البرلمان يحذر من حرب أهليّة ويؤيد منح المواطنين حصة من النفط

حذر مسؤلان عراقيان كبيران من خطورة الإحتقان الطائفي الذي تشهده البلاد، وأشارا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية طائفية، فيما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تأييده منح المواطنين حصة من النفط، وقال إنه سيبحث خلال زيارتين إلى أنقرة وطهران قصف مدفعيتهما للأراضي العراقية وقطعهكا للمياه عن العراق، وأكد ان البرلمان مغيب عن تفاصيل المباحثات العراقية الاميركية لإبقاء مدربين أميركيين.

أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أن مجلس النواب سيوافق على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمنح الشعب حصة من النفط اذا طلبت الحكومة ذلك بشكل قانوني لا يتعارض مع الدستور.

ويقضي المشروع بمنح حصة من النفط العراقي لكل مواطن. وكان الصدر اشترط خلال الاسبوع الماضي على الحكومة موافقتها على تخصيص اموال من عائدات النفط تصرف الى المواطنين من اجل الغاء تظاهرات احتجاج دعا اليها ضدها.

ويدعو نواب عراقيون الى إضافة مادة على مشروع قانون النفط والغاز تقضي بتوزيع حصص مالية على المواطنين من الواردات المتأتية من تصدير النفط. يذكر أن المطالبة بتخصيص حصة مالية من واردات النفط وتوزيعها على المواطنين قد ازدادت أخيراً، ولاسيما بعدما أشارت تقارير لمنظمات دولية إلى أن 23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق أحمد الجلبي قد شدد أخيراً على ضرورة بتخصيص مبالغ نقدية تستقطع من مبيعات النفط الخام العراقي، وتدفع الى الشعب شهريًا. وقال ان المادة 109 من الدستور العراقي نصت على ان النفط والغاز هما ملك كل ابناء الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، ولذلك يجب تخصيص مبلغ مالي من وارداتهما يدفع للمواطنين في كل شهر من خلال سنّ قانون خاص به في مجلس النواب.

تحذير من حرب أهلية

وحذر النجيفي من تأثير الخلافات السياسية على الأوضاع الأمنية في البلاد، وقال إن خطورة التقاطعات بين القوى السياسية من خلال الاحتقان الطائفي والعرقي أعطى مؤشرًا إلى ان تصل الأمور إلى مواجهات حرب أهلية عرقية ومذهبية تنتج خروقات أمنية خطرة.

لقاء بارزاني لحل خلافات الكتل

واشار النجيفي إلى أن زيارته إلى إقليم كردستان الاثنين الماضي وطرح المبادرة على رئيس الإقليم مسعود بارزاني هدفت الى تفعيل الاتفاقات السابقة وحل المشاكل بين القوى السياسية.

وعرض النجيفي على بارزاني مبادرة لحلحلة الملفات والقضايا العالقة بين الكتل السياسية وبين الحكومتين العراقية والكردستانية، حيث توترت العلاقة أخيرًا بين الحكومتين، بعدما رفض الاكراد مسودة لقانون النفط والغاز أقرّتها الحكومة العراقية بذريعة أنها تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات.

واشار في هذا الصدد الى ان قانون النفط والغاز يجب ان يخضع إلى الحوارات والاتفاقات بين القوى والكتل السياسية وفق الدستور، وان لا يضرّ بمصلحة الشعب العراقي، سواء في إقليم كردستان أو أي محافظة من محافظات العراق.

وحول الوضع الامني المتدهور في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها والخلافات بين مكوناتها القومية، قال النجيفي ان كركوك تحتاج حلولاً جذرية ولا يمكن ان يكون هناك حلّ بدون الدستور العراقي، مشيرًا إلى ان هذا الموضوع تتم متابعته من قبل مجلس النواب، ومن خلال الحوار مع جميع الأطراف في المحافظة.

