الإتحاد الأوروبي يمنع آي استثمار نفطي جديد في سوريا

مؤشر انهيار قريب

وضع الإتحاد الأوروبي وأمريكا والنرويج عقوبات إضافية تمثلت في منع استيراد النفط السوري والذي يؤمن حوالي ثلث العائدات الحكومية النقدية، وزعم وزير المالية السوري أن العقوبات مطروح لها البديل الروسي والصيني لاستيراد النفط, غافلاً عن حقيقة أن العقوبات شملت قطاع التأمين المرتبط بالشحنات النفطية وقطاع التأمين عالمياً يمر عبر الدول الأوروبية وهذا يعني استحالة التصدير النفطي بعد الحظر، وبذلك تكبد الاقتصاد خسائر فادحة، وأما تماسك الليرة السورية فهو مؤقت لاعتماده على استنزاف احتياطي النقد الأجنبي, ولامتصاص الغضب الشعبي قام بتخفيض سعر الوقود ودعم العاطلين عن العمل وتقديم خدمات مجانية للطبقات الفقيرة فازداد الثقل على كاهل الاقتصاد, في وقت تراجعت فيه الإيرادات مما اضطرها إلى السحب من الاحتياطي النقدي لتعويض النقص في الإيرادات ولسداد سوريه لالتزاماتها المالية الدولية، لذلك قامت بتحويل احتياطات البنوك الخاصة إلى جهاز أمني تابع للقصر الجمهوري ، وبدأت بسحب تدريجي لكميات الذهب من خزائن المصرف المركزي إلى القصر الرئاسي لتهريب بعضه للخارج لاحتمالات سقوط النظام ، والبعض الآخر لاستخدامه لصرف الرواتب، أما المواطنون فقد تضاءلت السيولة النقدية لديهم ولشراسة القمع الوحشي الذي يمارسه النظام عليهم عزفوا عن سداد فواتير الماء والكهرباء،كما أن المصانع الموجودة في مدن الاحتجاجات بعضها توقفت عن العمل ،وبعضها خفضت ساعات العمل لعدم إقبال الجمهور على الشراء ،وصار المواطن يقتصر بإنفاقه على الأشياء الضرورية فترتبت على ذلك مشاكل كساد وبطالة وانكماش في الاقتصاد أما الاستثمارات الأجنبية والمحلية فقاعدتها معروفة عالمياً بأن( رأس المال جبان ) فلم تقتصر الاستثمارات على التوقف وإنما هربت إلى أسواق خارجية أكثر أمناً ،كما تلاشت حركة السياحة الخارجية وزيارات المغتربين لأهلهم هذا الصيف، فخسرت العائدات السياحية في الدخل القومي والتي تمول ثلث الدخل الحكومي سنوياً، ناهيك عن أن العقوبات الدولية طالت أفراداً وشركات من أعوان النظام والذين يشكلون نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي،وبناءً على ماسبق أجمع المحللون الاقتصاديون بأن المؤشرات تدل على أن القادم أسوأ للنظام السوري وأعوانه،ويعزون السبب اختيار الرئيس بشار الأسد المسدس لكبح المتظاهرين وأمره بممارسة كل صنوف القمع و الحلول الأمنية بأبشع الطرق الممكنة رافضاً خيار الإصلاحا