

وكان الصدر دعا في العاشر من أيار (مايو) الماضي قادة مجلس التعاون الخليجي التدخل لايجاد حل سلمي للوضع في البحرين واشار الى ان قوات درع الجزيرة لا يمكن ان تعتدي على أي عربي سنيا كان أم شيعيا وقال إن العراقيين يستلهمون من المجلس صور الوحدة ونبذ الطائفية رافضا اللجوء إلى العنف سواء من الشعوب أو الحكومات.

ومعروف ان شيعة البحرين الذين يشكلون اغلبية سكان البلاد قد خرجوا خلال الاشهر الاخيرة في تظاهرات احتجاج للمطالبة بحقوقهم التي يقولون انها مهضومة تحت حكم العائلة السنية الحاكمة وهو امر قاد الى اضطرابات ادت الى مئات القتلى والمصابين.

وكانت عدة محافظات عراقية شهدت خلال الاشهر الاخيرة تظاهرات شارك فيها المئات من المواطنين ورجال الدين مرددين شعارات تدين استهداف المتظاهرين العزل في البحرين.

ولاقت الأحداث التي تشهدها البحرين ردود أفعال واسعة في العراق حيث اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن دخول قوات "درع الخليج" إلى البحرين سيعقد الأوضاع في المنطقة ويؤجج العنف الطائفي داعياً إلى اتباع سبل التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة. كما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وشخصيات سياسية عن تشكيل لجنة شعبية عراقية لمساندة الشعب البحريني.

ويؤكد مواجهة بقاء مدربين أميركيين بالاعتصامات والمقاطعة

وأكد الصدر معارضته بقاء مدربين أميركيين في العراق بعد الموعد المحدد لانسحاب كامل القوات الاميركية بنهاية العام الحالي مهددا بمواجهة هذا الوجود بالمقاطعة والاعتصامات الشعبية. ووجه أحد انصار الصدر سؤالا له يقول "ما نسمعه هذه الايام مع قرب الانسحاب الاميركي من العراق كلام بعض المسؤولين بخصوص ان القوات المسلحة العراقية محتاجة الى مدربين من القوات المحتلة للبقاء في العراق بعد الموعد المحدد بحجة التدريب... وجوابكم هو الفيصل في هذه المسألة قبل فوات الاوان.

وقد أجاب الصدر على ذلك قائلا انه "بعد رفض كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري (40 عضوا في مجلس النواب من مجموع 325 نائبا) فإنه ستتم مواجهة بقاء هؤلاء المدربين عن طريقين : رفض كل منتمٍ الى القوات العراقية لقاء بقاء هؤلاء المدربين وعدم تطبيقه ليكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والشرعية... ثم الرفض الشعبي لوجود المدربين عن طريق الاعتصامات السلمية".

وكان الصدر اكد في الثاني عشر من الشهر الحالي انه قرر وقف الهجمات المسلحة على القوات الأميركية حتى نهاية انسحابها من البلاد المقرر نهاية العام وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد وحذر من استئناف العمليات العسكرية بقوة ونهج جديد في حال عدم إكمال القوات الأميركية لانسحابها.

وقال الصدر في بيان له "حرصا مني على إتمام استقلال العراق وانسحاب القوات الغازية من أراضينا صار لزاما علي أن أوقف العمليات العسكرية للمقاومة العراقية إلى حين إتمام انسحاب القوات الغازية". وأوضح أنه إذا تم الانسحاب لآخر جندي أميركي سيستمر إيقاف العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى. لكنه أشار إلى أنه "في حال لم يتم الانسحاب وبقي العراق غير مستقل الأراضي والقرار، سيتم إرجاع العمليات العسكرية بنهج جديد وبأس شديد".

وكان الصدر قد أعلن في بيان سابق أن القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد بعد موعد الانسحاب حتى وإن كانت للتدريب ستعامل على أنها قوات محتلة تجب مواجهتها بالمقاومة العسكرية. ولا يزال الجيش الأميركي ينشر حوالى 47 ألف جندي في العراق ويجب أن ينسحب هؤلاء كلهم من البلاد نهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين. لكن قادة الكتل السياسية العراقية فوضوا الحكومة في بداية الشهر الحالي بدء محادثات مع واشنطن لبحث مسألة تدريب القوات العراقية حتى فيما بعد موعد الانسحاب من دون أن يحددوا عدد هؤلاء المدربين.

