المجلس العسكري يقرر العمل بقانون الطوارئ في مصر حتى منتصف 2012

الحكومة بررت قانون الطوارئ بالوضع الأمني المتدهور

قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر تفعيل قانون الطوارئ حتى منتصف العام 2012 مبررا ذلك بالوضع الأمني.

القاهرة: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الأربعاء أن العمل بقانون الطوارئ سيستمر حتى شهر يونيو حزيران من العام القادم في خطة يعتبرها المعارضون تجاهلا لمطالب المحتجين الذين رفعوها في ثورة 25 يناير.
وكان مجلس الشعب المصري السابق قد وافق في منتصف العام الماضي 2010 على مد العمل بقانون الطوارئ مدة سنتين.

كانت هناك وعود من المجلس العسكري بالإسراع في إلغاء القانون، ولكن المجلس عاد وأعلن أنه سيعيد العمل بذلك القانون عقب اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة ، وهو ما حدا بإسرائيل إلى سحب سفيرها من مصر .
وأعلن المجلس أن تطبيق ذلك القانون سيقتصر على اعمال البلطجة وترويع المواطنين وتهريب المخدرات والسلاح.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن اللواء عادل موسي رئيس الهيئة القضائية بالقوات المسلحة المصرية قوله إن تمديد قانون الطوارئ جاء بموجب "مرسوم رئاسي" وسيعمل بالقانون لمدة عامين حتى 30 يونيو 2012، وأضاف أن الأنباء التي رددت أن القانون في طريقه إلى الإلغاء كانت خاطئة.
وإلى ذلك قال مسؤول عسكري مصري للصحف إن قانون الطوارئ سيلغى في أقرب وقت ممكن بعد استنفاد الأغراض التي مدد من أجلها.

ولكن أحمد ماهر ، وهو ناشط في حركة 6 إبريل التي ساهمت في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك قال "نحن نرفض حالة الطواريء منذ أيام ماقبل الثورة ، ونرفض قرار المجلس العسكري لإننا لا نرى مبررا له لو أن القانون الجنائي العادي وضع موضع التنفيذ".
ويذكر أن قانون الطوارئ ظل نافذا طيلة فترة حكم الرئيس مبارك التي امتدت لثلاثين سنة.

ونظم متظاهرون مسيرة يوم الأثنين الماضي من ميدان التحرير إلى مقر مجلس الوزراء للاحتجاج على تمديد العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية.