نائب عراقي يكشف عشرة ملفات فساد تطال مسؤولين حكوميين

بغداد: كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي الاربعاء عشرة ملفات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبار في الدولة، مهددا بالكشف عن اسمائهم والمبالغ والجهات التي تحول دون احالتهم للقضاء.

وقال الاعرجي رئيس كتلة الاحرار في البرلمان، ان "من اهم ملفات الفساد اجهزة كشف المتفجرات وملف الطائرات الكندية اضافة الى اعمار مدينة الصدر ومدينة شعلة الصدرين وموضوع جامعة البكر وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية وموضوع بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها وبناء المساكن في الاهوار".

وكان مدير عام مديرية المتفجرات اللواء جهاد الجابري اعتقل على اثر ملفات فساد بملف اجهزة كشف المتفجرات.

وحجزت الموجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات ركاب (سي ار جي) تم التعاقد بشأنها عام 2008 لقاء 400 مليون دولار، تسلمت بغداد واحدة منها فقط، اثر كسب الكويت دعوى قضائي ضد شركة الخطوط الجوية العراقية.

وبخصوص جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، اعلن الاعرجي ان لجنته وقعت على ملف ضخم من ملفات الفساد في وزارة الدفاع يكشف ان الوزارة قامت ببيع الارض والمنشآت التي تقع عليها الجامعة الى المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ورئيس ديوان الوقف الشيعي السابق حسين الشامي بثمن يقل بكثير عن ثمنها الحقيقي لانشاء جامعة أخرى في مكانها هي "جامعة الأمام الصادق".

وتقع الجامعة في حي القاهرة شرق بغداد.

وكانت امانة بغداد اعلنت عدة مرات، عن مشروع سكني ضخم في مدينة الصدر منذ عام 2008 ولم يباشر ببنائه.

وفيما يتعلق بملف اعمار الفنادق الستة التي اعيد ترميمها لاستقبال ضيوف القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها في اذار/مارس 2011، فقد خصص العراق 450 مليون دولار.

اما ملف المدارس، فقد تعاقد وزير التربية السابق خضير الخزاعي لانشاء 200 مدرسة حديثة مع شركة ايرانية، بقيمة 200 مليون دولار، ولم يتم بناء هذه المدراس.

ويتعلق ملف المستلزمات المدرسية وطبعاتها بملف فساد مالي يبلغ 280 مليون دولار خلال فترة تولي الخزاعي وزير التربية السابق.

وكان مجلس النواب فتح تحقيقا شبهة فساد بمشروع بناء مجمع سكني في منطقة الأهوار الجنوبية، يتعلق بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الأهوار.

واكد الاعرجي ان "هذه الملفات فيها فساد كبير من حيث المبلغ والاسماء ومسؤولين كبار".

واشار الى ان "هناك اتصال يومي بهيئة النزاهة وقضاة النزاهة وبعض هذه الملفات سيكون بها اوامر قانونية خلال الايام القليلة القادمة".

وهدد الاعرجي" اذا لم تكن هناك اجراءات قانونية ضد هؤلاء سنكون مضطرين في لجنة النزاهة لشكف جميع الاسماء المتورطة والمبالغ والجهات التي تقف وراءها والتي احالت دون احالتهم الى القضاء".

وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.

وقد اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الخميس ان المجلس تسلم طلبا قضائيا برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي الذي اتهم رئيس الوزراء بانتهاج الدكتاتورية واسلوب الرئيس المخلوع صدام حسين.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي ان "مجلس النواب تسلم امس طلبا من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي".

واضاف ان "البرلمان سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي".

واكد ان "مسالة رفع الحصانة عن أي نائب لابد من دراستها بعناية، ويجب التأكد بأنها ليست دعاوى كيدية أو استهداف سياسي".

واشار الى ان هناك "لجنة مكلفة بدراسة هذا الطلب، وبعدها تقرر هيئة الرئاسة رفع الحصانة من عدمه".

واعلن النائب عن دولة القانون علي شلاه الثلاثاء ان "مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق النائب صباح الساعدي بتهمة تهديد السيادة والسلامة الوطنية للبلاد".

وبحسب شلاه ان الساعدي سيقاضى وفقا للفقرة 226 من قانون العقوبات العراقي.

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة لمن اهان باحدى طرق علانية مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

واتهم الساعدي "رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه ينتهج نفس نهج صدام حسين من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي"، مضيفا ان "مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي".

والمهدي الصحافي ومقدم برنامج اذاعي واحد المنسقين للاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات، قتل بمسدس كاتم للصوت في منزله في الثامن من الشهر الجاري اي قبل يوم من انطلاق التظاهرة في التاسع من ايلول/سبتمبر.

واعتبر الساعدي ان الهدف من اتهامه هو "كم الافواه وتوجيه رسالة الى جميع العاملين في مجال مكافحة الفساد بعد رحيم العكيلي".

واكد انه "اذا استمرت هذا فان العراق لايعيش زمن الديمقراطية وانما في تاسيس للديكتاتورية".

وكان رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة قدم استقالته منتصف الشهر الجاري، الماضي بسبب ضغوط احزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال، حسبما اعلن احد معاونيه رافضا كشف هويته.