ورغم أن الصدر جمّد أنشطة مليشيات جيش المهدي الجناح العسكري التابع له فإنه حصر العمليات العسكرية في قوة منتخبة من أتباعه شكلها عام 2008 وأطلق عليها اسم "لواء اليوم الموعود". وكان المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بوكانان قد اتهم في تموز (يوليو) الماضي ثلاث مجموعات من المليشيات الشيعية بالوقوف وراء الهجمات على القوات الأميركية.

وقال ان هذه المجموعات هي لواء اليوم الموعود إضافة إلى كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وهما مجموعتان انفصلتا عن مليشيات جيش المهدي التي خاضت اشتباكات مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة بين عامي 2004 و2007. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد دعا في السادس من الشهر الحالي الحكومة العراقية الى توقيع اتفاق جديد مع واشنطن لبقاء القوات الأميركية في العراق تفاديا لاندلاع حرب أهلية بحسب قوله.

والصدر يتهم إيران بايواء معارضين له من أعداء العراقيين

واتهم الصدر إيران بإفراغ العراق من معارضيها وايواء معارضين للشعب العراقي في معرض إجابته على سؤال لاحد انصاره عن عدم استجابة طهران لطلب سابق وجهه لها بطرد أحد قياديي جيش المهدي التابع له والمنشقين عنه وهو "أبو درع".

وقد وجه أحد أنصار الصدر سؤالا له عن رأيه بعدم استجابة إيران لدعوته لها مؤخرا بطرد "أبو درع" من اراضيها واستمرارها بايوائه. واجاب الصدر قائلا "مع الأسف يريدون إفراغ العراق من معارضيهم وإيران تضم معارضين للشعب العراقي". واضاف "ما كان ظني بهم إلا إخراجه (ابو درع) لكن لا أمر لمن لا يطاع".

وكان الصدر كشف في العاشر من الشهر الماضي عن ايواء إيران لاحد اعتى المسلحين المنشقين عن جيش المهدي وأخطر مسلحي العنف الطائفي الذي ساد البلاد عام 2006 ويتهمه العراقيون بتنفيذ عمليات القتل الطائفي في العاصمة بغداد.

واكد الصدر وجود المطلوب "ابو درع" في إيران هربا من مطالبته والسلطات العراقية له لمحاكمته عن الكثير من الجرائم التي ارتكبها مسلحون "شيعة" ضد السكان السنة في احياء العاصمة العراقية بغداد بعد اندلاع العنف الطائفي الذي ساد البلاد عام 2006 اثر تفجير مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة مرقد الامامين العسكريين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء (120 كم شمال بغداد) وادى الى سقوط الاف الضحايا من العراقيين شيعة وسنة.

ويعتبر أبو درع (40 عاما) من أبرز قيادات جيش المهدي سابقا وكان مسجونا لدى القوات العراقية بتهم مشاركته في أعمال عنف إلا انه أفرج عنه في ظروف غامضة في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وجاءت مطالبة الصدر بإرجاع إيران الى العراق ضمن حملة يقودها الصدر منذ اسابيع ضد المنشقين عن تياره وعن جيش المهدي والذين اطلق عليهم صفة المفسدين حيث يقود حملة دينية واعلامية ضدهم مؤكدا ضرورة الوقوف بوجههم.

وعادة ما يطلق على "ابو درع" وهو اسماعيل اللامي لقب "زرقاوي الشيعة" في اشارة الى ابو مصعب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق الذي قتلته القوات الاميركية شمال بغداد في حزيران (يونيو) عام 2006. وكان "أبو درع" واحدا من اهم الشخصيات البارزة في جيش المهدي وسبق له أن تدرب في إيران تحت ستار زيارة العتبات المقدسة هناك وبعد عودته للعراق قاد فرقا للموت.

وعند تشكيل جيش المهدي بعد سقوط النظام السابق عام 2003 عين ابو درع امرا لاحدى سراياه في مدينة الصدر وبعد انتهاء الاشتباكات التي جرت عام 2004 بين جيش المهدي والقوات الاميركية عين ابو درع في هيئة استخبارات خاصة بجيش المهدي وهذه الهيئة قامت بعمليات قتل منظمة ضد البعثيين وضباط الجيش والمخابرات السابقين ثم تم ارساله الى إيران لغرض التدريب وبعد عودته الى العراق اصبح يقود عمليات قتل طائفي.