تونس تسعى لإقناع كندا بإجراء انتخابات "التأسيسي" على أراضيها

تونس: علمت (إيلاف) أنّ الخارجية التونسية تبذل في صمت جهوداً دبلوماسية لإقناع كندا بقبول تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي فوق أراضيها، والتي من المقرر أن يشارك فيها أفراد الجالية التونسية المقيمة بكندا.

وكانت السفارة التونسية بالعاصمة الكندية أوتاوا تلقت بداية الأسبوع الجاري مراسلة رسمية من وزارة الخارجية الكندية تعبر فيها عن ''رفضها فتح مكاتب للاقتراع حتى داخل المقرات الدبلوماسية التونسية''. وعلمت (إيلاف) من مصدر مقرّب من وزارة الخارجيّة التونسيّة أنّ جهودا حثيثة تبذل حاليا من الطرف التونسي لإقناع الكنديين بالتراجع عن موقفهم.

ولم تتوصل الطرفان إلى حدّ الآن إلى حل الإشكال، خصوصا وأنّ كندا تعارض مبدأ أن تكون "دائرة انتخابية لدول أخرى" ويبدو أن تحفظاتها تهم أساسا ترشحات التونسيين الذين لهم جنسية كندية ليلتحقوا بالمجلس التأسيسيّ التونسي الذي سيسنّ دستورا للبلاد التي تخلصت من حكم زين العابدين بن علي الذي استمرّ 23 عاما.

وتبرّر الحكومة الكندية معارضتها لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسي فوق أراضيها، بكون القانون الكندي يمنع إجراء انتخابات أي بلد أجنبي فوق ترابها. وتقول ذات المصادر أن الخارجية التونسية تضغط على كندا ملوحة بأنّ عدم سماحها بإجراء الانتخابات قد يفسر على أنه "موقف معارض للثورة التونسية التي سبق أن ساندتها في مناسبات سابقة".

يشار إلى أنّ كندا سمحت في مناسبة سابقة في العام 2009 بإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية على أراضيها، وفسحت المجال للجالية التونسية هناك للتصويت، إلا أنّ تغيّر الموقف الكندي اليوم "لم يتفهمه الجانب التونسيّ".

والجدير بالذكر أن انتخابات المجلس التأسيسي في تونس ستجري يوم 23 سبتمبر الجاري، فيما تجري بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج يومين قبل هذا التاريخ، ودعي التونسيون إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي إعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التأسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.

وسيضم المجلس 218 مقعدا من بينها 19 مخصصة لتمثيل التونسيين المقيمين في الخارج.