قرار الإفراج عن الأميركيين متعلق بالخصومات السياسية في إيران

بيروت: تكثر التحليلات حول تبعات القرار الإيراني بإطلاق سراح اثنين من المخيمين الأميركيين، في ظل تخوف الدول المنافسة من أن تعزز هذه الخطوة مكانة أحمدي نجاد السياسية في الداخل والخارج.

وكان يُفترض الإفراج عن الأميركيَين في الأسبوع الماضي، لكن إعلان أحمد نجاد النبأ، أخّر إطلاقهما، إذ اعتبر القضاء خطوته تدخلاً في شؤونه وانتهاكاً لاستقلاليته.

ويُعتبر إطلاقهما ورقة رابحة في يد الرئيس الإيراني خلال زيارته نيويورك، فيما تكهنت وسائل إعلام إيرانية بالإفراج عن ايرانيين محتجزين في سجون أميركية.

في هذا السياق، اشارت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن الافراج عن اثنين من الاميركيين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية منذ العام 2009 بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية إلى أراضيها والتجسس لمصلحة أميركا، قرار متعلق بالخصومات السياسية الداخلية، ومحاولة للتقرب من واشنطن.

وأفرجت السلطة القضائية الإيرانية عن جوش فتال وشين باور بكفالة بلغت 500 ألف دولار لكل منهما بعد أسبوع من المشاحنات العلنية بين المحاكم والرئيس الإيراني، الذي كان قد تعهد خلال الاسبوع الماضي انه سيتم الافراج عنهم في غضون يومين.

ويقول محللون ان موقف القضاء الإيراني كان يهدف إلى إضعاف الرئيس على الصعيد العالمي وفي الشارع الإيراني، حيث يعتبر تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة "الكأس الذهبية" في السياسة الإيرانية.

لكن مع توجه أحمدي نجاد لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فإن إيران لا تستطيع أن تفوّت فرصة لإظهار الود تجاه الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى، وهي خطوة يمكن أن تساعد في استئناف المفاوضات حول برنامج إيران النووي المثير للجدل.

تزامن إطلاق شاين باور وجوش فتال، مع إبلاغ مصادر ايرانية "الحياة" ان روسيا تسعی الى عقد اجتماع ثلاثي، يضم ايران والولايات المتحدة، علی هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة القضايا العالقة بين طهران وواشنطن، وذلك علی خلفية الاقتراح الروسي لتسوية الملف النووي الإيراني "خطوة خطوة".

ولم تشر المصادر إلى أن كان الرئيس الإيراني سيشارك في اللقاء، أم إن الاجتماع سيكون علی مستوی أدنى. لكن مصادر لفتت الى ان اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب أحمدي نجاد، والذي يرافق الأخير في نيويورك، يُؤيد إجراء حوار مع الولايات المتحدة، علی اساس الاحترام المتبادل، لتسوية الملفات العالقة بين البلدين.

ونقلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" عن المدونة الإيرانية والمعلقة الإخبارية كاميليا انتخابيفرد، قولها: "قرار القضاء الإيراني هدف إلى وضع بعض الضغوط على الرئيس وتذكيره أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء يريده. انهم يفعلون كل ما في وسعهم للحد من سلطته، وإظهار كيف يمكن للرئيس أن يكون عاجزاً في إيران، اذا لم يكن حائزاً دعم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية".

حكم على فتال وباور من قبل المحاكم الإيرانية في أغسطس/ آب بثماني سنوات من السجن بتهمة عبور الحدود من العراق الى إيران للتجسس لمصلحة الولايات المتحدة. كما تم الحكم غيابياً على مرافقتهم، سارة شورد، بعد الإفراج عنها لأسباب إنسانية قبل عام.

لكن على الرغم من المخاوف من حصول أحمدي نجاد على رضا الأميركيين بسبب الإفراج عن باور وفتال، يبدو الجمهور الإيراني بحال من اللامبالاة تجاه الأميركيين الاثنين، فخبر الإفراج عنهما لم يلق اهتماماً كبيراً وسط ارتفاع الأسعار والمخاوف الاقتصادية العميقة الجذور التي تزامنت مع ادعاءات جديدة من الفساد المالي المرتبطة بحلفاء حكومة احمدي نجاد.

وقال محلل سياسي من إيران، رفض الكشف عن هويته، إن "الافراج عن الرجلين هو لفتة حسن نية تجاه الاميركيين، وبالتالي فإن الرئيس سوف يكسب شيئًا من ذلك" واضاف: "لكن في هذا المناخ الاقتصادي السلبي، وجد الجمهور نفسه مهتماً لدرجة كبيرة بالفضيحة المالية".

تصاعدت الهجمات ضد الرئيس الإيراني والمستشارين المقربين منه في وقت سابق من هذا الاسبوع مع اعتقال 19 شخصاً بتهمة اختلاس ما يصل إلى 3 مليارات دولار من خلال بنك صادرات إيران شبه الخاص، وفقًا لتقارير وسائل الاعلام المحلية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن مستشار الرئيس نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي متورطاً في عملية الاختلاس مع عدد من موظفيه وشركائه.

ويتوقع محللون في طهران أن تشهد إيران مشاحنات علنية بين الرئيس والقضاء في التحضير لانتخابات عام 2012 البرلمانية في البلاد، والتي من شأنها ان تمهد الطريق لاجراء انتخابات رئاسية في إيران عام 2013.

ورأت الصحيفة ان هذه الاتهامات، جنبًا إلى جنب مع المعارضة المستمرة من المحاكم التي أخرت إطلاق سراح باور وفتال، تعتبر نذير سوء بالنسبة إلى مستقبل أحمدي نجاد السياسي كرئيس لإيران.