البرلمان يجهل تفاصيل المباحثات حول بقاء مدربين أميركيين

وأكد النجيفي أن مجلس النواب مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية. واشار الى ان البرلمان مازال ينتظر رسالة من الحكومة حول مدى وأين وصلت تلك المفاوضات ليقوم بعدها بمناقشة هذا الموضوع داخل البرلمان بحضور المالكي والوزراء الأمنيين.

واشار الى ان قادة القوى السياسية قد خوّلوا خلال اجتماعهم في مطلع الشهر الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفاوض مع الجانب الأميركي حول تدريب القوات العراقية.

لكنه أوضح ان مجلس النواب لم يطلع على أي تقدم في تلك المفاوضات ولم يعلم بحالة القوات العسكرية العراقية ومدى جاهزيتها للدفاع عن الأمن الداخلي والخارجي لكونه مغيبًا عن هذه القضية بشكل واضح. وشدد على انه سيكون لمجلس النواب كلمة واضحة إذا قدمت الحكومة أي طلب حول قدرات القوات العراقية ومدى حاجة العراق إلى مدربين أميركيين.

تفعيل المجلس الاتحادي

واشار النجيفي الًى ان مجلس النواب سيقوم خلال دورته الحالية بتفعيل دور المجلس الاتحادي، موضحًا أن هذا المجلس مشار إليه في الدستور، وهو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية. وقال ان مجلس النواب الآن هو السلطة الوحيدة، ولا توجد أي جهة أن تراقب وترفض القانون بعد المصادقة عليه.

وأوضح ان مجلس رئاسة الجمهورية كان ينقض سابقًا القرارات بعد المصادقة عليها. أما في الدورة الحالية فقد سحبت هذه الصلاحية منه بموجب الدستور، ومن المفترض أن يقوم المجلس الاتحادي بهذا الدور.

ونفى ان يكون المجلس الاتحادي بديلاً لمجلس السياسات العليا المعروض مسودة تأسيسه على البرلمان حاليًا، وتدور حوله خلافات واسعة بين الكتل السياسية.

وكان مجلس النواب صوّت خلال الشهر الماضي بشكل مبدئي على مشروع قانون مجلس السياسات بعد إنهاء القراءة الأولى له، حيث اشترطت كتل سياسية عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي لتتم الموافقة على تاسيسه بشكل نهائي.

رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي

وأكد النجيفي وصول طلب رفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي إلى مجلس النواب، واشار الى انه تم تكليف لجنة بدراسة هذا الطلب، لتقرر هيئة الرئاسة بعدها رفع الحصانة من عدمه.

وأوضح ان مسألة رفع الحصانة عن أي نائب لا بد من دراستها بعناية، ويجب التأكد من أنها ليست دعاوى كيدية أو استهداف سياسي.

واصدر القضاء العراقيأول أمسمذكرة اعتقال ضد الساعدي بتهمة القذف والسب بحق المالكي، وقال انه ينهج السلوك نفسه، الذي كان ينتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين في تصفية خصومه السياسيين.

زيارة الى إيران وتركيا وتأجيلها الى الكويت

واشار النجيفي الى انه سيزور إيران وتركيا قريبًا لبحث القضايا العالقة، وخاصة قصف مدفعية البلدين للاراضي العراقية الشمالية، والأحداث التي تشهدها الدول العربية، لكنه أوضح ان زيارته الى الكويت مؤجّلة في الوقت الراهن.

وقال انه سيزور إيران وتركيا خلال الايام القليلة المقبلة، موضحًا أن الهدف منهما هو بحث القضايا العالقة مع العراق، مثل مسألة القصف التركي الإيراني وقطع المياه عن العراق ومناقشة ما يحصل في عموم المنطقة من تغيرات أساسية وتأثيرها على الوضع العراقي.

واشار الى ان جدول زياراته الحالية لايشمل الكويت، موضحًا ان الحكومة العراقية غير متفقة في ما بينها بشأن ميناء مبارك، الذي تستعد الكويت لبنائه، ويقول العراق انه سيخنق موانئه، ويلحق اضرارًا كبيرة باقتصاده.

