هل يمكن محاكمة الفاتيكان بتهمة إنتهاك حقوق الإنسان؟

يمنح الخبراء قضية محاكمة الفاتيكان بالتقاعس عن معالجة تفشي الاعتداءات الجنسية في الكنيسة فرصة للنجاح.

لندن: حين أعلنت مجموعة من ضحايا إعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة انها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية محاكمة البابا سارع الفاتيكان الى شجب الاعلان بوصفه مناورة دعائية تثير السخرية، إذ سيتعين على المدعي العام ان يثبت ان بنديكتوس السادس عشر، بتقاعسه المفترض عن معالجة تفشي الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، يندرج في عداد مجرمين مثل سلوبودان ميلوشيفيتش الذي حكم صربيا وتشارلس تايلور الذي حكم ليبيريا ومرتكبي جرائم الابادة في رواندا.

وفي حين أن قلة من الخبراء يمنحون القضية فرصة يُعتد بها للنجاح أو حتى الوصول إلى مكتب القاضي فحقيقة انها موضع نقاش وحدها شاهد على النجاح الذي حققته منظمات الضحايا في لفت انتباه القانون الى قضيتهم ضد الكنيسة.

وتنقل مجلة تايم عن جو ريني فورميكولا استاذ العلوم السياسية في جامعة سيتون هول بولاية نيو جرسي ان المطالبة بمحاكمة البابا تعتبر "تصعيدا آخر في قضايا مطروحة منذ زمن، وإذا قررت المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها فانها سترسي معيارا جديدا. وحتى إذا لم تنظر فيها فهي خطوة مهمة الى الأمام في رفع درجة الوعي.

وإذا وُضعت الكنيسة في موقف يتعين عليها فيه ان تدافع عن نفسها امام محكمة قضائية أو محكمة الرأي العام فان ذلك سيكون حدثا بالغ الأهمية".

ومنذ القضايا الأولى التي اثارت الاهتمام بها في الولايات المتحدة إبان الثمانينات حين بدأ ضحايا يحاولون تقديم المعتدين عليهم الى القضاء تطورت الحركة الى مجموعات منظمة. وأُحيل قساوسة على المحاكم في قضايا جنائية ومدنية في الولايات المتحدة وايرلندا واستراليا وكندا وبلجيكا ودول أخرى.

وفي الولايات المتحدة وحدها دفعت الكنيسة الكاثوليكية تعويضات بمليارات الدولارات لضحايا اعتداءات قساوستها، وأفلست ثماني ابرشيات على الأقل في الولايات المتحدة وحدها. ومع تزايد النجاحات المتحققة على الجبهة القانونية شقت منظمات الضحايا ومحاموها طريقهم مستهدفين مقامات اعلى في الهرم الكنسي، بتحويل الاهتمام من القساوسة الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات الى الأساقفة الذين يتهمونهم بالتستر عليهم ثم مراتب عليا في الفاتيكان يقولون انها أرست نظاما مكَّن المعتدين، وأخيرا البابا نفسه.

وتنقل مجلة تايم عن المحامي جيف اندرسن الذي رافع خلال 27 عاما في أكثر من 1000 قضية اعتداء جنسي ضد الكنيسة الكاثوليكية، قوله "انها في الواقع مشكلة تتعلق بالقمة نزولا الى القاعدة، بالبرتوكول والممارسات التي تُقر على اعلى المستويات، على مستوى البابوية". واضاف ان "كل الخيوط الثبوتية تقود الى روما".

في عام 2010 حقق المحامي اندرسن نصراً كبيراً حين اعطت المحكمة العليا الاميركية الضوء الأخضر لدعوى تتهم الفاتيكان بالمسؤولية المالية عن الاعتداءات التي ارتكبها قساوسة منحرفون. وبذلك تكون المحكمة رفضت من الناحية الفعلية احتماء الفاتيكان بالحصانة كدولة اجنبية. واصبحت القضية التي عُدت في البداية حركة دعائية دعوى قانونية ينظر فيها الآن قاضي الاجراءات التمهيدية.