بغداد: متظاهرون يطالبون بمكافحة الفساد ومحاسبة طالباني

لندن: طالب متظاهرون وسط بغداد اليوم بمواجهة التصعيد الطائفي واتخاذ إجراءات فعالة لتوفير الخدمات ومكافحة الفساد ومواجهة تعديات الجوار محاسبة الرئيس جلال طالباني لانفاقه مليوني دولار على مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك حاليا.

وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية تظاهرات لعراقيين وسط اجراءات مشددة نظمت تحت شعار "الثورة مستمرة" رددت شعارات وحملت لافتات تنادي بضرورة توفير الخدمات الاساسية ومكافحة الفساد ومواجهة محاولات اشعال فتنة طائفية على ضوء حادثة النخيب بمحافظة الانبار التي تم فيها قتل 22 مواطنا... إضافة الى المطالبة بالوقوف بوجه التدخل الايراني في شؤون البلاد وتصميم الكويت على بناء ميناء مبارك الذي يقول العراق انه سيخنق موانئه الجنوبية ويسبب اضرارا بأقتصاده.

ودعا المتظاهرون الى محاسبة الرئيس طالباني اثر الكشف عن وثيقة رسمية تشير الى تخصيص وزارة المالية مبلغ مليوني دولار نفقات لتغطية مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة وهو امر اثار استياء القوى السياسية في البلاد التي اكدت ان أن الشعب العراقي أحوج للأموال التي صرفت لتغطية نفقات السفر هذه. واشار نواب عراقيون الى انهم سيطلبون من اللجنة المالية النيابية بأن تقدم سؤالا لرئاسة الجمهورية حول تلك النفقات.

يذكر ان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي اكد امس انه يجري التحقيق حاليا في عشرة ملفات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبار في الدولة مهددا بالكشف عن اسمائهم والمبالغ والجهات التي تحول دون احالتهم للقضاء.

وقال الاعرجي رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري في مجلس النواب (40 نائبا) ان من اهم ملفات الفساد هذه اجهزة كشف المتفجرات وملف الطائرات الكندية اضافة الى اعمار مدينة الصدر ومدينة الشعلة وموضوع جامعة البكر وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية وقضية بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها وبناء المساكن في الاهوار.

وكانت تجمعات شبابية عراقية قد دعت الاربعاء الى تظاهرات في انحاء البلاد اليوم الجمعة تحت شعار "الثورة مستمرة" للمطالبة بالتغيير وقالت ان "المتآمرين على هذا البلد والمتاجرين بدماء أبنائه قد دأبوا على طرق كلّ باب يظنون أنهم قادرون من خلاله على إثارة مشاكل جانبية علّهم يصلون بواسطتها إلى هدفهم في تقسيم العراق وتجذير الطائفية فيه ليتسلّط المحتلون على عرش العراق وليتبوّأوا مكانة المخلّص ولكي يهنأ الذين جاؤوا به وتعاونوا معه".

واضافت هذه التجمعات وهي "الثورة العراقية الكبرى" و "ائتلاف ثورة 25 شباط" وتجمع شباب الأنبار" و"ائتلاف ارحلوا" في نداء الى العراقيين تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان هؤلاء يفتعلون الان "فاجعة النخيب الأليمة التي اختلط فيها الدم العراقي على اختلاف المسميات والأوصاف ويتبعونها بتصرفات مريبة لجهات حكومية تجاه بعض أهالي الأنبار في محاولة يائسة لإعطاء الجريمة بعدا طائفيا" في اشارة الى قتل 22 عراقيا في منطقة النخيب في محافظة الانبار السنية كانوا متوجهين الى سوريا مؤخرا ومعظمهم من مواطني محافظة كربلاء الشيعية.

واضافت هذه التجمعات قائلة ان هذه الأفعال لم تأت في هذا الوقت وبهذه الطريقة "إلا لإشغال الرأي العام عن حالة الفشل التي تعيشها الحكومة المنصبة من قبل المحتل على سدة الحكم في العراق وها هي المائة يوم الثانية قد انقضت ولم يلمس الشعب أي تغير فالأمن من سيئ إلى أسوأ والفساد كذلك فضلاً عن الخدمات.. ناهيك عن الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية والبنى التحتية واوضاع المرأة والطفل وظروف المعتقلين والسجناء ومصادرة الحريات العامة والخاصة". وشددت على انه قد "بات من المسلم به عند الجميع ولاسيما عند من كان يظن في هذه الحكومة شيئا من الخير أنه لا حل لهذا الشعب إلا بالتخلص من زمر الفساد والدكتاتورية عبر ثورة عارمة تهز عروش الطغاة".

ودعت هذه التجمعات الشبابية العراقيين "من الشمال الى الجنوب إلى مواصلة التظاهرات والاستمرار في المشروع الوحدوي الذي سرنا فيه ليكون أفضل رد على من يحاول جر البلاد الى الفتن والاحتراب والتظاهر في الجمعة المقبلة تحت شعار (الثورة مستمرة) للمطالبة بحقوقنا المشروعة وخيراتنا المسلوبة فلم يعد ثمة عذر للمتخلفين عن هذه المسيرة ولم يعد من سبيل أمامنا للخلاص من هذا الجحيم سوى مواصلة الثورة الشعبية العارمة التي تتخذ من السلم سلاحا للإطاحة بالفاسدين ووسيلة لإحداث التغيير المأمول" على حد قولها.

يذكر ان محافظات العراق تشهد منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في ادارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك اعلن المالكي في السابع والعشرين من الشهر نفسه مهلة مائة يوم لتقييم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عروضا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة لكن هذه العروض لم تقنع الناشطين المستمرين في تظاهرات احتجاج في ايام الجمعة من كل اسبوع داعية الى التغيير.