مكاسب ضخمة تنتظر فلسطين في حال الإعتراف بها أممياً

القاهرة، وكالات: تمر القضية الفلسطينية بمنعطف سياسي خطير وتاريخي فى انتظار ما سوف تسفر عنه اجتماعات الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة من صدور قرار بقبول عضوية دولة فلسطين، وهو ما يمثل اعترافاً دولياً بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وتحظى فلسطين بتأييد 140 دولة بالأمم المتحدة من بين 170 دولة أعضاء الجمعية العامة. ويتوقع الخبراء أن تحصد فلسطين مكاسب جمة في حالة الاعتراف بها.

خطوة إيجابية ومكاسب عديدة

يقول السفير صلاح فهمي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه يحسب للسلطة الفلسطينية الإصرار والتمسك بمواقفها في اللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 ورفض الرئيس الفلسطيني الضغوط القوية التي مورست عليه.

وقال فهمي لـ"إيلاف" أن الإيجابيات كثيرة للشعب الفلسطيني فى حالة تحقيق الحلم والحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية منها التحول من أراضٍ محتلة إلى دولة أراضيها محتلة، وبما يتيح لهذه الدولة حقوق الدولة المحتلة بما يعنيه ذلك من إسقاط صفة الضم وإلغاء ما تدعيه إسرائيل من قانونية حصارها لقطاع غزة، وتفكيك المستوطنات التي أقامتها في الضفة الغربية، وهدم الجدار الفاصل، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها لتغيير المعالم الحضارية والتراثية والتاريخية لمدينة القدس العربية.

ووفقا لفهمي فإن الميزة الكبرى فى حالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو رسم خريطة لحدود تلك الدولة، حسب حدود الرابع من يونيو 67 بما يترتب عليه أيضا وضع حدود لإسرائيل من ناحية الجانب الفلسطيني والذى لم يتحقق منذ عام 1948، وهو ما يعطي للفلسطينيين التمتع بحق تلك الدولة فى حماية حدودها والسماح لمواطنيها بالانتقال الحر إلى الدول الأخرى، وإصدار جواز سفر موحد بدلاً من الجوازات والوثائق الفلسطينية العديدة المتداولة الآن، والتحكم بوسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية دون أي تدخل من الجانب الإسرائيلي.

لا للرضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية

ويدعو السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق السلطة الفلسطينية إلى التشبث بموقفها وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، والإصرار على طلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 سيؤدي تحققه إلى التحول من أراضٍ محتلة إلى دولة أراضيها محتلة.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه في حالة الإعتراف بفلسطين دولة فإن أي حرب إسرائيلية جديدة على أي جزء من أجزاء تلك الدولة تعتبر حرباً من دولة على دولة أخرى، مما يعطي الحق للشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة إلى جانب الحق في المطالبة بالحماية الدولية فى حالة تعدي تل أبيب على الشعب الفلسطيني كما يفرض على إسرائيل التعامل مع فلسطين على أنها دولة لها سيادة وحقوق دولية وسيعامل الرئيس الفلسطيني كرئيس شرعي لدولة فلسطين وليس رئيسا لمنظمة التحرير كما هو الوضع الآن كما يحق عودة اللاجئين وإلغاء التقسيم للأراضي الفلسطينية.

وتوقع الأشعل وقوف الولايات المتحدة كالعادة فى صف تل أبيب باستخدام الفيتو ولكن هذا وإن حدث فإن عباس يكون قد خرج بنجاح يحسب له وهو تحقيق ضغط دولي على إسرائيل من أجل إجبارها على الدخول فى مباحثات سلام مباشر دون شروط وإجبار الولايات المتحدة على التحرك نحو دعم عملية السلام ولفت نظر العالم إلى ما تفعله إسرائيل بالمنطقة وهو ما يحقق ضغط شديد على حكومة نتانياهو ووضعها فى حالة ارتباك شديد.

يجب على حماس الوقوف مع عباس

وطالب الأشعل من حركة حماس الوقوف بجانب عباس وتأييد ذهابه للأمم المتحدة بدلا من الخروج بتصريحات تهاجم الرئيس الفلسطيني والسبب معروف حيث ترى حماس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سوف يقوي من شوكة حركة فتح خارجيا وداخليا.