واشار الى ان تقرير اللجنة العراقية الرسمية التي زارت الكويت أخيرًا برئاسة المستشار في مجلس الوزراء ثامر الغضبان قد نوقش في مجلس الوزراء، ولم يتم إعلام مجلس النواب بمضمونه. وأضاف ان مجلس النواب سيستضيف اللجنة ويستمع إلى رأي موحد للحكومة العراقية بخصوص ميناء مبارك.

الحكيم يحذر القوى السياسية من لعب ورقة الطائفية

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الكتل السياسية الى الابتعاد عن المهاترات واللعب على وتر الطائفية، واشار الحكيم في كلمة خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع من مواطني وشخصيات العاصمة الى ان الشد الطائفي والعزف على وتيرة الطائفية والنعرات الطائفية أصبح ظاهرة متزايدة، وخاصة بعد حادثة النقيب، حين تم قتل 22 عراقيًا في منطقة الرطبة في محافظة الرمادي السنية، معظمهم من ابناء محافظة كربلاء الشيعية لدى توجههم الى سوريا.

وأوضح ان هذا التصعيد يأتي في وقت ولّت فيه مديات الصراع الطائفي ومحاولات إثارة النعرات الطائفية.

وطالب الحكيم القوى السياسية بالتحلي بالحكمة والهدوء واعتماد الوسائل القانونية في معالجة مثل هذه الأزمات، ودعاها الى التعاون والجلوس على طاولة الحوار لحل تلك المشاكل، من خلال المصارحة والمكاشفة والابتعاد عن التصعيد والتراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة.

مبينًا ان لا احد يملك القرار وحده، ولا يحق لأحد ان يستحوذ على العراق. وحذر من ان استمرار التراشق سيولد إحباطًا عند المواطن، وسيخاطر المسؤول بثقة الشعب العراقي اذا ما حاول تصعيد الامور من المسؤولين.

وأوضح ان التصعيد والتراشق السياسي امور تقلق المواطن العراقي، وتخلق اعتقادًا لديه بأن السياسيين مشغولون بمشاكلهم، تاركين همومه ومشاكله، خاصة بعدما بدأ الشعب يتلمس التأثيرات السلبية المباشرة لهذه المناكفات والتراشقات من خلال ضعف الخدمات المقدمة اليه. وأكد ان حالة التوتر التي يعيش فيها المواطن العراقي تتطلب حلولاً جذرية، لا مهاترات ومزايدات تعزف على الوتر الطائفي.

حول الوضع الامني في البلاد دعا الحكيم الى "بناء منظومة استخبارية متكاملة تعتمد على الجهد الاستخباري لتفكيك العصابات الارهابية وتمنع الجريمة قبل وقوعها".

وشدد على ضرورة تجديد الخطط الامنية ومراجعتها، وان تأخذ الاجهزة الامنية المبادرة من موقع الفعل، وليس رد الفعل، مجددًا دعوته الى شغل الوزارات الامنية من قبل اناس اكفاء.

في ما يخص الشأن العربي، فقد اعتبر الحكيم ما أسماها بالاصلاحات التي اعلنت عنها الجزائر وسوريا خطوات ايجابية، يمكن ان تتحقق معها الاصلاحات المنشودة من قبل شعوب تلك البلدان.

واشار الى ان الوضع الليبي يخطو خطوات ثابتة، وقال "ان مايجري مع القذافي يشبه ماجرى مع صدام"، متمنيًا الاستقرار لليبيا ولليمن وللسودان ولكل الدول العربية.

واعرب عن الامل في ان يساهم تحديد موعد للانتخابات في مصر في إزالة الخلافات بين القوى السياسية والمجلس العسكري. واعرب عن الارتياح لاتجاه تونس نحو اول حكومة منتخبة بعد التغيير الذي شهدته أخيرًا، وثمّن قرار حكومة الجزائر بإطفاء 400 مليون دولار من ديونها على العراق، مناشدًا بقية الدول الدائنة للعراق اتخاذ قرارات مماثلة.