وحسب وجة نظر نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي لـ "إيلاف" أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ليس اعترافا شرعيا وقانونيا فلابد من موافقة مجلس الأمن الذي سيعطي صك الشرعية للدولة الفلسطينية ولكن موافقة الجمعية العامة يمثل إحراجا لمجلس الأمن وفى حالة استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق الفيتو وهو المتوقع حدوثه فإنه يضعها فى مأزق أمام العالم وكشف وقوفها مع إسرائيل ولذلك تقوم خلال جلسات الجمعية العامة ومن قبلها بتحرك كبير من أجل تقديم إغراءات للسلطة الفلسطينية لمنع طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث تطالب باستمرار الحوار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعمل الولايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل على حث دول الأعضاء بالجمعية العامة على عدم التصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحدة الموقف الاوروبي الظاهرية بشأن فلسطين قد تسقط

في سياق متصل، تهدد المواجهة المنتظرة في الامم المتحدة حول طلب الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين باسقاط ضحية جانبية هي الاتحاد الاوروبي الذي يضاعف جهوده للحفاظ على موقف موحد ظاهريا بالرغم من الخلافات الداخلية حيال هذا النزاع.

واوروبا التي تعتبر المساهم المالي الاول للسلطة الفلسطينية والشريك التجاري الاول لاسرائيل، بقي نفوذها محدودا في الشرق الاوسط بسبب التجاذبات القائمة بين اعضائها المؤيدين للاسرائيليين لاسباب تاريخية مثل المانيا، واعضاء اخرين اكثر تاييدا للقضية الفلسطينية مثل فرنسا واسبانيا.

وقال دبلوماسي اوروبي ان الاوروبيين ضاعفوا في الاشهر الاخيرة جهودهم الدبلوماسية سعيا للعب دور وساطة حاسم قادر على جلب مختلف الاطراف الى طاولة المفاوضات، ولا سيما على ضوء "المصاعب السياسية الداخلية التي يواجهها الرئيس الاميركي" باراك اوباما.

وقامت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بعدة زيارات الى المنطقة لمحاولة اقناع الفلسطينيين بالعدول عن التوجه الى مجلس الامن لتقديم طلب انضمام دولة فلسطين لا سيما وانهم سيصطدمون بفيتو اميركي.

وتنصح اشتون الفلسطينيين بالتوجه عوضا عن ذلك الى الجمعية العامة لطلب رفع تمثيلهم الى مستوى دولة غير عضوة، ما يسمح لهم بالانضمام الى العديد من المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لقاء التعهد بعدم ملاحقة اسرائيل امام هذه الهيئة القضائية الدولية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث معلقا على ذلك "لكانهم يطلبون من ضحايا جريمة عدم تقديم شكوى". غير ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعلانه عزمه على طلب "عضوية كاملة" امام مجلس الامن الدولي، رفض المطالب الاوروبية.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت في نيويورك ان المطلوب الان "تجنب كارثة دبلوماسية". والتقى عباس الثلاثاء على التوالي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ.

وقال هيغ ان الاتحاد الاوروبي قرر عدم اعلان موقفه رسميا حتى يتمكن من ممارسة اقصى حد ممكن من الضغوط من اجل استئناف المفاوضات. غير ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اقر بان "هناك موقفا اوروبيا موحدا قويا على ان نبقى موحدين .. وبعد ذلك تتعقد الامور".

وكان وزراء الخارجية الاوروبيون اقروا خلال اجتماع في مطلع ايلول/سبتمبر في سوبوت (بولندا) بالخلافات في وجهات النظر بينهم. وقال دبلوماسيون ان ايطاليا والجمهورية التشيكية وهولندا وبولندا تعارض طلب انضمام فلسطين الى الامم المتحدة كما ان المانيا قد تعارضه ايضا، فيما تميل معظم الدول الاوروبية الاخرى الى تاييده.

غير ان الاتحاد الاوروبي لم يتخل بعد عن الامل في تفادي قيام مواجهة في الامم المتحدة.

وقال الان جوبيه الثلاثاء في مقابلة اجرتها معه اذاعة اوروبا 1 من نيويورك ان معالجة الطلب الفلسطيني في مجلس الامن قد تستغرق "عدة ايام وربما عدة اسابيع، بحيث يبقى الطريق مفتوحا امام مبادرات اخرى، وهو ما يقبل به الفلسطينيون تماما". وتابع ان من الحلول الاخرى المطروحة "استئناف المفاوضات" وكذلك "التوجه بالطلب الى الجمعية العامة".

وهذا ما يحمل الاتحاد الاوروبي وشركاءه في اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة) على مواصلة المحاولات للتوفيق بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول اعلان يحمل "عناصر" يمكن ان تشكل اساسا لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ نهاية ايلول/سبتمبر 2010.